صنعاء/ عدن/ سبأ:التقت مجموعات النزول الميداني في فرق الأمن والجيش والعدالة الانتقالية واستقلالية الهيئات والتنمية المستدامة المنبثقة عن مؤتمر الحوار الوطني أمس بمحافظة عدن بقيادة السلطة المحلية بالمحافظة بحضور أمين عام الحوار الوطني الدكتور أحمد عوض بن مبارك.وفي افتتاح اللقاء تطرق الأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني لجملة من المواضيع المتعلقة بسير نشاط المؤتمر الذي أنطلق في 18 مارس و القضايا التي يناقشها بشفافية وعلى رأسها القضية الجنوبية التي تعد من أولى القضايا المطروحة على طاولة الحوار.وأضاف بن مبارك أن مؤتمر الحوار عُقد وفق مبادئ أساسية ترتكز على الشمولية و الشفافية والمشاركة .. لافتا إلى أن هناك جدية في تنفيذ كل مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الذي يمثل فيه الجنوب بخمسين بالمائة.وقال “ على الرغم من التحديات الكثيرة التي تقف أمام المؤتمر إلا أن هناك ارادة سياسية قوية لمواجهة تلك التحديات”.. مشيرا إلى أن نزول الفرق الميدانية إلى المحافظة يهدف إلى تقديم رؤية واضحة عن الصعوبات التي تواجه محافظة عدن وسبل مجابهتها وتلمس الحلول لتضمينها في التقارير التي سيتم تقديمها للمؤتمر من خلال الفرق المكلفة بالنزول ليس بعدن وإنما لبقية المحافظات وخصوصا الجنوبية.وأكد الأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني انه لا يوجد اي سقف خاص للحرية وبالتالي يجب طرح القضايا بكل شفافية وحيادية ، كون لجان النزول الميداني ليست لجان تقصي حقائق وإنما هي لجان تتولى رفع تقارير خاصة عن وضع المحافظة بمختلف قطاعاتها وكذا الحلول الواجب توفرها في سياق نتائج مؤتمر الحوار الوطني .من جانبه استعرض محافظ عدن المهندس وحيد رشيد عدداً من الصعوبات التي تواجه المحافظة في مختلف الخدمات والتي تحتاج إلى رؤية للخروج من الازمات التي تعيشها.وقال المحافظ “ يجب إبعاد مدينة عدن عن المكايدات او النزاعات »... مشيرا إلى أن الصراعات السياسية انهكت المدينة من قبل 90م، وأن أي نزاعات أخرى ستقود المدينة إلى الهاوية فالأوضاع فيها لم تعد تُحتمل .وإستعرض المحافظ ما تم انجازه منذ توليه قيادة المحافظة في مارس 2012 واللقاءات التي عقدت من اجل حلحلة المشاكل والصعوبات التي اعترضت محافظة عدن .واشار إلى أن هناك عمليات منظمة تم فيها خلال الفترة الماضية توزيع السلاح لعدد من الجهات والشباب وتم تقسيم المناطق في عدن إلى قطاعات وممارسة اعمال ابتزاز مستغلين حالة الانفلات الامني وعدم قدرة أقسام الشرطة على ممارسة مهامها رغم أن عدد المسجلين في كشوفات الأمن العام يتجاوز 5400 جندي يستلمون رواتبهم ، إلا أن عدد المتواجدين فعليا قليل جدا.ولفت المحافظ إلى أن هناك صعوبات تواجه القطاع التربوي وكذا القطاع الصحي خاصة في المستشفيات والمرافق الطبية في مديريات المحافظة.. داعيا اعضاء فرق النزول إلى التوجه صوب المرافق والمؤسسات الخدماتية وتلمس المعاناة التي يجب وضع حد لها من خلال مؤتمر الحوار الوطني الذي يعول عليه الكثير في حل تلك القضايا... و قال : «ابلغت رئيس الجمهورية عن البحث لمدينة عدن عن قيادة فنية وليس قيادة حزبية .”وكان اللقاء قد إستعرض ورقة تضمنت الوضع العام في المحافظة وتضمنت اهم التعقيدات والصعوبات التي تعيشها المحافظة والمعالجات الاستراتيجية لها وكذا الاحتياجات الآنية والملحة.وحددت الورقة جملة من الاحتياجات الآنية وتمثلت في توفير شبكة كهرباء بتوليد 500 ميجاوات وصيانة شبكة التوزيع الحالية ، إلى جانب إنشاء محطة تحلية للمياه لتوفير ما لا يقل عن 40 ألف لتر مكعب يومياً ، والصرف الصحي بمبلغ ملياري ريال لمعالجة الاختلالات في المشروع الانمائي ، ودعم الجانب التعليمي بـ20 ألف كرسي و100 مختبر مدرسي، وفي الصحة انشاء مدينة طبية وتأهيل الكوادر وتجهيز 18 مركز شرطة بشريا وماديا واستيعاب عمالة الصندوق، والطرقات حل مشكلة التقطعات.عقب ذلك فتح باب النقاش من قبل اعضاء مجموعات فرق مؤتمر الحوار الوطني حول دور السلطة المحلية في معالجة قضايا المواطنين وخصوصا الميناء والمصافي والأمن وكذا حول الشهداء الذين سقطوا في المدينة والطرق المتبعة من قبل قيادة المحافظة في تثبيت الامن والاستقرار من خلال مواجهة انتشار المظاهر المسلحة والصعوبات التي تواجه عمل السلطة المحلية في عدن وجهودها في مساعدة مؤتمر الحوار الوطني لايجاد حلول عادلة للقضية الجنوبية ومختلف القضايا و الخدمات.واطلعت مجموعة من فريق الأمن والجيش بمؤتمر الحوار الوطني الزائرة لمحافظة عدن أمس على طبيعة المهام ومستوى جاهزية أفراد الوحدات والألوية التابعة للمنطقة العسكرية الرابعة.واستمعت المجموعة من قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء محمود الصبيحي الى نبذة عن الوضع الامني في محافظات عدن - لحج - ابين - تعز التابعة للمنطقة .. مؤكدا ان كافة الالوية والمحاور العسكرية أصبحت لديها قيادة واحدة فقط تأتمر لها .وتطرق الصبيحي في اللقاء الذي ضم قادة الألوية والوحدات والقوات البحرية والخاصة والشرطة العسكرية إلى الوقفة الاحتجاجية التي نفذها أعضاء مؤتمر الحوار الوطني بعد تردد أنباء عن وجود قوات تابعة للمارينز الامريكي بمحافظة لحج.. لافتا الى انه كان الأحرى بأعضاء المؤتمر التأكد من صحة هذه الأنباء الكاذبة قبل تنفيذ الوقفة الاحتجاجية .من جانبه قدم رئيس اركان المنطقة العسكرية الرابعة العميد الركن صالح علي حسن لأعضاء مؤتمر الحوار الحاضرين نبذة عن تموضع وحدات وألوية المنطقة في محافظة ابين شرقا ومحافظتي لحج وتعز شمالا.. لافتا إلى معاناة الوحدات المرابطة على الشريط الساحلي لعدم تعاون القوات البحرية التي تفتقر للامكانيات .واستعرض المهام المناطة بتلك الألوية وإشراكها في عملية تثبيت الامن والاستقرار في بعض المحافظات والصعوبات والمشكلات التي تعانيها قيادة المنطقة جراء عدم استقلاليتها ماليا واداريا، داعيا الحاضرين من أعضاء مؤتمر الحوار الى دعم جهود قيادة المنطقة في استصدار قرار سريع يمكن بموجبه استقلال المناطق العسكرية ماليا واداريا .وكان رئيس الفريق الزائر للمنطقة العسكرية الرابعة العميد ناصر الطويل استعرض في بداية اللقاء مهام فريق الأمن والجيش بمؤتمر الحوار الوطني والهدف من هذه الزيارة التي تأتي في أطار النزول الميداني إلى المحافظات هو وضع مخرجات وتوصيات صحيحة لاصحاب القرار التي تتعامل مع بناء القوات المسلحة الجديدة .واشار الى ان مخرجات وعمل مختلف فرق مؤتمر الحوار مرتبطة بمخرجات فريق القضية الجنوبية التي تعتبر القضية المحورية لهذا المؤتمر .. مضيفا ان فريق الامن والجيش سيسير بخطى ثابتة نحو تأدية المهام الموكلة اليه بتعاون الجميع في قيادة وزارتي الدفاع والداخلية والمناطق العسكرية والأجهزة الأمنية في مختلف المحافظات .ودعا الطويل قادة الألوية والوحدات العسكرية في المنطقة العسكرية الرابعة الى تكاتف الجهود مع قيادة المنطقة للسير نحو أحلال الامن والاستقرار في المنطقة العسكرية الرابعة والوطن اليمني عموماً .عقب ذلك استمعت قيادة المنطقة العسكرية الرابعة والألوية التابعة لها إلى استفسارات أعضاء فريق الأمن والجيش بمؤتمر الحوار وأجابت عليها.. داعين الى أهمية النأي بالجيش وإبعاده عن الحزبية حتى يتمكن من أداء المهام الموكلة إليه في حماية الوطن على الوجه المطلوب .وطالب أعضاء الفريق من قادة الألوية تقديم المقترحات التي يرونها مناسبة لبناء جيش وطني محايد يخدم الوطن ويكون ملكا للشعب.وفرغت المجموعات السبع المنبثقة عن فريق عمل استقلالية الهيئات وقضايا خاصة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، في الاجتماع الذي عقده الفريق أمس برئاسة الدكتور معين عبد الملك، من وضع تصوراتها للنصوص المقترح تضمينها في الدستور القادم المتعلقة باستقلالية الهيئات المعنية بها .وتضم المجموعات السبع المنبثقة عن الفريق الأجهزة الرقابية، حقوق الإنسان وشؤون الأحزاب والهيئات ذات العلاقة بالشباب والمرأة والطفل، الخدمة ألمدنية، الإعلام، الأوقاف والواجبات الزكوية ودار الإفتاء، المياه والبيئة والقات، الثأر والسلام والجماعات المسلحة.وأكد اعضاء وعضوات الفريق اثناء مناقشتهم أمس وطرح ملاحظاتهم على تقارير المجموعات النهائية والمعتمدة على حصيلة النزول الميداني وجلسات الاستماع وما تم استخلاصه من الدراسات أهمية استقلالية الهيئات لتؤدي دورها بالشكل المطلوب بوضع نصوص دستورية تحميها من التدخلات من أي طرف كان .وقال عضو الفريق طارق الباشا إنه بعد تعديل تقارير المجموعات في ضوء الملاحظات المطروحة من قبل أعضاء الفريق والمتفق بشأنها، سيتم اليوم الثلاثاء تسليمها إلى رئاسة الفريق لبلورتها في تقرير نهائي وعرضه في الجلسة العامة في الثامن من يونيو القادم .وا ستعرض فريق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية والقضايا ذات البعد الوطني في اجتماعه أمس برئاسة الدكتور عبد الباري دغيش، التقارير النهائية للمجموعات الفرعية المنبثقة عنه، وذلك في إطار خططها المعتمدة.وفي هذا السياق قدمت كل مجموعة تقرير إنجازها متضمناً الأنشطة والفعاليات التي قام بها الفريق في مقر المؤتمر وخلال النزول الميداني لأمانة العاصمة والمحافظات، بما في ذلك جلسات الاستماع.وخلصت كل مجموعة في تقريرها إلى عدد من التوصيات والمقترحات، التي أقرها أعضاء المجموعة، والتي تأتي في سياق المعالجات والحلول التي يمكن أن تأتي في صورة قواعد ومبادئ دستورية، وذلك تجسيداً للخطط والأهداف التي أقرتها كل مجموعة.وتشمل مجموعات الفريق، مجموعة انتهاكات 2011م، مجموعة انتهاكات 2007م، ومجموعة استرداد الأموال والأراضي المنهوبة في الداخل والخارج، ومجموعة النازحين، ومجموعة الصراعات، ومجموعة مكافحة الإرهاب ومجموعة الإخفاء القسري.و واصل فريق أسس بناء الجيش والأمن المنبثق عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل اجتماعه أمس برئاسة رئيس الفريق اللواء يحيى الشامي الاستماع إلى التقارير الأولية لمجموعات العمل.وأجرى الفريق مناقشات لتقارير مجموعات: أسس بناء الجيش و المبعدين قسراً والاستخبارات، التي تضمنت عرضاً لجهود المجموعات خلال نزولها الميداني للجهات المستهدفة في أمانة العاصمة وحضرموت والحديدة والنتائج والتوصيات التي تم الخروج بها.وتضمنت التقارير تقييماً للوضع الراهن للقوات المسلحة والأمن والاستخبارات، كما تضمنت مقترحات بشأن وضع أسس مستقبلية حديثة لبنائها وتحديد أهدافها ومهامها، وبما يضمن تحويل المؤسستين العسكرية والأمنية إلى مؤسسة وطنية ومهنية، والخروج بمخرجات من شأنها تطوير هذه المؤسسة وتحديد وظيفتها، وفك التنازع في الصلاحيات والمهام وتداخلها، فضلاً عن تحديد وظيفة كل جهة بشكل محدد واستيعاب ذلك في مخرجات الفريق سيما في جانب الأسس التشريعية والدستورية لإصلاح الأجهزة الأمنية .و عقد فريق بناء الدولة المنبثق عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل أمس، اجتماعاً له برئاسة محمد مارم، وبحضور نائبي الرئيس علي أبو حليقة ورنا أحمد غانم.وفي الاجتماع وقف فريق بناء الدولة أمام تقرير لجنة الـ16 الذي سيقدم باسم الفريق إلى الجلسة العامة، وكانت اللجنة المكلفة بإعداده قد انتهت من مناقشته أمس وعرضته على الفريق لإجراء المناقشات على مستوى الفريق تمهيداً لإقراره بصيغته النهائيةوكانت لجنة الـ16 المنبثقة عن الفريق قد أقرت تكليف اثنين من أعضائها لاستكمال البناء الهيكلي للتقرير وإجراء المراجعة الأخيرة لصياغته.وفي اجتماع أمس استمع الفريق إلى تقرير عن نزول المجموعة المنبثقة عنه إلى محافظة تعز والذي تضمن تفاصيل عن المهام التي اضطلعت بها المجموعة خلال زيارة محافظة تعز، وعن لقاءاتها مع المكونات السياسية والفئات الاجتماعية والمسئولين في المحافظة.واستمع فريق بناء الدولة في اجتماعه أمس إلى الرؤية المقدمة من الملتقى الوطني لأبناء الجنوب حول بناء الدولة، والتي تضمنت تشخيصاَ لجذور القضية الجنوبية، وللعوامل التي أدت إلى حالة التأزيم ا لتي تعيشها الوحدة اليمنية، ورأت في هذا الخصوص أن الطريقة التي تمت بها الوحدة كانت أحد هذه العوامل لأنها لم تُخضع الفوارق الجوهرية في طبيعة النظامين السياسيين لدراسة حقيقية.واقترحت في هذا الخصوص نظاماً فيدرالياً من إقليمين كشكل مستقبلي للدولة اليمنية الجديدة.كما عقد فريق الحقوق والحريات المنبثق عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل، اجتماعاً له أمس برئاسة رئيس الفريق أروى عبده عثمان.وكرس الاجتماع أمس لاستكمال مناقشة التقرير النهائي للفريق والمقرر تقديمه إلى الجلسة العامة.وعبرت رئيسة الفريق عن أملها في أن ينجز الفريق أمس مناقشاته لمحتوى التقرير بعد الانتهاء من حسم الخلاف في وجهات النظر حيال بعض مكونات ومحتويات التقرير.وقالت إننا عازمون على الانتهاء من مناقشة التقرير ورفعه غداً إلى هيئة رئاسة المؤتمر.ويتضن التقرير مقترحات حول المبادئ الدستورية والقانونية المتصلة بالحريات العامة والسياسية والمدنية، بالإضافة إلى مقترحات بشأن الضمانات الدستورية الكفيلة بحماية حقوق الإنسان المتعارف عليها، بما فيها الحق في الحياة والكرامة.ويتضمن التقرير جملة من التوصيات المتصلة بإنفاذ الحقوق والحريات في إطار الدولة اليمنية الجديدة.و استمع فريق التنمية المستدامة المنبثق عن مؤتمر الحوار الوطني برئاسة هدى اليافعي أمس من قيادة السلطة المحلية بمحافظة صنعاء الى الهموم والصعوبات التي ترافق سير أداء السلطة المحلية بالمحافظة.وأكد محافظ صنعاء عبد الغني حفظ الله جميل خلال اللقاء أن المشكلة الأساسية التي تعيق أداء التنمية بالمحافظة هي قضية التداخل الجغرافي مع أمانة العاصمة .. مشيرا الى عدم وجود قوانين صريحة تحدد النطاق الجغرافي لكل من الأمانة والمحافظة وهو ما يجعل الإيرادات تصب في وعاء واحد تابع لأمانة العاصمة ولايعود للمحافظة إلا الشيء اليسير .وأشار المحافظ إلى أن من بين الصعوبات والمعوقات التي تؤثر سلبا في جانب التنمية هو عدم وجود مجمعات حكومية للمديريات وأن معظمها تتم إدارتها من العاصمة صنعاء، بالإضافة الى التضارب الحاصل في عدد من القوانين والقرارات المعتمدة في تسيير العمل ومنها قانون الضرائب ، والزكاة والسلطة المحلية .وأكد المحافظ على ضرورة التعجيل بإصدار قرار يحدد المعالم والحدود بين المحافظة والأمانة بهدف الإستقرار في العمل وبما يخلق تنمية حقيقية في الأمانة والمحافظة.ووجه المحافظ الجهات المختصة بتذليل كافة الصعوبات وتقديم كافة التسهيلات لإنجاح عمل الفريق في مركز المحافظات والمديريات المستهدفة للنزول الميداني.وكان اللقاء ناقش عددا من محاور التنمية المستدامة بالمحافظة في الجانب الاقتصادي والإجتماعي والبيئي.. حيث أشارت رئيس الفريق إلى أن مهمة الفريق هي إستقاء الأفكار التي تفيد في حل المشاكل التي تواجه التنمية بالمحافظة من قيادات السلطة المحلية وغيرها، والوقوف على الصعوبات والمعوقات التي تعترض سير عملية التنمية وكذا نقل الأفكار الهادفة إلى تجاوز تلك الصعوبات .من جانبه أشار نائب رئيس الفريق ناصر ثوابة إلى أن برنامج النزول الميداني للفريق يعتمد العمل على شقين الأول هو الخروج بقرارت وتوصيات عاجلة يتم إقرارها والعمل بها مباشرة ، والآخر التوصيات والقرارات التي يتفق بشأنها وضمها ضمن مواد الدستور القادم.حضر اللقاء وكيل المحافظة للقطاع الغربي عبدالله السياغي ورئيس لجنة الشؤن الاجتماعية والعمل بالمجلس المحلي بالمحافظة علي صالح السهيلي ومدير عام السكرتارية الفنية حمود العواضي.من جانبه استكمل فريق قضية صعدة المنبثق عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل، في اجتماعه أمس، برئاسة نبيلة الزبير، مناقشته لجذور القضية التي تضمنتها رؤى المكونات السياسية المشاركة في المؤتمر، واستمع إلى رؤى المكونات بشأن محتوى القضية.ومن المقرر أن يستمع الفريق لرؤى معظم المكونات عدا المؤتمر الشعبي العام والحراك الجنوبي.و واصلت مجموعات العمل المنبثقة عن فريق التنمية المستدامة بمؤتمر الحوار الوطني الشامل في اجتماعها أمس برئاسة رئيس الفريق أحمد ابو بكر بازرعة مناقشة المسودات النهائية لتقارير نزولها الميداني الى الجهات المستهدفة في أمانة العاصمة والمحافظات والاستماع إلى خبراء الأمم المتحدة والبنك الدولي، وما توصلت إليه من استخلاصات حول الوضع التنموي الراهن والتحديات التنموية والإجراءات اللازمة للنهوض الاقتصادي والتنموي الشامل.وفي هذه الأثناء قام نائب رئيس مؤتمر الحوار الوطني الشامل الدكتور ياسين سعيد نعمان بزيارة إلى الفريق وتقديم ارشادات الى مجموعة التنمية التعليمية والبشرية والصحية بهدف تقريب وجهات النظر المختلفة بشأن بعض القضايا المتعلقة بصياغة الاستخلاصات الخاصة بالتحديات التنموية في المجال التعليمي .يذكر أن فريق التنمية المستدامة يتوزع إلى أربع مجموعات عمل رئيسة الأولى تُعنى بالتنمية الثقافية والسياسية والاجتماعية والثانية تُعنى بالتنمية التعليمية والبشرية والصحية، والثالثة بالتنمية الاقتصادية وترشيد استخدام الموارد والدعم الخارجي للتنمية، فيما تُعنى مجموعة العمل الرابعة بدور الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والأفراد في التنمية.كما واصلت مجموعة مكافحة الفساد والشفافية المنبثقة عن فريق الحكم الرشيد أمس مناقشاتها لتقرير نزولها الميداني ونتائج جلسات الاستماع التي نفذتها مع عدد من الجهات ذات العلاقة بهدف الوصول إلى مخرجات دستورية وقانونية فيما يخص القضايا التي تعنى بها المجموعة.من جهتها استكملت مجموعتا: العدل والمساواة وتكافؤ الفرص ودور الأحزاب المنبثقتان عن فريق الحكم الرشيد، مناقشتهما لتقريري نزولهما الميداني ، وقدمتهما إلى رئاسة الفريق متضمنين مقترحات بشأن المخرجات الدستورية والقانونية المقترحة فيما يخص اهتمام المجموعة.واستعرض فريق عمل القضية الجنوبية في جلسته امس برئاسة محمد علي أحمد الجوانب الإجرائية الخاصة بإعداد التقرير النهائي للفريق الذي سيقدم إلى الجلسة العامة الثانية القادمة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل.وأجرى الفريق استعراضاً تقييمياً لسير عمله خلال الفترة الماضية والمهام الواجب إنجازها خلال المرحلة الراهنة، وكذا الجوانب المتعلقة بالتغطية الإعلامية لأنشطة ومهام الفريق.وأكد رئيس فريق عمل القضية الجنوبية أهمية العمل بروح الفريق الواحد والتركيز على القضايا الأساسية المرتبطة بالقضية الجنوبية للخروج بنتائج تسهم في حل جميع مشاكل الوطن ورسم ملامح المستقبل.لافتاً إلى حجم المسئولية الملقاة على عاتق الفريق وما يتطلبه ذلك من العمل الجاد والمخلص بعيداً عن أي انتماءات ومعالجة، وكذا الوقوف على مكامن الخلل أينما وجدت، والاستعداد للدخول إلى المرحلة القادمة، التي ستتضمن الحلول للقضية الجنوبية.إلى ذلك باشرت لجنة الاستخلاصات المكلفة من قبل فريق القضية الجنوبية، مهامها أمس، حيث من المقرر أن تقوم باستخلاص رؤى المكونات السياسية حول جذور ومحتوى القضية الجنوبية.إلى ذلك زارت مجموعة من فريق العدالة الانتقالية المنبثق عن مؤتمر الحوار الوطني امس سجن المنصورة المركزي بمحافظة عدن وذلك في إطار النزول الميداني لفرق المؤتمر إلى المحافظات.واطلعت المجموعة ومعها امين عام مؤتمر الحوار الدكتور احمد عوض بن مبارك على أوضاع السجن، والتقت بعدد من المساجين الذين قدموا شرحا حول المشكلات التي يعانونها في السجون واسباب احتجازهم وكذا الاحتياجات المطلوب توفيرها في السجون .كما استمعوا الى شكاوى عدد من السجناء حول عدم النظر في قضاياهم او تنفيذ أوامر الإفراج عنهم .عقب ذلك اجتمع اعضاء الفريق وامين عام مؤتمر الحوار برئيس مصلحة السجون اللواء محمد علي الزلب ومدير السجن العقيد عادل فضل سفيان، اللذين قدما شرحا وافيا عن وضع السجن المركزي والمعاناة التي يعيشها السجناء جراء تردي الاوضاع الامنية والتداخل في الاختصاصات وعدم تأهيل الموظفين العاملين بالسجن في كيفية التعامل مع السجين .واوضحا ان هناك 42 محتجزاً بالسجن دون اي اجراءات قانونية .. لافتين الى ان اضراب النيابات والمحاكم تسبب في ارباك النظر بالقضايا الخاصة ببعض السجناء .وقالا ان السجن اصبح غير صالح او مؤهل نهائيا ليكون سجن مركزياً واصبح مستهدفاً في اي لحظة .. نافيين وجود اي سجناء يتبعون الحراك الجنوبي او الثورة الشبابية او مخفيين قسرا .وشكا العقيد سفيان عدم وجود سجون في اقسام الشرطة بمختلف المديريات الأمر الذي ادى الى إحالة اي سجناء الى السجن المركزي مما زاد الضغط والعبء عليه .في حين طالب اللواء الزلب بجعل مصلحة السجون مصلحة مستقلة لا ترتبط بوزارة الداخلية وان يكون لها كيانها الخاص .. كاشفين عن وجود سجون خاصة سيتم اظهارها للراي العام خلال الفترة القادمة.من جانبه اشار امين عام مؤتمر الحوار الى ان الهدف من زيارة السجون هو الوقوف الفعلي على أوضاعها ورفع تقارير الى المؤتمر من اجل وضع اسس في الدستور القادم يكفل حقوق السجناء وتضمن لهم قضاء فترة عقوبتهم بعيداً عن اي اضطهاد او ممارسات تعسفية.تجدر الاشارة الى ان عدد السجناء في سجن المنصورة المركزي يصل الى قرابة 400 سجين وسجينة.