صنعاء/ سبا :ناقشت الأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل في اجتماعها امس برئاسة أمين عام المؤتمر الدكتور احمد عوض بن مبارك سير الاستعدادات لتنفيذ برامج النزول الميداني لفرق العمل المنبثقة عن مؤتمر الحوار.وجرى خلال الاجتماع مناقشة خطط النزول الميداني لفرق العمل التسع التي ستبدأ مطلع الاسبوع القادم والسبل الكفيلة بتقديم الدعم اللوجستي من الأمانة العامة واستكمال كافة الإجراءات التي تسهل المهام الميدانية للفرق. وناقش الاجتماع الذي حضره نائبا أمين عام مؤتمر الحوار ومدراء إدارات الأمانة العامة الترتيبات الفنية والإدارية الجارية حاليا تمهيدا لنزول الفرق ومنها حجز السكن، ووسائل النقل، وترتيب التغطية الإعلامية والتوثيق، فضلا عن الترتيبات لمواعيد اللقاءات والفعاليات، وتجهيز القاعات الخاصة بالفعاليات، واللقاءات الجماهيرية .وأقر الاجتماع تقسيم مراكز عمل الفرق الميدانية إلى ست مناطق الأولى عدن وتشمل ( عدن، أبين، لحج، الضالع، و البيضاء) والثانية حضرموت وتشمل ( المكلا، سيئون، المهرة، شبوة، و سقطرى) والثالثة تعز وتشمل (تعز، إب ) والرابعة أمانة العاصمة وتشمل ( صنعاء، المحويت، عمران، ذمار، مأرب، و الجوف) والخامسة الحديدة وتشمل (الحديدة، حجة، وريمة) والسادسة صعدة وتشمل ( محافظة صعدة).كما أقر الاجتماع بدء عملية النزول لفرق العمل في ثلاث مناطق تشمل تعز وحضرموت وأمانة العاصمة.الى ذلك اجتمعت قيادة وزارة الداخلية برئاسة وزير الداخلية اللواء الدكتور عبدالقادر قحطان أمس مع مجموعة (المبعدين قسريا) إحدى مجموعات فريق عمل أسس بناء الجيش والأمن المنبثق عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل.وفي بداية الاجتماع الذي حضره وكيل وزارة الداخلية لقطاع الشئون المالية والإدارية الدكتور محمد علي الشرفي ..تحدث رئيس المجموعة العميد علي حسن زكي عن طبيعة عمل فريق عمل أسس بناء الجيش والأمن والأهداف التي يسعي للوصول إليها في اطار مؤتمر الحوار الوطني الشامل .. موضحا ان الفريق يسعى للمساهمة في وضع أسس بناء جيش وطني قوي، وتقييم مدى توافق عملية اعادة الهيكلة وهذه الأسس، وإنهاء جهوية الجيش والأمن وإعادة كافة المبعدين ومنحهم كل مستحقاتهم.ولفت الى ان مهام مجموعة (المبعدين قسريا) تتركز في تقييم أوضاع المبعدين قسريا منذ حرب صيف 94 وبلورة المعالجات اللازمة لتسوية أوضاعهم ومنحهم حقوقهم.وقد أكد وزير الداخلية اهتمام قيادة الوزارة بمعالجة أوضاع المبعدين والمتقاعدين. مبديا استعداد الوزارة لحل أية مظالم.من جهته أبدى وكيل وزارة الداخلية استعداد الوزارة للتعاون مع فريق (أسس بناء الجيش والأمن) بمجموعاته المختلفة بمايسهم في انجاح مهامه وترجمة الأهداف المنشودة من مؤتمر الحوار. مستعرضا ما قامت به الوزارة لاستيعاب المتظلمين منذ عام 2007م ومعالجة أوضاع المبعدين، وتوزيعهم على الوحدات الامنية بحسب رغباتهم.الى ذلك طلب أعضاء المجموعة من قيادات الداخلية بيانات ومعلومات ذات صلة بمجموعة من الاسئلة حددتها المجموعة وتصب في مهامها، وتم الاتفاق على تزويد الفريق بالبيانات المطلوبة بداية الأسبوع القادم.وقد عبر عضاء المجموعة عن شكرهم لقيادة وزارة الداخلية على ما ابدته من تعاون لانجاح مهمة الفريق.وعلى صعيد متصل اطلعت مجموعة الاجهزة الاستخباراتية المنبثقة عن فريق اسس بناء الجيش والأمن بمؤتمر الحوار الوطني خلال زيارتها الميدانية أمس لجهاز الامن القومي على البنية التشريعية التي تنظم عمل الجهاز ومهامه وطبيعة عمله.وعقدت المجموعة لقاء مشتركا مع قيادة جهاز الأمن القومي برئاسة وكيل الجهاز اللواء محمد جميح،بحضور وكلاء الجهاز و رئيس فريق عمل أسس بناء الجيش والامن اللواء يحيى الشامي ومقرر الفريق بناء فهد دهشوش.و قدم وكيل الجهاز اللواء محمد جميح خلال اللقاء نبذة مختصرة عن مهام جهاز الأمن القومي والتحديات التي تواجهه، بالاضافة الى توضيح الرؤية الجديدة للأمن القومي، ومفهوم الأمن القومي وقضاياه.ورحب وكيل الجهاز بأي استفسارات أو مقترحات تقدمها مجموعة الأجهزة الاستخباراتية في مؤتمر الحوار .. مؤكدا حرص قيادة الجهاز على التعاون معها وتسهيل عملها بمايسهم في إنجاح مهمتها.وأشار إلى الآمال المعلقة على المتحاورين للخروج بنتائج من شأنها الارتقاء والنهوض بالوطن والحفاظ على امنه واستقراره ووحدته.من جانبه أشار رئيس مجموعة الأجهزة الاستخباراتية العميد عادل احمد آل مقيدح إلى أن الهدف من الزيارة هو الاطلاع على سير الأداء في الجهاز والتعرف عن كثب على المهام التي يؤديها ومناقشة الآفاق المستقبلية لتطوير مهامه لاستيعاب ذلك في مخرجات الفريق سيما في جانب الأسس التشريعية والدستورية لإصلاح الأجهزة الاستخباراتية بما يكفل إعادة بنائها على أسس عملية وحديثة ووضع آلية متطورة لتعزيز دورها في المستقبل في ظل النظم والقوانين التي سيتضمنها الدستور الجديد. مؤكدا أهمية التعاون مع المجموعة من قبل المختصين في جهاز الأمن القومي بما يمكنها من الاطلاع على ما تم إنجازه في سبيل بناء وتطوير وتحديث الجهاز.وأثنى في ذات الوقت على ما أبدته قيادة الجهاز من حرص على تسهيل مهمة المجموعة وطرح كل المعلومات بشفافية وتوضيح المهام التي يقوم بها جهاز الأمن القومي.وجرى خلال اللقاء مناقشة القضايا المتعلقة بجهاز الأمن القومي ومهامه واختصاصاته في مختلف الجوانب والصعوبات التي يواجهها وكذا التداخل بينه وبين الأجهزة الاستخباراتية الأخرى.واستمع أعضاء مجموعة الأجهزة الاستخباراتية إلى إيضاحات من قبل وكلاء جهاز الأمن القومي حول ما يقوم به جهاز الأمن القومي من مهام لترجمة الأهداف التي أنشأ من اجلها الجهاز لحماية الأمن القومي.وأجاب المسؤولون في الجهاز على مختلف الأسئلة التي طرحها أعضاء مجموعة الأجهزة الاستخباراتية.واستمع فريق عمل استقلالية الهيئات وقضايا خاصة المنبثق عن مؤتمر الحوار الوطني في اجتماعه أمس برئاسة الدكتور معين عبدالملك إلى ورقة عمل حول الإعلام قدمها مدير عام المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون اسكندر الاصبحي.واستعرض الاصبحي في الورقة المنظومة التشريعية والقانونية لعمل المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون، واختصاصات المؤسسة، والأغراض التي تهدف الى تحقيقها.وتناول الصعوبات التي تواجهها المؤسسة ومن ابرزها عدم وجود توصيف للوظائف الابداعية والفنية والهندسية فضلا عن الكم الهائل من الموظفين الذين يتجاوز عددهم أربعة آلاف موظف.وتطرق مدير عام المؤسسة الى المواثيق الدولية التي تؤكد على أهمية دور الإعلام في حرية الفكر والتعبير والرأي والحصول على المعلومات ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية الحقوق المدنية والسياسية العالمية، معتبرا ان القوانين اليمنية النافذة حاليا ومنها قانون الصحافة والمطبوعات وقانون الجزاءات والعقوبات تساهم في تقييد حرية الإعلام رغم التزام اليمن بالمواثيق الدولية، فضلا عن كون الدستور اليمني يضمن حرية الفكر والتعبير .وفيما يخص عمل الإذاعات المحلية والقنوات الخاصة أشار الاصبحي إلى ضرورة وجود لائحة تنظم عمل الإذاعات المحلية والقنوات الخاصة خلال هذه الفترة بحسب قانون الاتصالات الدولية.وشدد على ضرورة استقلالية الإعلام من الناحية الفكرية والتجارية والمالية حتى يستطيع ان يؤدي عمله بشكل سليم من خلال هيئة مستقلة للإذاعة والتلفزيون والصحافة والإعلام الجديد.هذا وقد أثريت ورقة العمل بالعديد من النقاشات والملاحظات من قبل أعضاء الفريق.وكان فريق عمل استقلالية الهيئات وقضايا خاصة قد ناقش آليات نزوله الميداني الأسبوع القادم إلى عدد من المحافظات.وقام أعضاء مجموعة أسس بناء الجيش في فريق بناء الجيش والأمن بمؤتمر الحوار الوطني الشامل أمس بزيارة إلى الأكاديمية العسكرية العليا بصنعاء للاطلاع على مجمل انشطتها وطبيعة مهامها .ورحب مدير الأكاديمية العسكرية العليا اللواء الركن علي سعيد عبيد بأعضاء المجموعة .. مؤكدا استعداد قيادة الأكاديمية العسكرية العليا لتقديم العون والمشورة في إنجاز المهمة الوطنية الكبيرة لمجموعة بناء الجيش في إطار مؤتمر الحوار الوطني الشامل .وفي اللقاء الذي حضره أعضاء المجموعة ومدراء الكليات والقيادات العسكرية في الأكاديمية قدم مدير الأكاديمية نبذة مختصرة عن طبيعة عملها ورؤيتها وأهدافها المنشودة في الارتقاء بالعملية التعليمية والبحث العلمي والدراسات الاستراتيجية.واستعرض جملة الأنشطة والفعاليات التي تنفذها الأكاديمية العسكرية العليا.من جانبهم أشار أعضاء مجموعة أسس بناء الجيش في مؤتمر الحوار الوطني إلى طبيعية مهمة المجموعة وهدفها في العمل على بناء جيش وطني قوي يحمي الوطن ولا يحكمه وكذا توفير الضوابط والإمكانيات اللازمة التي تساعد الجيش في القيام بمهامه الوطنية والإيفاء بواجباته المقدسة في حفظ الأمن والاستقرار والدفاع عن سيادة الوطن وصون مقدرات الشعب.وقدم أعضاء المجموعة عدداً من الاستفسارات والتساؤلات حول جانب عمل ومهام الأكاديمية وشروط القبول فيها.وقد طاف أعضاء مجموعة أسس بناء الجيش في مرافق ومكونات وكليات الأكاديمية وأطلعوا على ما تحتويه الأكاديمية من إمكانيات ووسائل تعليمية حديثة ومتطورة.وفي ختام الزيارة قدم مدير الأكاديمية العسكرية هدايا تذكارية لأعضاء مجموعة بناء الجيش.وناقش فريق عمل بناء الدولة في اجتماعه أمس ثلاث أوراق عمل حول النظام الانتخابي وكيفية اختيار النظام الانتخابي الانسب في بناء الدولة وشكل نظام الحكم قدمتها عضوات الفريق نهال العولقي وبلقيس العبدلي وثريا دماج.وتناولت أوراق العمل معايير اختيار النظام الانتخابي وكذا مقارنة بين الشكلين الرئيسيين للنظم الانتخابية وهما النظام الحالي المعتمد في اليمن ونظام القائمة النسبية.وقالت عضو الفريق نهال العولقي في ورقة لها :”من الصعب الاعتماد في المرحلة الراهنة على القائمة النسبية للتمثيل في كل مقاعد الغرفة التشريعية رغم المزايا في كونه فرصة للأقليات والنساء في التمثيل.. كما يتيح فرصة للأحزاب الصغيرة للحصول على مقاعد، لكن السبب في أن المواطن اليمني اعتاد على اختيار أشخاص بناء على الثقة والسمعة ومعرفته الشخصية بالمرشح وخاصة في الأرياف».من جانبها رأت بلقيس العبدلي أن التمثيل النسبي أما أن يكون للأحزاب السياسية فقط أو يكون تمثيلا نسبيا للأحزاب والمناطق أو تمثيلاً نسبياً للأحزاب والمناطق والهيئات العامة والنقابات.واقترحت اعتماد نسبة كوتا للمرأة 30 في المئة كحد أدنى بحيث يكون ترتيب القوائم امرأة كل ثالث اسم.بدورها تحدثت ثريا دماج حول نظام الحكم. معتبرة أن النظام الاتحادي الفيدرالي هو الانسب لليمنيين في المرحلة القادمة.وقالت :«لذا يجب التركيز على ضمانات وأسس النظام الفيدرالي الامثل الذي يضمن مبدأ الاستقلالية والمشاركة للأقاليم».وتحدث عدد من أعضاء الفريق حول أنظمة الحكم.. معتبرين إن أهم ما يميز القائمة النسبية هو الشراكة الفاعلة للأحزاب السياسية وعدم تفرد حزب واحد بالسلطة، حيث تدفع الأطراف بأفضل كوادرها لتحقق نسبة قبول أعلى وهذا يعمل على تقليل مقاعد واستحواذ جهة أو فئة بعينها على المقاعد .. مشيرين إلى أهمية أن يراعى عند اختيار النظام الانتخابي كل العوامل الموضوعية في المجتمع حتى يعطي هذا النظام نتائجه المرجوة .واجمع الأعضاء المتحدثون على ضرورة تعديل الدستور والنظام الانتخابي بما يتناسب مع الحالة اليمنية ومتطلبات بناء اليمن الجديد ونفدت مجموعة مكافحة الفساد والشفافية المنبثقة عن فريق الحكم الرشيد بمؤتمر الحوار الوطني الشامل نزولاً ميدانيا الى وزارة النفط والقطاعات بهدف الإطلاع عن قرب على سير الأداء في الوزارة والقطاعات التابعة لها ومستوى الشفافية المرافقة لاعمالها وطرح الأسئلة والاستفسارات على مسؤوليها بما يمكن المجموعة من الحصول على المعلومات المطلوبة وتحليل الواقع وتقديم توصيات ورؤى في إطار فريق الحكم الرشيد.وقال النائب الثاني لرئيس فريق عمل الحكم الرشيد ومنسق مجموعة مكافحة الفساد والشفافية محمد السعدي:« إن المجموعة التقت خلال نزولها الميداني أمس بوزير النفط والمعادن احمد عبدالله دارس بحضور وكلاء الوزارة ورؤساء القطاعات وساد اللقاء الشفافية والصراحة حيث وجه عدد من أعضاء مجموعة مكافحة الفساد المنبثقة عن فريق الحكم الرشيد عدداً من الأسئلة والاستفسارات حول وزارة النفط والقطاعات النفطية والشركات النفطية العاملة في اليمن والاتفاقيات التي تبرم مع هذه الشركات المتعلقة باستكشاف واستخراج النفط والغاز وكذا عملية تصدير النفط والغاز والشركات الخدمية في القطاعات النفطية والغازية في مختلف محافظات الجمهورية».وأضاف :«كما وجه عدد من اعضاء مجموعة مكافحة الفساد في فريق الحكم الرشيد اسئلة واستفسارات بشفافية مطلقة حول ايرادات النفط وكيفية استفادة موازنة الدولة من هذه الإيرادات وكذلك معايير التعيين في وزارة النفط وهيئاتها المختلفة وفي شركات النفط والغاز ووضع شركة النفط ومصافي عدن ومنشأة حجيف النفطية”.وأوضح السعدي ان وزير النفط ووكلاء وزارة النفط ورؤساء القطاعات النفطية والمختصين فيها اجابوا على اسئلة مجموعة مكافحة الفساد بشفافية كما سلمت اسئلة مكتوبة للمختصين بوزارة النفط وقطاعاتها المختلفة وطلب المسئولون في الوزارة والهيئات والقطاعات التابعة لها مهلة للإجابة عنها وتسليم الإجابات مكتوبة خلال ثلاثة ايام.من جانبه قال محمد الصبري رئيس فريق الزيارة الميدانية لوزارة النفط :«اتفقنا مع وزارة النفط على مجموعة من الاجراءات اهمها استكمال البيانات والمعلومات ويوم الاحد القادم سننتهي من الحصول على المعلومات من الوزارة حتى يتسنى لنا رفع رؤية واضحة عن الوضع في المجال النفطي».من جانب أخر واصلت مجموعتا العدل والمساواة ودور الأحزاب والمنظمات المنبثقتان عن فريق الحكم الرشيد وضع اللمسات الأخيرة لبرنامج النزول الميداني الى امانة العاصمة ومحافظات عدن وتعز وحضرموت الساحل والذي سيبدأ تنفيذه السبت القادم.ويشمل البرنامج النزول الميداني الى عدد من المؤسسات والهيئات ومكاتب الوزارات والسلطة المحلية واللقاء بقيادات منظمات المجتمع المدني وفئات الشباب والمرأة والقضاة والمحامين وفئات المجتمع المختلفة لطرح الأسئلة والإستفسارات عليهم والإطلاع عن كثب على الواقع للحصول على المعلومات ومعرفة المعوقات لتحليل الواقع وتقديم الرؤى والتوصيات لفريق الحكم الرشيد لتضمينها في أطار تشريعي وقانوني لتحقيق اهداف الحكم الرشيد في مكافحة الفساد والشفافية وتحقيق العدل والمساواة وتوازن السلطة وقيام أنشطة الأحزاب والمنظمات وفقا لمعايير ومتطلبات الحكم الرشيد وتوسيع المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار والرقابة بما يلبي متطلبات الحكم الرشيد في الدولة اليمنية المدنية الحقوقية الحديثة.هذا ومن المقرر ان تبدأ مجموعات فريق عمل الحكم الرشيد الثلاث وهي مجموعة مكافحة الفساد ودور الأحزاب والمنظمات والعدل والمساواة وتكافؤ الفرص السبت القادم نزولا ميدانيا لمدة أسبوع الى كل من أمانة العاصمة ومحافظات عدن وتعز وحضرموت الساحل في اطار تنفيذ مهامها العملية وفقاً لمحاور فريق الحكم الرشيد.وواصلت لجنتا التوثيق والتلخيص والنزول الميداني بفريق صعدة المنبثق عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل أمس اجتماعاتهما أمس لإعداد رؤية موحدة لجذور القضية، وبرنامج عملية النزول الميداني إلى المناطق والفئات المستهدفة لجمع الوثائق والمعلومات حول جذور القضية.وأوضحت رئيس الفريق نبيلة الزبير أن عملية النزول الميداني إلى المناطق المستهدفة ستبدأ الأسبوع المقبل.وناقش فريق عمل المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية والقضايا ذات البعد الوطني في اجتماعه أمس برئاسة رئيس الفريق الدكتور عبد الباري دغيش، خطط النزول الميداني للمجموعات المنبثقة عنه الى الجهات والمواقع المستهدفة من الزيارات.وأقر الفريق بدء النزول الميداني من الأحد القادم إلى المحافظات المستهدفة والتي تشمل أمانة العاصمة ومحافظات عدن، أبين، وتعز وعلى ان تستمر مهمة المجموعات مدة خمسة أيام.هذا وقد استكملت المجموعات الفرعية مناقشة المواضيع المدرجة في خطط عملها والمحددات الخاصة بالقضايا محل النقاش والدراسة خصوصاً في مجال الصراعات السياسية والعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، واسترداد الأموال والأراضي المنهوبة.وكانت مجموعتا انتهاكات 2011م و2007م، والإخفاء القسري استضافتا الخبير المغربي صديق الأحرش الذي القى محاضرة حول التجربة المغربية لمعالجة قضية الإخفاء القسري.واستعرض الخطوات التي تم اتخاذها في هذا الجانب ابتداء من تشكيل كيان يُعنى بقضية المخفيين قسراً وحتى تشكيل هيئة خاصة بالإنصاف والمصالحة الوطنية المغربية.وتطرق الخبير الأحرش إلى الركائز الأساسية لتحقيق العدالة الانتقالية. مشيراً في هذا الصدد إلى أن الإصلاح المؤسسي يعد أهم تلك الركائز وذلك لضمان عدم تكرار الانتهاكات مرة أخرى.في حين التقت مجموعة النازحين بعدد من “ نازحي الجعاشن” الذين قدموا عرضاً شاملاً للانتهاكات التي تعرضوا لها والمعاناة التي يتكبدونها جراء استمرار نزوحهم القسري من منازلهم.واستمع فريق التنمية المستدامة والشاملة في اجتماعه امس برئاسة نائب رئيس الفريق الدكتورة نجاة جمعان الى ايضاحات من المدير التنفيذي لشركة مصافي عدن الدكتور نجيب العوج حول الوضع الحالي للمصفاة ورؤيته لتطوير قطاع التكرير.واستعرض العوج المهام التي تقوم بها الشركة في تكرير النفط الخام المنتج من حقول مأرب، بالإضافة الى تزويد السوق المحلية بالمنتجات النفطية .وتطرق الى التحديات التي تواجه المصفاة نتيجة عدم وجود سياسة واضحة للدولة في التعاطي مع قطاع تكرير النفط فضلا عن اهمال الخطط والمشاريع التحديثية للمصفاة .. مبينا أن عدم تبني الدولة لمشاريع تحديث المصفاة عطل قدرتها على تكرير الخامات الثقيلة والمنافسة في السوق الدولية وابقائها معتمدة على نفط خام مأرب الخفيف في عملية التكرير.واشار المدير التنفيذي لشركة مصافي عدن الى انه يجري حاليا التلويح بوقف تموين المصفاة من خام مأرب وبيعه للخارج من قبل الدولة .. مؤكدا ان هذا الامر ستترتب عليه اضرار هائلة من الناحية الاستراتيجية.وشدد على اهمية اتخاذ القرار العاجل والبدء في مشروع تحديث المصفاة وإعادة تأهيل إدارة تموين السفن بالتواهي نظرا لما لذلك من أهمية كونها تمثل قيمة اقتصادية كبيرة وموارد عالية وستكون اداة جذب للسفن الاجنبية التجارية والسياحية، بحيث تقدم الخدمة وفقا لمتطلبات السوق بأسعار منافسة.الى ذلك نظمت الأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل أمس في صنعاء ورشة عمل تدريبية بالتنسيق مع المعهد الديمقراطي الوطني NDI شارك فيها 12 من نواب رؤساء فرق العمل المنبثقة عن مؤتمر الحوار حول كيفية التعامل والتواصل مع الجمهور والإعلام.واشتملت الورشة التي دربت فيها الخبيرة الدولية كاميلا هارت محاضرة حول المفاهيم والمهارات خاصة بالاتصال والتواصل مع الجمهور والإعلام.إلى ذلك تستكمل غدا ورشة العمل بتدريب رؤساء فرق العمل حول ذات المضمون والتي سبق ان عقدت الحلقة الأولى منها في وقت سابق.ويأتي تنظيم هذه الورشة ضمن عملية التدريب والتأهيل التي تنفذها الأمانة العامة لمؤتمر الحوار لرؤساء ونواب رؤساء فرق العمل في المؤتمر لتعزيز وتطوير مهاراتهم في الاتصال والتواصل.