صنعاء/ سبا :نفذ عدد من أعضاء وعضوات مؤتمر الحوار الوطني الشامل أمس وقفة احتجاجية للتنديد بالجريمة النكراء التي حدثت صباح أمس في مدينة الحوطة محافظة لحج ونتج عنها استشهاد ثلاثة من الطيارين الضباط برصاص مسلحين مجهولين كانا يستقلان دراجة نارية في الخط الدائري لمدينة الحوطة ونصبا كمينا غادرا للطيارين الثلاثة أثناء توجههم إلى مقر عملهم في قاعدة العند الجوية.واستهجن المشاركون في الوقفة هذه الجريمة البشعة وحالة الانفلات الأمني الذي تشهده عدد من المحافظات لاسيما الجنوبية والشرقية .. مطالبين أجهزة الأمن بسرعة البحث عن الجناة وضبطهم وتقديمهم للمحاكمة وكشف هوية العناصر الإجرامية التي تقف وراءهم. كما نفذ عدد من أعضاء وعضوات مؤتمر الحوار وقفة احتجاجية للمطالبة بإقالة الفاسدين في محافظة ريمة وسرعة تقديمهم للمساءلة .. مؤكدين أهمية استئناف العمل في المشاريع التنموية المتعثرة خصوصاً في مجال الطرقات والبنى التحتية.ورفع المشاركون في الوقفة لافتات تطالب رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق الوطني بالتعجيل بإقالة الفاسدين المتسببين في عرقلة وتعثر المشاريع التنموية والخدمية في محافظة ريمة .. لافتين إلى أن حرمان المحافظة من تلك المشاريع أعاق استغلال مقوماتها السياحية في جذب السياح خصوصاَ وأن المحافظة تعتبر من أفضل المحافظات اليمنية الجاذبة للسياح بحكم طبيعتها الجغرافية المكسوة بالخضرة طوال العام فضلا عما تحتويه من معالم تاريخية وأثرية مهمة. كما نفذ أعضاء وعضوات في مؤتمر الحوار أمس وقفة احتجاجية للتوعية بمخاطر القات.
ورفعوا خلال الوقفة شعارات ولافتات توضح مخاطر القات على صحة الإنسان وعلى البيئة، موضحين في هذا الصدد أن هناك 20 ألف مواطن مصاب بالسرطان نتيجة سموم القات في حين أن شجرة القات تستهلك معظم الموارد المائية في اليمن وبنسبة تصل إلى 70 بالمائة من المياه المستهلكة في الري. وطالبوا بوضع إستراتيجية وطنية لحل مشكلة القات تنفذ على أراض الواقع وتضمن الحد من التوسع في زراعته على حساب المحاصيل الغذائية والاقتصادية .. مشددين في ذات الوقت على ضرورة إخراج أسواق القات من العاصمة صنعاء والمدن الرئيسية بالمحافظات. فيما نددت وقفة احتجاجية أخرى شارك فيها عدد من أعضاء وعضوات مؤتمر الحوار وبعض الإعلاميين بالاعتداء الذي طال طاقم قناة اليمن اليوم الفضائية في منطقة مذبح بأمانة العاصمة يوم أمس، معتبرين ذلك الاعتداء إرهابا للإعلام والإعلاميين بشكل عام واستهدافهما لدورهم في نقل الحقائق ولجهودهم في إنجاح الحوار الوطني الشامل. إلى ذلك أقر فريق عمل القضية الجنوبية في اجتماعه أمس برئاسة رئيس الفريق محمد علي أحمد، الجدول الزمني الخاص بتقديم المكونات لرؤاها حول محتوى القضية الجنوبية ابتداء من السبت القادم. وبحسب الجدول سيبدأ الحزب الاشتراكي اليمني والتجمع اليمني للإصلاح والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري بعرض رؤاها حول المحتوى السبت القادم، تليها أحزاب المؤتمر الشعبي العام واتحاد الرشاد والتحالف الوطني الأحد 12 مايو، فيما تقدم مكونات أنصار الله والعدالة والبناء والمجلس الوطني رؤاها حول المحتوى يوم الاثنين 13 مايو.في حين ستقدم مكونات المجتمع المدني والشباب والنساء رؤاها الثلاثاء 14 مايو ويختتم الحراك الجنوبي السلمي وقائمة الرئيس تقديم الرؤى حول محتوى القضية الجنوبية الأربعاء 15 مايو.
كما أقر فريق عمل القضية الجنوبية معايير عرض المحتوى والمنهجية التي يجب ان تلتزم بها جميع الرؤى.إلى ذلك اقر فريق عمل الحقوق والحريات بمؤتمر الحوار الوطني الشامل في اجتماعه أمس برئاسة رئيسة الفريق أروى عبده عثمان، المحافظات المستهدفة للنزول الميداني لأعضاء الفريق والتي تشمل عدن ، حضرموت ، الحديدة ، صعدة ، حجة ، تعز و المهرة . و استمع الفريق إلى محاضرة قدمها الدكتور محمد ناجي علاو حول " الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية للمهمشين والأقليات الدينية في القوانين الوطنية والعهود والمواثيق الدولية ". وتناول المحاضر التحديات التي تحول دون إدماج فئة الأقليات في المجتمع وتمكينها من المشاركة السياسية وفي إدارة الشؤون العامة ومساواتها مع بقية فئات المجتمع . و ناقش أعضاء فريق الحقوق والحريات قضية زواج الصغيرات واستمعوا إلى معاناة إحدى الحالات التي تعرضت لانتهاك حقوق الصغيرات .من جهة أخرى واصل فريق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية والقضايا ذات البعد الوطني في جلسة عمله أمس برئاسة رئيس الفريق الدكتور عبد الباري دغيش، مناقشة خطط النزول الميداني والجهات والمنظمات المستهدفة في المحافظات التي تم اختيارها والتي تشمل عدن، أبين ، تعز، الأمانة.
واستمع أعضاء الفريق إلى محاضرة مقدمة من ليتا تايلور ممثلة منظمة هيومن رايتس ووتش، استعرضت خلالها عدداً من المواضيع المتعلقة بمفهوم وآليات العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية. وتطرقت إلى نشاط المنظمة في اليمن منذ العام 2007م.ودعت اليمنيين إلى ضرورة تطبيق العدالة الانتقالية بجميع أركانها .. مؤكدة أهمية كشف الحقيقة في الانتهاكات التي حدثت في اليمن وبصورة عادلة تليق بحجم التضحيات التي قدمت.وركزت على قضية المخفيين قسرياً كأبرز القضايا الملحة المطلوب إيجاد الحلول والمعالجات الناجعة لها وبما يضمن تجاوز آثارها مستقبلاً.وأكدت الخبيرة الدولية على ضرورة تطبيق العدالة الانتقالية والمحاكمة وبما لايتعارض مع مسار التسوية السياسية حتى لاتدخل البلاد في صراعات أخرى.. مشددة في ذات الوقت على ضرورة تطبيق العدالة كاملة بحيث لا يسود مبدأ الإفلات في العقاب وتكرار الانتهاكات. في سياق متصل استمع فريق عمل استقلالية الهيئات وقضايا خاصة في اجتماعه أمس برئاسة رئيس الفريق الدكتور معين عبدالملك إلى ثلاث أوراق عمل حول "وضع لجنة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية كجهة مستقلة " و " أداء وزارة الشباب والرياضة نحو الشباب " و " كيفية تطبيق الفصل والاستقلالية في الهيئات". واستعرضت الورقة الأولى المقدمة من مدير عام التوثيق بلجنة الأحزاب والتنظيمات السياسية محمد الحسني واقع لجنة شئون الأحزاب والتعددية السياسية منذ إنشائها عام 95م .. مبينا انه منذ صدور قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية رقم (66) لسنة 91م تم تسجيل 22 حزبا وتنظيماً سياسياً حتى عام 2010م، فيما سجل خلال الفترة 2011م - 2013م (16) حزبا وتنظيماً سياسياً. وتناول الحسني الاختلالات وجوانب القصور التي رافقت سير عمل اللجنة والتي ارجعها إلى انعدام البناء المؤسسي للجنة وضعف قدرات العاملين فيها، عدم امتلاكها موازنة عامة حيث يصرف لها مبلغ شهري حوالي مليون و 700 ألف ريال لتشغيلها، فضلا عن نقص التجهيزات والمعدات، وعدم امتلاك اللجنة لأي قاعدة بيانات أو موقع على شبكة الانترنت. وأكد الحسني أن آلية تشكيل اللجنة وفقا لقانون الأحزاب تحول دون وجود لجنة مستقلة ومحايدة إلى جانب محدودية سلطاتها وصلاحياتها بما يمكنها من التأكد من توافر الشروط لتأسيس الأحزاب أو لاستمرارية أداء الأحزاب والتنظيمات السياسية بجانب القصور الذي يعتري قانون الأحزاب النافذ فيما يخص تقييم الأحزاب واختيار قياداتها والرقابة على تمويلها وشفافية بياناتها.وقدم مدير عام التوثيق رؤية اللجنة لإصلاح الاختلالات والقصور في أداء عملها من خلال تضمين الدستور مادة تنص على حيادية واستقلالية لجنة شئون الأحزاب ماليا وإداريا مع تحديد الشروط الواجب توفرها في عضو اللجنة بما يتناسب مع مهامها وصلاحياتها وحظر الحزبية اثناء العمل باللجنة من قبل منتسبيها.في حين تطرقت ورقة العمل الثانية التي قدمها مدير التخطيط بوزارة الشباب والرياضة أنور السويدي إلى الأنشطة الشبابية التي تنفذها الوزارة في مختلف مناحي الحياة ومشاركتهم في مختلف المحافل الدولية الشبابية والكشفية والرياضية. وقدم إحصائية رسمية عن الأنشطة التي نفذتها الوزارة فيما يخص شريحة الشباب من الجنسين الذكور وإناثاً خلال الفترة الماضية، متناولا في نفس الوقت الصعوبات التي تعترض تنفيذ بعض الأنشطة الشبابية والرياضية وفي مقدمتها شحة الإمكانيات المادية وقلة النوادي الثقافية والرياضية. إلى ذلك تناول الخبير الكندي جون باكر في ورقة العمل الثالثة أهمية تطبيق الفصل والاستقلالية في عمل الهيئات باعتبارها أدوات عمل الحكم الرشيد الذي يقوم على الشفافية واحترام سيادة القانون. هذا وقد اثريت أوراق العمل بالنقاش المستفيض من قبل أعضاء الفريق.كما استمع فريق التنمية البشرية المستدامة بمؤتمر الحوار الوطني الشامل في اجتماعه أمس برئاسة رئيس الفريق أحمد أبوبكر بازرعة إلى عرض من محافظ البنك المركزي اليمني محمد بن همام عن القطاع المصرفي في اليمن وأهداف السياسة النقدية ودور البنك المركزي في إدارتها لتحقيق استقرار أسعار صرف العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية وتوفير السيولة اللازمة للأنشطة الاقتصادية وعلاقة البنك بالبنوك الأخرى. واستعرض بن همام تطورات الدين الخارجي والاحتياطات الخارجية للبنك المركزي اليمني خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن إجمالي الدين الخارجي بلغ بنهاية ديسمبر الماضي 7 مليارات و232 مليون دولار وهو ما يعادل تريليون و554 مليون ريال، بسعر صرف 214.87 ريال للدولار.ولفت محافظ البنك المركزي اليمني إلى أن إجمالي الاحتياطات الخارجية للبنك بلغت نهاية العام الماضي 6 مليارات و157 مليون دولار، مقارنة بـ/ 4 مليارات و531 مليون دولار في نهاية 2011م.. مؤكدا ان السوق شهدت استقرارا ملحوظا في أسعار صرف العملات الأجنبية خلال الفترة التي تلت أحداث2011 بفضل السياسات والإجراءات التي انتهجها البنك المركزي والمدعومة بمستوى الاحتياطيات الخارجية. وتطرق إلى واقع القطاع المصرفي في اليمن .. موضحا أن هناك 18 بنكا في اليمن منها أربعة فروع لبنوك خارجية و10 بنوك خاصة وأربعة بنوك عامة، برأسمال واحتياطيات لتلك البنوك بلغ 194 مليار ريال في نهاية 2012م، وبزيادة مقدارها 12 مليار ريال عن العام 2011م. ولخص بن همام جملة من التحديات التي تواجه القطاع المصرفي في اليمن وفي مقدمتها عدم وجود محاكم متخصصة بالقضايا البنكية وطول مدة التقاضي وصعوبة التنفيذ على الرهونات لصالح البنوك وضعف أنظمة الحوكمة والبيئة الاستثمارية ومحدودية الانتشار والتركزات الائتمانية.وقال:"إن أولويات المرحلة المقبلة تتمثل في الاستمرار بانتهاج السياسات الهادفة إلى تحقيق الاستقرار النقدي والمرتكز على استقرار سعر الصرف وضمان عدم اللجوء إلى تمويل العجز من مصادر تضخمية" .. داعيا الحكومة إلى إعادة النظر في تركيبة الموازنة العامة وإعادة هيكلة النفقات العامة غير المنتجة واتخاذ السياسات التي تقود إلى خفض العجز إلى مستويات يمكن تمويلها دون قيام الحكومة بمنافسة القطاع الخاص وبما يعمل على تخفيض الدين العام الداخلي.وأشار إلى أن البنك سيعمل على متابعة التطورات خلال الفترة القادمة وتوفير السيولة اللازمة للاقتصاد، وانتهاج سياسة سعر صرف مرنة تمنع حدوث تقلبات في السوق وتعمل على احتواء معدل التضخم في نفس الوقت.. مؤكدا اعتزام البنك القيام بمراجعة شامله لقانون البنوك لتحقيق إلزامية تطبيق معايير الحوكمة وتحول البنوك إلى شركات مساهمة عامة ومنح البنك المركزي صلاحيات دمج البنوك وفقا لمعايير واضحة وتعزيز الصلاحيات الرقابية التي تكفل تدخل البنك المركزي في وقت مبكر لإنفاذ إجراءات تصحيحية على البنوك غير الملتزمة والمخالفة للقانون.
