صنعاء / سبـأ:استمع فريق بناء الدولة بمؤتمر الحوار الوطني الشامل في جلسته أمس برئاسة رئيس الفريق الدكتور محمد علي مارم إلى رؤى التجمع اليمني للإصلاح وحزب البعث العربي الاشتراكي القومي ومكون المرأة حول السلطة التشريعية.وتقاربت الرؤى الثلاث في كثير من مضامينها حول مهام واختصاصات السلطة التشريعية بغرفتيها مجلس النواب ومجلس الشورى .وأكدت رؤية تجمع الإصلاح ضرورة تحقيق مبادئ أساسية تنهض بها السلطة التشريعية لتحقيق مبدأ الفصل الكامل والحقيقي بين السلطات التشريعية، والقضائية، والتنفيذية كذا تحقيق مبدأ التوازن بين السلطات الثلاث من أجل عدم توغل سلطة على حساب سلطة أخرى، مع إشراك مختلف فئات الشعب وقواه في عملية إدارة السلطة.بينما حدد حزب البعث العربي الاشتراكي القومي في رؤيته مهام السلطة التشريعية المنتخبة من الشعب بأن تقر القوانين والسياسة العامة للبلد، والخطط التنموية، والاقتصادية والاجتماعية للدولة ومؤسساتها، وموازناتها العامة، وحساباتها الختامية، ومراقبة ومحاسبة السلطة التنفيذية على أدائها، وتحديد صلاحيات ومهام مجلس الشورى. رؤية مكون المرأة تمحورت حول نظام الاتحاد الفيدرالي المختلط من أجل تحقيق أهداف التغيير وضمان الحفاظ على الروح المعنوية العالية لدى اليمنيين بأفضلية التغيير.واستمع فريق عمل بناء الدولة خلال الجلسة إلى محاضرة للخبير التركي الدكتور محمد رفيق توركاسوز عميد كلية الحقوق بجامعة بني يوزبيل في اسطنبول بتركيا حول المدخل إلى الدستور وأهميته .وتناول المحاضر أهمية كفالة الدستور للحقوق والحريات من أجل الحفاظ على شرف، وكرامة، وأمن، واستقرار الإنسان.إلى ذلك اطلعت مجموعة أسس بناء الأمن المنبثقة عن فريق عمل أسس بناء الجيش والأمن بمؤتمر الحوار الوطني الشامل على خطة إعادة تنظيم وهيكلة وزارة الداخلية .واستمعت المجموعة خلال لقائها أمس نائب وزير الداخلية اللواء علي ناصر لخشع وفريق إعادة الهيكلة إلى نبذة مختصرة عن الهيكلة قدمها رئيس فريق إعادة الهيكلة اللواء رياض القرشي .وتطرق اللواء القرشي إلى الخطوات العملية التي أنجزها فريق إعادة الهيكلة بوزارة الداخلية والأسس والمرتكزات التي تقوم عليها الهيكلة، وكذا الأهداف المتوقع تحقيقها في بناء شرطة مهنية وطنية تخضع للقانون ويضمن حيادية الأجهزة الأمنية.وتناول رئيس فريق إعادة الهيكلة ما تم انجازه خلال هذه المرحلة والمعالجات التي تمت للوضع القانوني السابق وللهيكل التنظيمي الذي كان قائما حيث تم انجاز ما يتعلق بالهيكل التنظيمي وتم إصداره بقرار جمهوري .وأكد اللواء القرشي أن اللائحة التنظيمية للهيكلة قد أنجزت ويتم مراجعتها مع فريق من وزارة الشؤون القانونية، مبينا أنه يتم إعداد مشروع الخطة الإستراتيجية، وكذا مقترحات بالتعديلات الدستورية المطلوب تضمينها في إطار الدستور الجديد.وقال « لدينا بعض الملاحظات التي تهم الوضع العام الذي يحمي حريات المواطنين وحقوقهم وأيضا ما يجعل المواطنين ومنظمات المجتمع المدني قادرة على الرقابة على سلوكيات رجال الشرطة وأدائهم وهذا من أهم الأهداف التي نتوخاها في عملية الهيكلة ».كما قدم أعضاء الفريق عرضا للقوانين التي تتصل بمهام وزارة الداخلية .. موضحا أن بعض هذه القوانين تحتاج إلى تعديل كبير وأخرى إلى تعديل نوعي بحسب المهام الجديدة التي أسندت إلى وزارة الداخلية .بعد ذلك طرح أعضاء المجموعة برئاسة رئيس المجموعة محمد عبدالقوي عدداً من الاستفسارات والأسئلة والتي تركزت حول الجهود المبذولة لإعادة الهيكلة والسبل الكفيلة بتعزيز دور الأجهزة الأمنية في المحافظات وضمان حيادية الأمن وفرض هيبة الدولة والمقترحات المطروحة لإعادة النظر في بعض القوانين .وقد قام نائب وزير الداخلية وفريق إعادة الهيكلة بالرد على جميع الاستفسارات.وأكد نائب وزير الداخلية وفريق إعادة هيكلة وزارة الداخلية استعدادهم للتعاون مع مجموعة أسس بناء الأمن بما يسهم في إنجاح مهامها وترجمة الأهداف المنشودة من مؤتمر الحوار.وتم تسليم الوثائق المتعلقة بإعادة هيكلة وزارة الداخلية إلى المجموعة .من جانب آخر ألتقى فريق استقلالية الهيئات والمؤسسات بمؤتمر الحوار الوطني الشامل فرع الأوقاف والواجبات الزكوية أمس قيادة وزارة الأوقاف والإرشاد وذلك للإطلاع على رؤية الوزارة حول مفهوم الاستقلالية في عمل مختلف قطاعاتها والوضع الحالي لعملها من أجل وضع وصياغة توصيات بخصوص ذلك وتقديمها للجلسة العامة لمؤتمر الحوار لتضمينها في الدستور الجديد الذي سيحدد مفهوم الاستقلالية في عمل الوزارة والقطاعات والهيئات والمؤسسات التابعة لها .وأوضح وزير الأوقاف والإرشاد أن استقلالية الوزارة تأتي من طبيعة عملها المرتبطة بالأوقاف واستقلاليتها عن كل الجهات الحكومية وغيرها والتي تعتبر مجرد يد عارضة غير متصرفة إلا بما يحقق مقاصد الواقفين ولا يحق لأي جهة كانت التنازل عن الأوقاف أو التفريط فيها بهبة أو بيع أو غير ذلك .وقد بينت قيادة الوزارة طبيعة الاستقلالية في قطاعات تحفيظ القرآن الكريم والحج والعمرة والإرشاد والتوجيه والاستثمار وبعدها عن أي تأثيرات أو اعتبارات لأن عمل الوزارة يمثل خطاباً وعملاً مستقلاً يرتبط بهوية الأمة ، وقد جرى وضع سياسات وموجهات إرشادية تتصف بالاستقلالية وقامت الوزارة بإيجاد حالة مواءمة بين جميع العاملين فيها ومن جميع الأطياف .كما جرى عرض التحديثات والتطورات التي شهدتها الوزارة في مجال العمل الرقمي والإليكتروني في مختلف المجالات سواء الحج والعمرة أو الاستثمار أو تحفيظ القرآن الكريم أو الأوقاف ومن ذلك مشروع حصر وتوثيق ممتلكات الأوقاف ونظام التقييم في قطاع الحج والعمرة .ولفتت إلى أن المشكلة الأساسية التي تواجهها الوزارة تتمثل في مواجهة المتنفذين الذين يمارسون أعمال النهب لأراضي وممتلكات الأوقاف، وطالبت جميع الجهات الرسمية والشعبية بالقيام بواجبها في الدفاع عن الأوقاف واستعادة الأموال التي نهبت واعتبار هذه القضية قضية عامة وقضية رأي عام أمام مؤتمر الحوار ليتخذ بشأنها المواقف المناسبة ويحدد الضوابط التي تحد من نهب أموال الأوقاف وتمنع الاعتداء عليها،.وأشارت قيادة الوزارة إلى أن 70 في المائة من مشاريع الدولة قائمة على أراض أوقاف ، لكنها تقدم خدمات اجتماعية وعامة للأمة ، كما أن الدولة هي أقرب الجهات التي تقدم تعويضات لأموال الأوقاف .وأكدت أن الوزارة تقوم بالعمل الجاد وتدعو إلى تعاون الجميع معها لإحياء سنة الوقف ورسالته وإعادة أموال الأوقاف المنهوبة وتوعية المجتمع بمخاطر نهب الأوقاف ، وطالبت مؤتمر الحوار بتنفيذ وقفة احتجاجية بخصوص أرضية قاعة المؤتمرات بأمانة العاصمة التي تتعرض لأبشع حملة نهب من قبل نافذين.فيما أشاد فريق الاستقلالية بجهود وزارة الأوقاف خلال الفترة الماضية من عمل حكومة الوفاق، مؤكدين أنها تعتبر من أنجح الوزارات التي حققت الكثير من الخطوات الجيدة خلال هذه الفترة ووفرت بنية تحتية جيدة، مطالبين الوزارة بوضع رؤية واضحة يمكن الاستفادة منها في مؤتمر الحوار فيما يخص توصيف الاستقلالية في عمل وزارة الأوقاف والإرشاد وهيئاتها ومؤسساتها المختلفة.ولفتوا إلى أن المرحلة مرحلة مكاشفة ، ويجب أن يشترك ويتعاون الجميع وتتكاتف جهودهم من أجل خروج الوطن إلى بر الأمان وإعداد مشروع دولة مدنية حديثة بناء على الشفافية يتوفر فيها عامل القوة لحماية الأوقاف ودعمها من قبل الدولة والمجتمع وبما يحقق مقاصد الشريعة الإسلامية في الأوقاف ويساهم في تطوير أعمال ومهام الوزارة واستثماراتها الوقفية.وقد زار الفريق مركز معلومات الحج والعمرة في قطاع الحج والعمرة واطلع على نظام العمل الرقمي في القطاع وإنجاز كافة المعاملات إليكترونيا وضبط المخالفات ، وتنفيذ أعمال التقييم لعمل مختلف الوكالات والشركات التي تعمل في هذا المجال، وارتباط النظام مع الوكالات المعتمدة والجهات المعنية في المملكة العربية السعودية وسفارتها بصنعاء .وأشاد فريق مؤتمر الحوار بجهود الوزارة وتحديث وتطوير عملها في هذا المجال، مؤكدا أنها خطوات وجهود جيدة لكنها لم تأخذ حقها من التغطية والترويج الإعلامي .كما التقت لجنة التنمية المستدامة المنبثقة عن فريق التنمية الشاملة في مؤتمر الحوار الوطني أمس بالحديدة ممثلين عن القطاع الخاص واتحاد الغرف التجارية والصناعية والمنظمات الإنتاجية والثقافية.وأكد رئيس اللجنة الدكتور رياض ياسين و عضو الفريق حسن عبد الرزاق ، الأهمية التي تكتسبها محافظة الحديدة التي تعد من المحافظات الإنتاجية والاقتصادية الكبيرة على مستوى الجمهورية وذلك للتعرف على رؤية القطاع الخاص والاتحادات الإنتاجية فيها فيما يتعلق بدور المكون الاقتصادي في عملية التنمية في المرحلة القادمة التي يأمل الجميع أن تشهد تحولاً كبيراً في مجال التنمية المستدامة القائمة على أسس دستورية وقانونية تحمي حقوق الأفراد والمجتمع.وأوضحا أن الفريق يعلم الكثير عن معاناة أبناء الحديدة و سيسعون إلى الاطلاع عن كثب على أسباب الخلل الذي أدى إلى وجود الفجوة العميقة بين مقومات النهوض التي تتمتع بها المحافظة والوضع المعيشي لأبنائها.واستمعت اللجنة إلى أطروحات وأفكار الحضور حول دور القطاع الخاص ومساهمته في التخطيط ورسم السياسات الاقتصادية والمالية والاستثمارية و كذا المشكلات التي تعاني منها القطاعات السمكية والزراعية و الصناعية والإنتاجية المختلفة و تأثيرها على التنمية.وأشار المتحدثون إلى ضرورة تفعيل وتسخير المؤسسات الأمنية لخدمة التنمية وتحقيق النمو ورفع الأداء والقدرة الإنتاجية الاقتصادية التي ستسهم في تحقيق الاستقرار المعيشي للمواطنين، موضحين أهمية تعزيز قوة العملة الوطنية كبديل لزيادة المرتبات و رفع مستوى دخل الأفراد باعتبارها الأساس القوي للتنمية .من جانبهم طالب رجال الأعمال بإعادة صياغة القوانين المتعلقة بالاستثمار والإعفاءات الضريبية والجمركية التي أضرت بالاقتصاد وأدت إلى التلاعب بالمال العام.وتطرق المتحدثون إلى عدد من القضايا المحلية التي تعاني منها المحافظة وفي مقدمتها قضية الصيادين المحتجزين في أرتيريا ومصادرة قواربهم وتعذيبهم والتنكيل بهم وإرغامهم على ممارسة الأعمال الشاقة ، بالإضافة إلى انعدام البنية التحتية السليمة في المصائد السمكية ومراكز الإنزال وكذا انتهاك المياه الإقليمية من قبل سفن الصيد العملاقة وجرفها للأسماك وتدمير البيئة البحرية .وأشاورا إلى أن مجتمع الحديدة سمكي زراعي يعيش أكثر من نصف سكانه تحت مستوى خط الفقر وخاصة في المناطق الريفية .ولفتوا إلى التدهور الكبير في كافة الخدمات المقدمة للمواطنين وانهيار شبكات الكهرباء والصرف الصحي وغياب النظافة التي تهدد بكوارث بيئية كبيرة خاصة في فصل الصيف مع ما تتسم به المحافظة من مناخ حار على الرغم من رفد المحافظة للخزينة بأكثر من 70 بالمائة من الإيرادات العامة للدولة .وطالب ممثلون عن العمال وناشطون في الدفاع عن حقوق المرأة والفئات المهمشة بأن يلعب المستثمرون ورجال المال دوراً في التخفيف من نسبة البطالة وفي حماية مصالح الفئات الفقيرة أثناء تنفيذ المشروعات الاقتصادية، وعدم تحويل البسطاء إلى ضحايا للاستثمار.كما أكد المشاركون أنه ينبغي على مؤتمر الحوار أن يؤسس لدولة حديثة تقوم على العدل والمساواة والتوزيع العادل للثروة الوطنية و سن القوانين بحسب احتياجات المواطنين ..فيما وعد أعضاء الفريق برفع تقرير مفصل عن أوضاع المحافظة واحتياجات أبنائها والانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون والمستثمرون من قبل المتنفذين وناهبي الأراضي.كما استمع فريق التنمية المستدامة والشاملة بمؤتمر الحوار الوطني الشامل في اجتماعه أمس برئاسة نائب رئيس الفريق الدكتورة نجاة جمعان إلى عرض من وزيرة حقوق الإنسان الدكتورة حورية مشهور حول واقع الحقوق والحريات في اليمن وعلاقتها بعملية التنمية.وأكدت وزيرة حقوق الإنسان أن هناك علاقة وثيقة بين الحقوق والحريات والمشاركة السياسية والاقتصادية وعملية التنمية.. مشيرة إلى أن اليمن تعد من الدول الأقل نموا في العالم .واستعرضت عدداً من المؤشرات الديمغرافية والتنموية في المجالات التعليمية والصحية والاقتصادية .. مشيرة إلى نسبة الأمية في اليمن تصل إلى 70 بالمائة بين النساء وأكثر من 50 بالمائة بين الرجال .وقالت « رغم أن الدستور ينص على الزامية التعليم الأساسي، إلا أن الدولة لم تستطع تحقيق هذا الهدف».وأضافت« نسبة التحاق الذكور بالتعليم يصل إلى 80 بالمائة، فيما تصل نسبة الالتحاق بين الفتيات بالتعليم العام إلى 60 بالمائة ، و 15 بالمائة في التعليم الفني وحوالي 25 في المائة بالتعليم الجامعي ».. لافتة إلى أن المشكلة تكمن في تسرب الفتيات من التعليم العام لأسباب كثيرة من أبرزها العمل المنزلي و الزواج المبكر.وأكدت أنه لا يمكن الحديث عن تنمية في ظل وجود نسبة تعليم متدنية، وهو الحال الذي ينطبق على الجانب الصحي حيث يبلغ متوسط عمر الفرد في اليمن 63 بالمائة مقارنة بـمتوسط عالمي يبلغ 69 بالمائة.وتطرقت وزيرة حقوق الإنسان إلى أولويات الوزارة خلال المرحلة المقبلة .. مبينة أن الاستعدادات جارية حاليا لإنشاء هيئة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان.وقالت « لقد توصلنا إلى وضع الإطار القانوني لهذه الهيئة والتي لن تكون بأي شكل من الأشكال بديلا للوزارة ، وسيتم تقديمه قريبا إلى مجلس الوزراء لإحالته إلى مجلس النواب لإقراره، ومن ثم البدء بانتخاب أعضاء الهيئة على غرار الهيئة العليا لمكافحة الفساد «.. متوقعة تشكيل هذه الهيئة مع مطلع العام المقبل .وفي السياق ذاته التقى فريقا استقلالية الهيئات والقضايا الخاصة والتنمية المستدامة المنبثقان عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل برئاسة أحمد محمد القردعي خلال نزولهما الميداني إلى محافظة البيضاء أمس، بمحافظ البيضاء الظاهري احمد الشدادي وأمين عام المجلس المحلي ناصر الخضر حسين، وقيادات السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية بالمحافظة .وفي اللقاء الذي ضم ممثلي منظمات المجتمع المدني .. رحب محافظ البيضاء بزيارة الفريقين .. معتبرا هذا النزول دليلاً لا يقبل الشك على حرص مؤتمر الحوار الوطني على استخلاص رؤى وتصورات كافة فئات المجتمع بمحافظة البيضاء أسوة بغيرهم في المحافظات الأخرى وبما يسهم في صياغة عقد اجتماعي جديد مستوعب لكل التطلعات والآمال المجتمعية .وأشاد المحافظ بالجهود الايجابية والكبيرة التي تبذلها القيادة السياسية ممثلة برئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي في إخراج الوطن من نفق مظلم إلى آفاق رحبة تستمد أسسها من مخرجات الحوار الوطني الشامل ...لافتا إلى الآمال المعقودة على الفرق المنبثقة عن مؤتمر الحوار ونتائج نزولها الميداني في استيعاب تطلعات المستقبل .كما قدم أمين عام محلي البيضاء ناصر الخضر حسين رؤية متكاملة عن أهم القضايا المتصلة بتطوير نظام الخدمة المدنية وتعزيز التنمية البشرية وتعديل النظم والقوانين التي تعوق إصلاح استقلالية الهيئات والتأسيس لصياغة دستور جديد يلبي احتياجات الواقع ويلامس تطلعات وطموحات المستقبل .من جانبه نقل رئيس فريقي استقلالية الهيئات والتنمية المستدامة احمد محمد القردعي تحيات رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي والأمانة العامة وأعضاء الحوار لأبناء محافظة البيضاء.. لافتا إلى أن مؤتمر الحوار الوطني يعد الثمرة الأولى لثورة التغيير وهو الصرح الذي عليه سترسم ملامح مستقبل اليمن الجديد ....مبينا أن أهم أهداف الحوار استيعاب كافة القضايا الشائكة ووضع الحلول المنصفة لكل القضايا.وقد ركزت مداخلات واطروحات الحاضرين في اللقاء على ضرورة تخفيف سيطرة المركزية الشديدة في إدارة الشأن المحلي وتحقيق المواطنة المتساوية وعدالة توزيع الثروة والمواءمة بين احتياجات التوظيف العام والدرجات الوظيفية المعتمدة لضمان التخفيف من طابور البطالة.كما قدمت العديد من الرؤى مكتوبة لرفعها إلى مؤتمر الحوار.إلى ذلك دان أعضاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل، واستنكروا بشدة، حادث إطلاق النار الذي استهدف طائرة مروحية أثناء مرورها فوق مدينة رداع صباح أمس وعلى متنها أعضاء من مؤتمر الحوار.جاء ذلك عقب استماع أعضاء فريق عمل المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية والقضايا ذات البعد الوطني في جلستهم أمس لكلمة أمين عام مؤتمر الحوار الوطني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، أشار فيها إلى المعلومات الأولية التي تلقتها الأمانة العامة للمؤتمر بشأن حادث استهداف طائرة الهليكوبتر العسكرية المقلة لأعضاء من المؤتمر الذين نفذوا زيارة ميدانية أمس إلى محافظة البيضاء.وقال : « تعرضت الطائرة التي خصصت لنقل أعضاء في مؤتمر الحوار من صنعاء إلى البيضاء لإطلاق رصاص أثناء مرورها فوق منطقة رداع، واستطاع الطيار أن يتجاوز هذا الإطلاق الناري والوصول بسلام إلى المنطقة المحددة».. مؤكدا في الوقت ذاته أن أعضاء المؤتمر وصلوا جميعا بسلام إلى محافظة البيضاء وباشروا بتنفيذ برنامج زياراتهم الميدانية وفقا للبرنامج المقر .وقد ندد أعضاء وعضوات الفريق باسم كافة أعضاء المؤتمر واستنكروا بشدة هذه الجريمة النكراء .. مطالبين أجهزة الأمن القيام بواجبها لضبط المتورطين في هذه الجريمة وتقديمهم للعدالة.وكان فريق العمل ناقش في جلسته أمس برئاسة رئيس الفريق الدكتور عبدالباري دغيش، مهام المجموعات المنبثقة عن الفريق، في إطار خططها المقرة خلال الفترة الماضية، وكذا الإجراءات التي تتخذها الأمانة العامة للمؤتمر لتسهيل عمل فرق مؤتمر الحوار ومنها فريق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية والقضايا ذات البعد الوطني.واستعرض أمين عام مؤتمر الحوار الوطني في كلمته خلال الجلسة الجهود التي تبذلها الأمانة العامة في تنفيذ الأعمال المناطة بها في إطار اختصاصاتها، ومنها الترتيبات الخاصة للنزول الميداني لأعضاء مجموعات فرق العمل .وتطرق إلى مهام فرق العمل المنبثقة عن المؤتمر .. لافتا إلى أن فرق العمل لاتملك سلطة التحقيق أو تقصي الحقائق وإنما دراسة الوضع الراهن والخروج بمحددات توافقية تنبثق عنها أسس دستورية وتشريعية.وتناول السياسات العامة للعمل الإعلامي للحوار الوطني الهادف إلى خلق شراكة بين الجميع في عملية الحوار .. موضحاً في هذا الجانب أن الأمانة العامة حرصت على اطلاع الرأي العام على التقدم المحرز في مسار الإعداد والتحضير وسير أعمال المؤتمر وفرق العمل المنبثقة عنه وسيتواصل هذا النهج خلال الفترة المتبقية من أعمال المؤتمر وكذا لمتابعة تنفيذ مخرجاته وفقاً للإمكانيات المتاحة.وقال : « نجاح مؤتمر الحوار ليس محصوراً فقط فيما يجري في قاعات مؤتمر الحوار بل يجب أن يكون هناك عمل ميداني مواز تقوم به الحكومة والأجهزة التنفيذية المختلفة بما يساعد على نجاح مؤتمر الحوار والخروج بالنتائج المنشودة».وأضاف :» لا يمكن أن يكون هناك حوار جاد داخل أروقة المؤتمر، بدون جهد رسمي حقيقي مواز من مؤسسات الدولة المختلفة تعين الحوار للخروج بمخرجات مثمرة «.وأكد بن مبارك ضرورة الاستغلال الأمثل للوقت المتبقي باعتباره ضيقاً جدا لضمان استكمال عمل المجموعات خلال الفترة المحددة والإسهام بالخروج بمحددات تضمن معالجة القضايا التشريعية الواقعة في نطاق عمل فرق العمل.وكانت مجموعتا الإرهاب والإخفاء القسري التابعة للفريق التقتا قيادة جهاز الأمن القومي، فيما التقت مجموعة الصراعات السياسية بقيادة جهاز الأمن السياسي.وناقشت المجموعتان مع قيادتي الجهازين المهام الأمنية التي يضطلع بها الجهازان في سبيل ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب وحماية الأمن القومي، فضلا عن مناقشة إمكانية تعاون الجهازين مع المجموعتين في سبيل تنفيذ مهامهما.وفي الحديدة استمعت لجنة الجيش والأمن المنبثقة عن فريق أسس وبناء الجيش والأمن في مؤتمر الحوار الوطني الشامل خلال نزولها الميداني أمس إلى قيادة المنطقة الخامسة في محافظة الحديدة إلى ملاحظات ورؤى ضباط وصف ضباط وأفراد المنطقة الخامسة، التي يمكن الاستفادة منها في تطوير وتحسين المستوى العام للقوات المسلحة والأمن في كافة التوجهات.وفي اللقاء أكد رئيس فرق بناء الجيش والأمن يحيى الشامي أن النزول الميداني إلى هذه الوحدات العسكرية والأمنية الهدف منه الإطلاع على أوضاع الأفراد فيها للخروج برؤى يمكن من خلالها تحسين المستوى العام لكافة المنتسبين في هذه الوحدات.ودعا الشامي كافة منتسبي القوات المسلحة والأمن إلى التعاون مع اللجان المنبثقة عن مؤتمر الحوار في الوصول إلى أهدافها الرامية إلى وضع رؤى التحديث والتطوير وتحسين الأوضاع في الجيش والأمن .وفي جامعة الحديدة استمعت لجنة الجيش والأمن من رئاسة جامعة الحديدة وأعضاء هيئة التدريس والأكاديميين وطلاب وطالبات الجامعة ، إلى رؤاهم عن الدور الذي يجب أن تقوم به الجامعات اليمنية في رفد المؤسسات الأمنية والعسكرية بالأفكار والمقترحات المبنية على أسس علمية هادفة لبناء جيش وطني قوي متسلح بالعلم والمعرفة.وطالب الأكاديميون بضرورة تأهيل الكوادر العسكرية وتحريرهم من الأمية الالكترونية لما لذلك من دور كبير في تحسين المستوى المعرفي للقوات المسلحة.وكان أعضاء لجنة الجيش والأمن قد أشاروا في كلماتهم إلى الدور الذي يجب أن يقوم به الأكاديميون من نخب الجامعات اليمنية في تطوير كافة القوانين والدساتير اليمنية بما فيها قوانين ودساتير بناء الجيش والأمن باعتبارهم الفئة الأكثر ثقافة وعلم ومعرفة بمناهج التطوير والتحديث في مختلف مؤسسات الدولة.وفي الإدارة العامة لجهاز الأمن السياسي التقت لجنة الجيش والأمن بقيادة الجهاز واستمتعت منهم إلى شرح حول طبيعة أعمال ومهام الجهاز وأوجه الاتفاق والاختلاف عن بقية الأجهزة المماثلة .كما زارت اللجنة سجناء الأمن السياسي .. مستمعة منهم إلى طريقة المعاملة التي يتلقونها والأسباب التي أدت بهم إلى هذا المكان.كما قام فريق عمل استقلالية الهيئات وقضايا خاصة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل أمس بزيارة إلى اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء حيث التقى الفريق بالإخوة القضاة رئيس وأعضاء اللجنة وذلك بهدف الاطلاع على مجريات سير العمل في اللجنة والصعوبات التي تواجهها ومدى استقلالية عملها قولاً وفعلاً.وفي بداية اللقاء الموسع الذي جمع أعضاء الفريق واللجنة العليا للانتخابات رحب رئيس اللجنة القاضي محمد حسين الحكيمي باسمه وكافة أعضاء اللجنة بفريق استقلالية الهيئات ،مستعرضاً الهيكل الحالي لمكونات اللجنة الذي يتكون من سبعة قطاعات وأمانة عامة و22 فرعاً في حين يصل إجمالي القوى البشرية إلى 612 موظفاً منهم 42 مديراً عاماً .وقدم القاضي الحكيمي في سياق حديثة شرحاً مفصلاً عن المهام والخطوات التي قطعتها اللجنة في سياق التحضير لتنفيذ السجل الانتخابي الالكتروني الجديد ، مشيراً إلى أنه تم الإعلان في الـ29 من أبريل الماضي عن المناقصة الخاصة بالمعدات المطلوبة للسجل الانتخابي الالكتروني وذلك عبر المكتب العالمي لدعم مشتريات الانتخابات التابع لبرنامج الأمم المتحدة في كوبنهاجن وتتضمن المناقصة شراء وتوريد 4590 وحدة متكاملة تحوي كل واحدة منها جهاز كمبيوتر وآلة تصوير وجهاز أخذ البصمة، وبلغ عدد الشركات التي تقدمت بعطاءاتها للتنافس على هذه المناقصة حتى اليوم 45 شركة دولية ،مبيناً أنه سيتم قريباً الإعلان عن المناقصة الخاصة بنظام جمع البيانات والمعلومات بتمويل من المؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية الأيفس .وأكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن اللجنة ستشرع في إجراء التجربة على النظام الالكتروني منتصف شهر يوليو القادم تلي ذلك مرحلة القيد والتسجيل التي ستجرى على أربع مراحل وتم تقسيم محافظات الجمهورية إلى أربع مجموعات بحيث سيتم العمل في كل مرحلة على مدى 20 يوماً .كما قدم القاضي الحكيمي لفريق استقلالية الهيئات شرحاً عن الأهمية الإستراتيجية التي يمثلها السجل الانتخابي الالكتروني كمشروع وطني واستراتيجي وذلك من حيث أنه سيكون مقدمة للسجل المدني والترتيبات التي أجريت لبلورة هذا المشروع الطموح على الصعيد التنفيذي بالشراكة والتنسيق مع مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني ،مبيناً أنه تم تشكيل ثلاثة مكونات للسجل شملت مجلس الإدارة ولجنة الإشراف والرقابة ولجنة فريق عمل المشروع وتضم في عضويتها إلى جانب اللجنة كل من مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني وممثلون عن المانحين وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي ومؤسسة الأيفس.وانتقل الحكيمي في حديثه إلى موضوع الإعداد والتحضير للاستفتاء على الدستور، مشيراً إلى أن اللجنة تمضي في مراحل الإعداد للاستفتاء بالتزامن مع الإعداد للسجل الانتخابي.. مبيناً الإجراءات التي ستتخذها اللجنة بشأن تشكيل اللجان الفنية التي ستنفذ عملية القيد والتسجيل وكذا ملامح وخطط التأهيل والتدريب والأعمال الأخرى .بدورها قدمت نائب فريق عمل استقلالية الهيئات وقضايا خاصة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل القاضي إيمان شايف شرحا عن طبيعة ومهام الفريق خاصة ما يتعلق بالجهات الحكومية ذات الاستقلالية ، مشيرة إلى أن اللجنة العليا للانتخابات تعتبر واحدة من الجهات المستقلة عن السلطة التنفيذية ،لافتةً إلى أنه وبالرغم من وجود جهات مستقلة إلا أنها لا تطبق وتمارس مهامها وأعمالها كجهات مستقلة، وبالتالي فإن المهمة الأساسية الآن تكمن في خلق رؤى وتصورات مستقبلية لضمان الاستقلالية، وعلى أن تتضمن تلك الاستقلالية ضوابط تضمن عدم انتشار الفساد في الجهات المستقلة.من جانبه شدد نائب رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء القاضي خميس سالم الديني على ضرورة أن ينصب التفكير في كيفية إنشاء الهيئات المستقلة ويكون تضمينها قانوناً ضمن مواد ونصوص الدستور، واشار إلى أنه يرى بأن حيادية العمل في اللجنة العليا للانتخابات يتطلب بالمقام الأول نصاً دستورياً باستقلالية تشكيل اللجنة .كما تحدث الاخوة القضاة أعضاء اللجنة عن مواضيع ذات صلة بالاستقلالية ،ودور الحكومات في تمويل العمل الانتخابي ،واختلاف تشكيل اللجان الانتخابية من دولة إلى أخرى.بعد ذلك قدم أعضاء فريق عمل استقلالية الهيئات وقضايا خاصة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل كل على حدة مداخلاتهم واستفساراتهم شملت مختلف الجوانب المحيطة بعمل اللجنة العليا للانتخابات والدور المناط بفريق العمل في تحديد التوصيات كمواد دستورية تضمن للجنة العليا للانتخابات استقلاليتها الكاملة .وأشار البعض من أعضاء الفريق إلى أن تحقيق الاستقلالية بمفهومها الشامل يتطلب رغبة شعبية ومجتمعية والوصول إلى هذا المستوى في الوقت الراهن صعب، في حين رأى البعض ان المطالبة باستقلالية اللجنة يتطلب أيضاً استقلالية القضاة أنفسهم وعدم انتمائهم لأي حزب سياسي وذلك لضمان استقلالية اللجنة العليا للانتخابات باعتبار أن العملية الانتخابية هي ميزان الحياة وميزان الانتقال السلمي للسلطة والضمان الحقيقي لممارسة العمل الديمقراطي .في حين طلب البعض من اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء أن تكون شفافة لوسائل الاعلام من خلال التوضيح للشعب عن كيفية إجراء الانتخابات بنزاهة واطلاعهم على كل مجريات عمل اللجنة وطرح أي تدخلات من الأحزاب سواء في الجوانب الفنية أو اللوجستية ،وأكد البعض رفضهم لتدخل الاحزاب والتنظيمات السياسية في مهام وأعمال اللجنة مطالبين في الوقت ذاته بضرورة أن تكون اللجنة العليا للانتخابات شفافة في الطرح وعليها أن تحدد بالضبط من هي الأحزاب السياسية التي تتدخل في أعمالها.وتضمنت مداخلات عدد من أعضاء فريق عمل استقلالية الهيئات تساؤلات عدة عن ضمانات حيادية استقلالية اللجنة العليا للانتخابات الحالية، والمعايير المتبعة لشغل الوظائف الانتخابية، وتطرقوا إلى المعاناة جراء عدم حيادية اللجنة خلال الفترة السابقة ، مطالبين في السياق ذاته اللجنة الحالية بتصحيح الأخطاء السابقة ووضعها في عين الاعتبار ،مؤكدين العمل على إيجاد صيغة دستورية وقانونية لضمان استقلالية اللجنة.وفي معرض ردهما على استفسارات وتساؤلات أعضاء الفريق استعرض رئيس اللجنة القاضي الحكيمي ونائب رئيس اللجنة القاضي الديني في سياق حديثهما ضمانات نزاهة الانتخابات من جهة وضمانات حيادية اللجنة من جهة أخرى ، مؤكدين أن اللجنة ملتزمة بمعايير العمل الانتخابي المتمثلة بالشفافية والنزاهة والحيادية والمهنية أيضاً ، هذا بالاضافة إلى أن العمل الجاري نحو انشاء سجل انتخابي الكتروني يضمن إجراء انتخابات شفافة ونزيهة ويمنع التكرار أو التزوير، مشيرين إلى أن القضاة رئيس وأعضاء اللجنة لا ينتمون لأي حزب سياسي ومن حق أي أحد رفع دعوى ضد أي قاض من أعضاء اللجنة إذا ثبت غير ذلك.وأوضح القاضي الحكيمي والقاضي الديني أن اللجنة لا تستطيع اتخاذ أي إجراء بحق موظفي اللجنة ويتم التعامل معهم على أساس أنهم أبناء هذا المرفق وفي حال ثبت عدم التزام أي موظف وثبت أنه أخل بمسئوليته فإن اللجنة في هذه الحالة ستتخذ الإجراءات القانونية، وأكدوا عزم اللجنة الإعلان قريباً عن حاجتها لخمسة موظفين متخصصين في العمل التقني للعمل على إدارة النظام الخاص بالسجل الانتخابي الالكتروني وستتخذ اللجنة كل الإجراءات للتأكد من استقلاليتهم الكاملة وعدم انتمائهم لأي طرف.