صنعاء/ سبا/ خديجة الكاف :استمعت فرق الحوار المنبثقة من لجان مؤتمر الحوار الوطني الشامل التي التقت أمس بالمتضررين من أعضاء المؤتمر الشعبي العام من الثورة الشبابية السلمية عام 2011م.وفي اللقاء طرح المتضررون القضايا والانتهاكات التي تعرضوا لها والمتمثلة بالقتل وبنهب الممتلكات وكذا الإصابات الجراحية التي تعرضوا لها بعض منها مشفوعة بالوثائق، وطالبوا بضرورة تطبيق العدالة الانتقالية ورد المظالم لأصحابها وتعويض المتضررين تعويضا عادلا .كما طالب البعض بدولة مدنية حديثة بعيدة عن سيطرة القبيلة دولة تصون الحقوق والكرامة الإنسانية وتحقق العدالة والمساواة بين المواطنين حكاماً ومحكومين وإعادة دولة النظام والقانون وكذا الحفاظ على الوحدة اليمنية والتضامن مع ابناء المحافظات الجنوبية في استرداد حقوقهم وممتلكاتهم المسلوبة .فيما طرح بعض المهمشين قضية التمييز التي يعاني منها أصحاب هذه الشريحة والتي تنتقص منهم، كما عبروا عن الشكوى من غياب المواطنة المتساوية وحرمانهم من الوظيفة العامة إلا بالأجر اليومي.فيما طرح البعض قضية التهريب عبر المنافذ وطالبوا بوضع حد لها وبخاصة تهريب الأسلحة والمخدرات.واستمع فريق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية والقضايا ذات البعد الوطني بمؤتمر الحوار الوطني، في اجتماعه أمس برئاسة الدكتور عبد الباري دغيش، إلى إيضاحات قدمها وزير الشئون القانونية الدكتور محمد أحمد المخلافي حول مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، ومبررات إعداد مشروع القانون قبل انعقاد مؤتمر الحوار الوطني.وقال الوزير المخلافي :» تلك المبررات تتعلق بقانون العفو والذي تم إحالته إلى مجلس النواب من قبل الحكومة ولم يكن محل توافق وجرى سحبه، ثم جرى التوافق عليه بين الأطراف الموقعة على المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية، وحينها كان هناك رأي أن يصدر قانون للعدالة الانتقالية ويشمل في طياته العفو، وأن لا يكون هناك قانون مستقل بالعفو لأن الأساس هو إيجاد مصالحة وطنية والمدخل إليها هو قانون للعدالة الانتقالية وكان هذا الأمر قبيل الانتخابات الرئاسية، وكان هناك قلق بأن لا يهتم طرف من الأطراف بالانتخابات الرئاسية وتكون تلك الانتخابات حالة خلافية وليست توافقية ».وأضاف : «هناك من أصر على أن يجري إصدار قانون العفو باعتباره محدود المواد بعكس قانون العدالة الانتقالية الأشمل الذي يحتاج إلى وقت طويل للمناقشة حينها جرى الاجتماع على أن يصدر قانون العفو ثم يليه مباشرة صدور قانون العدالة الانتقالية مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذا القانون لن يكون التشريع النهائي وأن مؤتمر الحوار سيتخذ قرارات تحتاج إلى تشريع».وتابع :«لو رجعتم إلى قانون العفو ستجدون أنه منصوص فيه أن تضع الحكومة مشروع أو مشاريع قوانين للعدالة الانتقالية وكان مأخوذ بعين الاعتبار أن هذا تشريع أولي وستأتي التشريعات التالية كنتيجة من نتائج مؤتمر الحوار الوطني، وبطبيعة الحال نحن نأخذ بعين الاعتبار أن قرارات مؤتمر الحوار الوطني ملزمة للدولة وملزمة للعملية التشريعية القادمة».وأشار وزير الشئون القانونية إلى أن المبرر الثاني لإصدار مشروع القانون قبل انعقاد المؤتمر يتمثل في التقديرات بأن صدور القانون قبل انعقاد المؤتمر يخلق أجواء إيجابية خاصة لدى الفئات المتضررة من الصراعات السياسية والضحايا وأهالي الضحايا لاسيما عندما تكون المتضررة “مناطق” في اليمن.وقال :« أردنا أن يأتي مؤتمر الحوار الوطني وهناك مناخ إيجابي وشعور بأن هناك جدية لحل مشكلات الماضي وتجاوز انتهاكات الحقوق والحريات السابقة، إلى جانب مساعدة المؤتمر لتحديد اتجاهات في القانون كون مؤتمر الحوار سيقوم بوضع محددات لتحقيق العدالة الانتقالية وهذه المحددات تضمنتها المادة 16 وكان من ضمنها أن هيئة الانصاف والمصالحة ستقدم للمؤتمر تقرير متطلبات العدالة الانتقالية وتقرير عن الاحتياجات التي ستقف أمام الهيئة لتقوم بتطبيق القانون وتقرير عن حجم المشكلات المتعلقة بالعدالة الانتقالية».وأكد أهمية تهيئة الأجواء في مساعدة المؤتمر ليتخذ قرارات فيها الكثير من الوضوح فيما يتعلق بحالة الاختفاء القسري والآثار التي ترتبت على الصراعات في المناطق.. لافتا إلى أهمية أن يستفيد الفريق من هذه المادة لوضع محددات للعدالة الانتقالية.وأشار إلى أن السبب الثالث في إعداد مشروع القانون هو الاستفادة من الحماس الدولي في دعم العدالة الانتقالية وتقديم الدعم سيما في ظل مخاوف من أن يتحول هذا الدعم من اليمن إلى بلد آخر.وأكد وزير الشئون القانونية على أهمية ما سيخرج به فريق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية والقضايا ذات بعد الوطني من محددات للعدالة الانتقالية والتي سيتم تقديمها إلى الجلسة العامة الثانية لمؤتمر الحوار، مشيراً إلى أهمية الوقوف أمام المسائل الخلافية من مشروع القانون وإيجاد الحلول الملائمة لها.وقال :«بالنسبة لعلاقة العدالة الانتقالية بالمصالحة الوطنية، فنحن حينما أعدينا مشروع القانون العدالة وجدنا أن المصالحة الوطنية لها شقان، الأول سياسي وسوف يتحقق من خلال الوفاق الوطني الذي سيحدد رؤية المستقبل وإيجاد القواسم المشتركة بين قوى المجتمع المختلفة ومصالحه المختلفة، وإيجاد رؤية للدولة القادمة والنظام السياسي القادم وشكل نظام الحكم، وإيجاد حلول حقيقية للمشكلة التي أدت إلى الانقسامات التي نعيشها سواء كانت انقسامات سياسية أو مجتمعية أو جهوية، وهذه المصالحة تتحقق من خلال النتائج الكلية لمؤتمر الحوار الوطني».وأضاف :« أما الشق الآخر فهو الشق السياسي المجتمعي وهو إيجاد مصالحة مع أفراد المجتمع وبين أفراد المجتمع وهذا ما تطرق إليه مشروع القانون، ومن ثم فإن العدالة الانتقالية تحقق جزء من المصالحة السياسية».واستطرد قائلا:« تحقيق العدالة الانتقالية يسهم في أن تكون هناك مساهمة فعلية لتحقيق المصالحة السياسية ولهذا جاء تقديم العدالة الانتقالية على المصالحة السياسية باعتبارها جزء منها وبتحققها سيتم تحقق جزء من المصالحة الوطنية أيضاً».وحول الخلاف في الإطار الزمني أفاد وزير الشئون القانونية بأنه تم إعادة النظر في هذه المادة والاعتماد على الاطار الموضوعي من خلال أن كل الضحايا مشمولون في قانون العدالة الانتقالية، وسيقاس توفر الحق من عدمه من خلال وجود ضرر قائم ومستمر وبالنسبة للتطبيق ويتم على مراحل ابتداء من الأحدث فالأسبق أي من 2011م ومن ثم ما قبله وأعطي للهيئة ترتيب هذه المراحل وقد تعود إلى 2007م ثم 1994م ثم إلى ما قبل الجمهورية اليمنية بمراحلها المختلفة حيثما توفرت إمكانيات لتوفير ظروف تطبيق العدالة الانتقالية.وأوضح بخصوص ما يتعلق بالضرر المستمر بأن مشروع القانون لم يعرفه ولكنه ترك المجال للهيئة لتحديد هذا الضرر المستمر لأنه لا يستطيع القانون أن يحيط بدائرة الضرر المستمر.واستعرض عدداً من الأمثلة ومنها حالة الاختفاء القسري الذي يعد ضرراً مستمراً أياً كان الزمان الذي قد مر على الأشخاص الذين اختفوا قسراً ومن الضرورة أن يجري تحديد مصير هؤلاء إذا كانوا قد قضوا بأن يسلم رفاتهم إلى أهاليهم وغيرها من الإجراءات التي نص عليها المشروع، وكذا موضوع التعذيب حيث يظل الضرر مستمراً بالنسبة للضحية، وأيضاً فقدان العوائل لعائليها إذا كانت هناك عوائل مازالت تحتاج لرعاية الدولة بسبب فقدانها لعائليها وهكذا.وقال :« هناك بعض المسائل لو حدد مشروع القانون دائرتها فلن يستطيع أن يحصيها بالدقة وبالتالي قد يحرم الضحايا من التمتع بالحقوق وبالتالي ستوجد مشكلة، ولذلك ترك هذا الأمر مفتوحاً لهيئة الإنصاف والمصالحة».وحول الكشف عن الحقيقة أشار وزير الشئون القانونية إلى أن ما لم يشتمله القانون في هذا الجانب هو الاستماع للمشتبه بهم في ارتكاب الانتهاكات وهو الوحيد الذي لم يرد في مشروع القانون، أما بقية العناصر فقد وردت.وأفاد حول جبر الضرر إلى أن استرداد الحقوق تضمنت في المشروع نصاً واضحاً وهو المادة السابعة من مشروع القانون حول استرداد الحقوق وتتعلق بجانبين الأول الحقوق الوظيفية التي جرى سلبها من أصحابها بدون وجه حق ومايزال بالامكان استردادها فهذه من الحقوق التي يمكن استردادها، الثاني استرداد الحقوق المالية المتعلقة بالممتلكات وهذا ورد فيه نص واضح.وحول قانون الحصانة قال وزير الشئون القانونية :« قانون الحصانة لم يعط حصانة كاملة إلا لشخص واحد وهو الرئيس السابق، وما عداه لا يتمتعون بحصانة كاملة وإنما بالعفو من الملاحقة الجنائية فيما يتعلق بالانتهاكات التي تم ارتكابها أثناء أداء الواجب الوظيفي فالعفو متعلق بهذا الجانب وليس له علاقة بالحصانة على الأموال ولا غير ذلك ولا حتى الانتهاكات التي ارتكبت من أي شخص وهو لا يؤدي وظيفته، فهذا الأمر يجعل المطالبة باسترداد الحقوق سواء كانت العامة أو المجتمع المتعلقة بالدولة أو حقوق الأفراد فإن قانون العدالة الانتقالية يؤكد على هذه الحقوق».وتطرق إلى عدد من الجوانب التي أوردها مشروع القانون حول الانتهاكات الجسيمة.وأشار إلى أن العملية السياسية التي نمر بها هي حاسمة وأن الكثير حتى الذين لا يقبلون بها من الناحية الشكلية يقبلون بها من الناحية العملية. لافتا إلى أن من قبلوا بالعملية السياسية كان ومايزال تقديرهم هو منع انزلاق اليمن إلى الحرب الشاملة والفوضى وهو ما يستحق التضحية بما هو أدنى منه وليس هناك من إمكانية ماثلة للتغيير في اليمن إلا بالوفاق الوطني والمصالحة الوطنية وتجارب اليمن أظهرت أن الغلبة لا تؤدي نتيجة حقيقة لا للغالب ولا للمجتمع فالغالب اليوم هو غداَ مغلوب.ومضى قائلا :» نحن عندما ندعوا لى التسامح والعفو ليس من قبيل الدعوة الأخلاقية فحسب رغم أنها تستحق ذلك، وإنما أيضاً من إدراكنا لخبرة تاريخية أثبتت بأن الغلبة واستمرار دوران العنف والغلبة لن تحقق لليمن إلا المزيد من الضعف والفشل والويلات».وأشار إلى أن أطراف العملية السياسية تقع عليهم مسؤولية قانونية وهي أن تهيئ كافة العوامل والظروف لإنجاح العملية السياسية، كون إعاقتها هو نوع من عدم الوفاء بالتزاماتها، وكل طرف أو حزب من الأحزاب يسعى إلى إعاقة العملية السياسية هو مسؤول أمام المجتمع اليمني والمجتمع الدولي.. لافتاً إلى أن اليمن بحاجة إلى دولة القانون والتحديث التي تحتاج إلى علاقات جديدة تربط المواطنين ببعضهم، علاقات سياسية وليست عقدية ولا فئوية.وأفاد بأن الدولة المدنية الحديثة تتمثل في إعادة بناء مؤسسات المجتمع على أسس ديمقراطية.. مؤكداً أن المخرج الوحيد لليمن قيام الدولة المدنية الحديثة بعناصرها الأربعة المواطنة المتساوية، حقوق الإنسان، الديمقراطية، العدالة الاجتماعية.وأشار إلى أن العمل في إطار فريق العدالة الانتقالية يؤمل منه الخروج برؤية عمل شاملة لبناء المستقبل بما في ذلك ما يتعلق ببناء الدولة المدنية.وتطرق الوزير المخلافي إلى تشكيل هيئة الانصاف والمصالحة وفقاَ لمشروع القانون.. لافتاً إلى الدور الذي سيقوم به مؤتمر الحوار في هذا الجانب من خلال اقتراح بعض المحددات.وأشار إلى أن الهيئة ستمثل بنسبة 30 % للمرأة كحد أدنى، فيما سيتم تمثيل الضحايا بثلاثة أشخاص من واقع 11 شخص.. مستعرضا عدد من الجوانب المتعلقة بصلاحية الهيئة الكاملة في اتخاذ اجراءات سواء فيما يتعلق بالتحقيق أو اتخاذ التدابير لمن يتم استدعاؤهم في التحقيق، وكذا إلزام الحكومة بتنفيذ قراراتها بصورة فورية ومتكاملة.واستمع فريق التنمية المستدامة في جلسته أمس إلى عرض من وزير الصحة العامة والسكان الدكتور أحمد قاسم العنسي، عن وضع القطاع الصحي. ووصف الوزير العنسي وضع القطاع الصحي بـ «وضع مزري جداً ». وقال:« هناك أعدد كبيرة من الكوادر الطبية اليمنية نخسرها يوماً عن يوم فأغلب كوادرنا المؤهلة تفضل ترك البلاد والهجرة للعمل خارج الوطن».وأوضح ان التحدي الأبرز أمام الوزارة يتمثل في ضعف الموازنة الموجودة أسوةً بمثيلاتها في بقية البلدان ولذلك فان وضع الصحة خطير للغاية وسيكون أسوأ في المستقبل في حال استمرار تخصيص إمكانات محدودة ومتواضعة جداً لهذا القطاع.وقال: “وضعنا في كل القطاعات وضع سيئ للغاية فضلاً عن أن هناك أشكالا صحيا يأتي مع القادمين إلى اليمن من دول القرن الأفريقي، سيما وان هناك إعلاناً يفيد بتفشي مرض شلل الأطفال في الصومال».وأورد الوزير العنسي عددا من الأرقام التي تشكل عبئاً على ميزانية وزارة الصحة العامة والسكان ومنها أن هناك أكثر من (900) مليون ريال يتم صرفها سنويا كبدل علاج خارج البلاد.وقال:« لدينا 136 الف تجمع سكاني موزعة ومشتتة في الجبال والوديان، ومئات الجمعيات التي تتعلق مهامها بالصحة والتغذية وكلها تتركز في خدمة ذاتها وتمارس فساداً مجحفاً وبرعاية دولية».من جانبه تحدث نائب عميد المعهد العالي للعلوم الصحية بصنعاء الدكتور طه المحبشي عن التحديات التي تواجه قطاع الصحة في اليمن، موضحا ان من أهمها النقص العددي للعاملين الصحيين ووقوع اليمن في حيز الأزمة وفقا للتصنيف العالمي، وعدم عدالة التوزيع الجغرافي وذلك بتمركز العاملين الصحيين في المدن الكبرى، بجانب الهجرة الداخلية والخارجية بين فئات المهن الصحية، وضعف نظام إدارة الموارد البشرية الصحية بشكل عام، وتحديات السياسات والتخطيط الاستراتيجي لقطاع الموارد البشرية الصحية.وطالب بإصدار الاستراتيجية الوطنية للموارد البشرية الصحية، والتشريع القانوني “المعلق بمجلس النواب” للمعاهد الصحية، و دعم موازنة المعاهد الصحية وكليات الطب والعلوم، وإيجاد كادر تعليمي لكوادر المعاهد الصحية، وإعطاء المعاهد الصحية العليا صلاحية إعادة تأهيل مخرجاتها بما يتناسب مع مخرجات سوق العمل، وتفعيل دور مجلس الاعتماد وضمان الجودة والتعامل برؤية وطنية، مع تعزيز البرامج التعليمية والتدريبية الموجهة نحو الرعاية الصحية الأولية وصحة الأم والطفل.و قام فريق الحقوق والحريات بمؤتمر الحوار الوطني الشامل برئاسة احمد محمد النويرة بزيارة إلى لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بمجلس النواب وذلك في إطار النزول الميداني ونشاط الفريق .واستمع فريق الحقوق والحريات إلى شرح من قبل المعنيين في لجنة الحريات بالنواب على مهام اللجنة ونشاطها في المجالين التشريعي والرقابي وكذا المعاهدات والاتفاقيات والقوانين التي وقفت عليها اللجنة في سياق نشاطها خلال الفترة الماضية .وتعرف على التوصيات التي اقترحتها اللجنة على المجلس الذي قام بتوجيهها إلى الحكومة في مجالات الحريات العامة وحقوق الإنسان.وقد قدم أعضاء الفريق عدداً من الأسئلة الإستيضاحية للمعنيين في اللجنة وتلقوا الردود منهم .و زارت لجنة النزول الميداني المنبثقة عن فريق الحقوق والحريات بمؤتمر الحوار الوطني برئاسة الدكتور قاسم المفلحي أمس إدارة الأمن العام والبحث الجنائي والسجن المركزي والأمن السياسي بمحافظة الحديدة للاطلاع على أوضاع السجناء وحقوقهم التي نصت عليها القوانين والتشريعات.وخلال الزيارة طالبت اللجنة الجهات الأمنية بالإفراج الفوري عن السجناء الموقوفين خارج إطار القانون وإحالة من قاموا بتعذيب عدد من السجناء للتحقيق، كما حثت اللجنة مسؤولي السجون على ضرورة التعامل الإنساني مع السجناء وتوفير الخدمات الأساسية لهم من نظافة وتغذية صحية ومتابعة الإفراج عن من قضوا فترة الحكم عليهم بالسجن.ووجه عدد من أعضاء الفريق بعض الأسئلة الاستيضاحية لمسؤولي الجهات الأمنية واستمعوا منهم إلى جملة من الإيضاحات المتعلقة بهذا الشأن.واستمع الفريق من قادة الوحدات الأمنية بالمحافظة إلى شرح مفصل حول طبيعة قضايا السجناء ومدة الحجز القانوني وتطبيق القانون والالتزام بالضوابط الأمنية وإحالة عدد كبير من القضايا إلى الجهات القضائية المختصة.الى ذلك ناقشت فرق الحكم الرشيد والتنمية المستدامة واستقلال الهيئات المنبثقة عن مؤتمر الحوار الوطني في لقائها بالمكلا أمس مسئولي القطاع السمكي المتمثل في هيئة المصائد السمكية والاتحاد التعاوني السمكي والجمعيات السمكية بمحافظة حضرموت الصعوبات والمشاكل التي يواجها القطاع السمكي وقضايا الصيادين وما يتعرضون له من قرصنة بحرية باعتباره من أهم القطاعات بوصفه ثروة لا تنضب.واستمعت الفرق الثلاث من المسؤولين بهيئة المصائد السمكية و الاتحاد التعاوني السمكي والجمعيات السمكية إلى الصعوبات التي يواجهها القطاع السمكي الذي يعمل فيه ما يزيد عن 25 ألف صياد ، ومن أهمها المشاكل الأمنية وما يتعرض له الصيادون من اعتداءات وقرصنة في عرض البحر، وأهمية تطبيق القوانين الخاصة بالاصطياد والحفاظ على الثروة السمكية .وشدد اللقاء على ضرورة وضع وتفعيل اللوائح الخاصة بضبط الاصطياد العشوائي من قبل الشركات غير المرخص لها ، وتأمين احتياجات الصيادين لمادة الديزل والحفاظ على المخزون السمكي الذي تراجع من 88 الف طن الى 29 ألف طن خلال العام الماضي وعدم السماح بإنشاء مصانع لطحن الاسماك كونها تقوم بطحن كميات كبيرة من سمك الساردين الذي يعد غذاء مهماً لمختلف الأسماك.. كما تم التاكيد على سرعة تعويض الصيادين المتضررين من كارثة الأمطار والسيول، وميناء الضبة بالشحر والبالغ عددهم 12 صياداً قتلوا في البحر على يد قوى التحالف.و ناقشت مجموعة الزكاة والأوقاف والإفتاء المنبثقة من فريق استقلالية الهيئات في مؤتمر الحوار الوطني الشامل خلال برنامج زيارتها الميداني لأمانة العاصمة صنعاء أمس الرؤى والمقترحات الخاصة بموارد الزكاة ومصارفها الشرعية ، والتصورات لاستقلالية هيئة خاصة بالزكاة للخروج بمشروع وقانون يقدم ضمن توصيات لجنة الحوار والذي سيتم صياغته في الدستور الجديد.و رحب أمين عام محلي الأمانة أمين جمعان بأعضاء مجموعة الزكاة والأوقاف والإفتاء .. لافتاً إلى أن أمانة العاصمة ستزود اللجنة بكل الدراسات والتصورات الخاصة بتنمية موارد الزكاة وكل المعلومات التي تحتاجها في هذا الجانب. مشيراً إلى أن واجبات أمانة العاصمة صنعاء عملت خلال الفترة الماضية على إحداث تنمية حقيقية في جانب الموارد الزكوية وحققت ما نسبته 70 % من ما حققته كافة محافظات الجمهورية حيث بلغ إجمالي الإيرادات في الجمهورية نحو 12 مليار ريال في حين ما تم توريده من أمانة العاصمة يصل إلى 6ر 7 مليار ريال.كما أستمع أعضاء الفريق إلى شرح مفصل من وكيل أمانة العاصمة لقطاع المالية وتنمية الموارد محمد يحيى الظرافي حول آلية وعملية تحصيل الزكاة في اليمن بعد قيام الثورة المباركة في 26 سبتمبر 1962م .. حيث أشار إلى أن اليمن اعتمدت في تنظيم الزكاة جباية وتوزيعا وذلك استنادا على القوانين والتشريعات والتعليمات الإدارية والتنفيذية الخاصة بفريضة الزكاة ,ففي العام 1975 تم إنشاء مصلحة للواجبات الزكوية وفقا لقرار مجلس القيادة رقم (33) لسنة 75م والذي اختصت بتحصيل وجباية الزكاة وحددت اختصاصات المصلحة وفقاً للقرار الجمهوري رقم (56) لسنة 1985م.ونوه إلى الإطار التشريعي والمؤسسي لإدارة الزكاة في اليمن خلال الفترة من 1990م ـ 2000م والذي يستند إلى دستور الجمهورية اليمنية الذي أكد على حق الدولة في جباية وتحصيل الزكاة وصرفها في مصارفها الشرعية .كما أستعرض الظرافي ابرز الإشكاليات والمعوقات والتحديات التي تواجه تنمية الموارد الزكوية في اليمن بشكل عام وأمانة العاصمة بشكل خاص إلى جانب تصورات خاصة بتطوير آلية تحصيل الزكاة ونموها في المستقبل.وجرى في اللقاء الإستماع إلى أسئلة واستفسارات من رئيس الفريق عضو لجنة الحوار الدكتور عدنان الجفري وأعضاء الفريق والذين خلصوا إلى ضرورة أن تضطلع الجهات المختصة بتحصيل الواجبات برسم السياسات والخطط ومعالجة الأوضاع تحت نظام إشراف إداري ومالي يكفل الزيادة المتوقعة في إيرادات الزكاة وصرفها وفق قانون وتشريع يحدد المستفيدين من الفقراء والمستحقين لهذا المصرف.كما أستحسن أعضاء الفريق مقترحاً بإمكانية مخاطبة لجنة الحوار حكومة الوفاق الوطني بإيقاف إي إجراءات تخص التشريعات الزكوية حتى تكتمل الرؤية لدى أعضاء لجنة الحوار وعدم اتخاذ قرارات حتى يتم العمل بها بعد دراسات نهائية ومدروسة.وواصل فريق بناء الدولة المنبثق عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل في الاجتماع الذي عقده أمس برئاسة محمد مارم،الاستماع إلى رؤى المكونات الممثلة في مؤتمر الحوار السلطة التشريعية.وفي هذا السياق قُدمت الرؤى من كل من: كمال بامخرمة من مكون المجتمع المدني، وأروى الهيال، من الحزب الاشتراكي اليمني، وعبد الرشيد عبدالحافظ من التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، وعبد الواحد الشرفي، من حزب الحق، وعبد الوهاب الحميقاني من اتحاد الرشاد اليمني.وعكست الرؤى في مجملها توجهاً مشتركاً نحو سلطة تشريعية من غرفتين، مع اختلاف في تقديرها لعدد المقاعد المخصصة للغرفتين، ورأت بعض الرؤى أن تحدد نسبة التمثيل وفقاً لعدد السكان والمساحة.وقدمت مسئولة الإعلام في فريق بناء الدولة سحر غانم مقترحاً يلخص الرؤى المقدمة لكل مكونات فريق بناء الدولة حول هوية الدولة القادمة.إلى ذلك استمع فريق بناء الدولة إلى تقرير قدمته مجموعة النزول الميداني عن زيارتها إلى خيمة السبعين بأمانة العاصمة، حيث التقت هناك ممثلين عن منظمات المجتمع المدني، في إطار مفهوم المشاركة المجتمعية، حيث تتأكد أهمية التواصل مع فئات المجتمع المختلفة لاستخلاص رؤاها وتطلعاتها بشأن أسس ومبادئ دستور الدولة اليمنية القادمة.وأوضح التقرير الذي قرأته رئيسة الفريق الدكتورة نهال العولقي، المهام التي اضطلع بها الفريق في خيمة الحوار، حيث أجاب على تساؤلات الحاضرين حول طبيعة مهام فريق بناء الدولة وما تم إنجازه من أعمال في هذا الفريق.وعرض التقرير لجانب من التصورات التي استقاها من ممثلي المجتمع المدني حول ما ينبغي أن ترتكز عليه الدولة اليمنية القادمة، إضافة إلى الآمال والطموحات المعقودة على دولة النظام والقانون في تحسين أوضاع الناس وتحقيق المواطنة المتساوية وتعزيز دور منظمات المجتمع المدني لتكون شريكاً حقيقياً للسلطة، في إرساء مداميك الدولة المدنية الحديثة وقيادة قطار التنمية.واستمع فريق عمل استقلالية الهيئات وقضايا خاصة في اجتماعه أمس برئاسة رئيس الفريق الدكتور معين عبدالملك الى محاضرة عن وسائل جمع البيانات اثناء العمل الميداني للخبير الوطني مروان محرم .وتناول الخبير الوطني في المحاضرة طرق ووسائل وآليات جمع المعلومات لتكوين قاعدة بيانات عن الجهات المستهدفة .وشدد على اهمية جلسات الاستماع مع المسؤولين والمختصين في الجهات المستهدفة للتعرف عن قرب عن اداء تلك الجهات والاشكاليات التي تعترضها سواء كانت مالية او ادارية او تشريعية حتى يتم تكوين رؤية صائبة للخروج بنتائج ايجابية بشأنها.وقد قام اعضاء فريق استقلالية الهيئات بالنزول الميداني الى الهيئة العامة للتأمينات والمؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون للتعرف من قرب على سير الاداء فيهما والصعوبات أو الاشكاليات التي تواجه عملهما وسبل معالجتها .وناقشت مجموعتا أسس بناء الامن والمبعدين قسرا في فريق أسس بناء الجيش والأمن المنبثق عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل أمس نتائج زياراتها الميدانية للجهات المستهدفة لكل مجموعة في الوزارات والجهات المعنية بأمانة العاصمة .وواصل فريق عمل قضية صعدة المنبثق عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل في اجتماعه أمس برئاسة رئيسة الفريق نبيلة الزبير، مناقشة مهام لجنتي التوثيق والتلخيص والنزول الميداني.وكلف الفريق اللجنتين بإعداد الملخص الأولي لرؤى مختلف المكونات السياسية الممثلة في الفريق، وكذا لمقترحات النزول الميداني إلى المناطق والفئات المستهدفة لبحث جذور ومحتوى قضية صعدة.وكان الفريق قد أقر عقد جلسات استماع في صنعاء لبحث جذور القضية والنزول إلى محافظة صعدة إذا اقتضت الضرورة فيما يتعلق ببحث الجذور، إلى جانب تنفيذ برنامج النزول الميداني لبحث محتوى القضية في المحافظات المستهدفة والمتمثلة بصعدة، عمران، الجوف، حجة، صنعاء.وفي السياق ذاتة أوضحت رئيسة الفريق نبيلة الزبير أن لجنة المشاركة المجتمعية بدأت بإعداد مخلص للرؤى التي تسلمتها حول القضية.وقيمت مجموعة الامن نتائج زياراتها الميدانية لوزارة الداخلية وقطاعاتها المتمثلة بقطاع الخدمات وقطاع الامن والشرطة والفروع التابعة لهما.وقامت باستخلاص مخرجات تلك الزيارات، تمهيدا لإعداد تقرير شامل سيقدم من المجموعة إلى رئاسة الفريق.في حين ناقشت مجموعة المبعدين قسراً نتائج زيارتها الميدانية لوزارتي الدفاع والداخلية والأمن السياسي.كما ناقشت البيانات التي تسلمتها من تلك الجهات وتحديدا وزارة الداخلية واثرتها بالملاحظات والآراء الهادفة إلى الخروج بنتائج تقييمية وتضمينها التقرير النهائي للمجموعة.و ألتقى رئيس جامعة ذمار الدكتور أحمد محمد الحضراني ونوابه أمس فريق استقلالية الهيئات المنبثق عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل في إطار زيارته الميدانية للمحافظة برئاسة الدكتور معين عبد الملك سعيد.وفي اللقاء الذي ضم أمين عام الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة والطلاب، أكد رئيس الجامعة أهمية زيارة فريق الحوار الوطني في الاطلاع على هموم وتحديات التعليم العالي وتحقيق التطلعات نحو تطوير أداء المؤسسات الأكاديمية في إطار التنمية بمفهومها الشامل.بدوره استعرض رئيس الفريق دكتور معين عبد الملك مهام الفريق والمهام الموكلة اليه من مؤتمر الحوار الوطني ضمن لجنة فريق استقلالية الهيئات.. مؤكدا تجاوز أعضائه للحزبية في سبيل بناء الوطن ومستقبله.وأكد أهمية ما يقدم من رؤى إلى مؤتمر الحوار الوطني لاعتمادها أسسا منهجية تسهم في تحقيق الأهداف المرسومة لإنجاح الحوار الوطني.ودعا رئيس الفريق شرائح المجتمع إلى الإسهام في إنجاح مؤتمر الحوار الوطني بتقديم الرؤى تجاه مختلف القضايا سواء عبر ما سيتمخض عنه مؤتمر الحوار المحلي أو من خلال الوسائل المتاحة من أمانته العامة (الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وغيرها).وتطرق اللقاء إلى تحديات التعليم العالي بدءا من نقص الموازنات والاعتمادات المخصصة للجامعات والاحتياجات المتزايدة للمؤسسات الأكاديمية إضافة إلى مخاطر النشاط الحزبي على العملية التعليمية.وشددت المناقشات على أهمية تجنيب التعليم الصراعات السياسية والعمل على بناء جيل قادر على التعاطي مع متطلبات التنمية واحتياجات المستقبل.وحثت على تفاعل المؤسسات الأكاديمية في إنجاح مهام الحوار من خلال تقديم الرؤى والملاحظات حول القضايا المطروحة للحوار الوطني.ودعا اللقاء إلى استقلالية القضاء ودعم جهود أجهزة الأمن للقيام بدورها والعمل على دعم المرأة والاهتمام بالتنمية الاقتصادية والإنسان وبناء قدراته وتوجيهها لخدمة التنمية.وأكد المشاركون ضرورة خروج مؤتمر الحوار الوطني بحلول لإنهاء الصراعات والحفاظ على الوطن موحدا والتغلب على مهددات أمنه واستقراره.و تطرقت المداخلات إلى أهمية إيجاد سياسة إعلامية تكفل رسم صورة مشرقة لليمن.. مشددة على خروج الحوار الوطني برؤى تضمن التوزيع العادل للمشاريع والوظائف بحسب معايير عدد السكان وتعويض المناطق المحرومة من التنمية.ونفذت مجموعة الفكر الثقافي والشعائر الدينية بفريق الحقوق والحريات أمس نزولا ميدانيا إلى المدينة السياحية في صنعاء للاطلاع على أوضاع المواطنين من أبناء الطائفة اليهودية النازحين من محافظة صعدة ومنطقة ريدة بمحافظة عمران.واستمع أعضاء المجموعة التي يرأسها الدكتور عبدالله ناشر إلى شرح من العيلوم يحيى يوسف حول أوضاع أبناء الطائفة اليهودية والذين يصل عددهم إلى نحو “300” مواطن.. مستعرضا ما يعانيه أبناء الطائفة جراء اضطرارهم للنزوح من منازلهم من في «آل سالم» بصعدة و ريدة بعمران ، بجانب ما يتعرضون له من مضايقات على مستوى الشارع من قبل بعض الأشخاص غير المتعلمين.وقال : «إننا نمارس طقوسنا الدينية بشكل طبيعي».. مبديا رفضه لإقامة مدارس خاصة بأبناء الطائفة اليهودية حرصاً على عدم زرع الفرقة بين الأبناء.وتابع قائلا: «إن ابناءنا يتعلمون في المدارس العامة ويدرسون التربية الإسلامية والعربية بجانب دراستهم للإنجليزية والعبرية».واردف:«لدي اثنان من الأبناء عضوان في برلمان الأطفال وهما شمعة وسعيد».. مشددا على ضرورة ترسيخ قيم التسامح والمواطنة المتساوية.و زار فريق أسس بناء الجيش والأمن بمؤتمر الحوار الوطني الشامل أمس المنطقة العسكرية الثانية للاطلاع على مهام وطبيعة عملها والدور الذي تضطلع به مختلف الألوية والوحدات العسكرية في المنطقة في تأدية مهامها للحفاظ على الأمن والاستقرار.وخلال الزيارة عقد فريق بناء الجيش والأمن اجتماعاً مشتركاً مع قيادة المنطقة العسكرية الثانية وقادة الألوية والوحدات العسكرية بحضور قيادات الأجهزة الأمنية بالمحافظة .وفي مستهل اللقاء رحب قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء محسن ناصر قاسم برئيس وأعضاء اللجنة مستعرضاً طبيعة عمل ومهام المنطقة العسكرية في حفظ الأمن والاستقرار .. مشيراً إلى أهمية هذه المرحلة التي يمر بها الوطن والتي تتطلب المزيد من التعاون وتكاتف الجهود لبناء المؤسسة العسكرية على أسس وطنية ومهنية .وأكد ان منتسبي هذه المؤسسة الوطنية وأبناء الوطن عموماً يتطلعون بأمل إلى مخرجات الحوار الوطني بما يسهم في وضع اللبنات لبناء الدولة المدنية الحديثة دولة النظام والقانون والحقوق المتساوية .من جانبه أستعرض رئيس الفريق حاتم أبو حاتم مهام فريق بناء الجيش والأمن ونزوله الميداني المتضمن الالتقاء بالقيادات العسكرية للاطلاع على متطلباتهم وتصوراتهم ومقترحاتهم بشأن تطوير أداء المؤسسات العسكرية ومساعدتها على تأدية مهامها في تعزيز الأمن والاستقرار بالإضافة إلى الاستماع إلى المطالب والمشكلات التي تحد من أداء ومهام هذه المؤسسة الوطنية .ولفت إلى أن فريق بناء الجيش والأمن الذي يضم أربع مجموعات عمل تختص بالجيش والأمن وأجهزة الاستخبارات وإعادة المبعدين قسرياً من أبناء المحافظات الجنوبية سوف يسهم في وضع السياسات والنصوص القانونية التي تساعد على بناء المؤسسة العسكرية والأمنية على أسس ومنطلقات وطنية حقيقية تدافع عن الوطن والشعب وتحمي مكتسباته .واستمع رئيس وأعضاء فريق بناء الجيش والأمن بمؤتمر الحوار الوطني الشامل من أركاب حرب المنطقة العميد الركن عبد الكريم السعدي ومدير العمليات العميد علي الخيشني إلى شرح حول التحديات والصعوبات والمقترحات والتصورات الهادفة إلى تحسين اداء مهام الوحدات العسكرية بالمنطقة العسكرية الثانية والأرتقاء بالمستوى المعيشي للأفراد من جنود وصف وضباط معيشياً وصحياً وتأهيلياً .كما تحدث في اللقاء مدير أمن حضرموت العميد فهمي حاج محروس .. مستعرضاً مهام وأداء مختلف الأجهزة الأمنية في تعزيز دعائم الأمن والاستقرار ومحاربة الجريمة بمختلف اشكالها .. لافتاً إلى التحديات والصعوبات والمشاكل التي تواجه عمل مختلف الأجهزة الأمنية اثناء تأدية مهامهم .وأكد ضرورة تعزيز هذه الوحدات والأجهزة فنياً وبشرياً بما يمكنها من أداء مهامها على أكمل وجه في خدمة المواطنين وتحقيق الأمن والسكينة في المجتمع.وقدم اعضاء فريق بناء الجيش والأمن العديد من الاسئلة والاستفسارات حول مجمل القضايا والمواضيع التي طرحت بهدف تقييم الأوضاع الحالية للمؤسسة العسكرية والأمنية وتعزيز دورها في تعزيز الامن والاستقرار ومواكبة إعادة هيكلة وبناء هذه الأجهزة على أسس علمية سليمة، معبرين عن ارتياحهم لمستوى الطرح المسؤول للقيادات العسكرية والأمنية المشاركة في هذا اللقاء .. مؤكدين أهمية خلق المزيد من الثقة والشفافية والمسؤولية العالية وترسيخ قيم التعاون بين القيادات والأفراد من منتسبي هذه المؤسسة الوطنية وخلق الطمأنينة ورفع المعنويات والعمل على تجسيد روح الفريق الواحد لتجاوز كافة المثبطات والموروثات السابقة والانتقال إلى واقع جديد يلبي طموحات أبناء هذا الوطن.و استمعت فرق عمل منبثقة عن مؤتمر الحوار الوطني في اطار زيارتها الميدانية لمدينة تعز مساء أمس من مختلف الفعاليات ومنظمات المجتمع المدني إلى الأوضاع التي تعيشها المحافظة.وفي اللقاء طرحت العديد من القضايا وفي مقدمتها الأوضاع التي تعيشها المحافظة من انفلات امني غير مسبوق وانتشار المظاهر المسلحة في ظل غياب السلطة المحلية والأجهزة المختصة، إضافة إلى تردي الخدمات في مختلف المرافق وبخاصة المياه والكهرباء والصحة والتعليم العام والجامعي وغيرها.وفيما يتعلق بقضايا مؤتمر الحوار الوطني الشامل طرحت العديد من الآراء والأفكار والتصورات والمقترحات على مستوى مختلف المكونات، حيث طالب البعض بعقد ورش عمل لمتخصصين في مختلف المجالات حتى يمكن الخروج برؤية شاملة وواضحة تعبر بصدق عن تطلعات أبناء المحافظة.كما طالب البعض بدولة مدنية حديثة يتساوى فيها الجميع وبقضاء مستقل ودستور يحفظ الحقوق والحريات العامة والخاصة يضمن حرية الفكر والمعتقد ويجرم الإرهاب بكل أنواعه، بالإضافة إلى تفعيل نظام برلماني يحد من سلطة الفرد وكذا الأخذ بنظام القائمة النسبية في الانتخابات كونه يعكس التمثيل الحقيقي لكل الفعاليات.في حين طرح البعض اعتماد دولة فيدرالية من عدة أقاليم، وتطبيق العدالة الانتقالية ثم المصالحة وجبر الضرر.