تعز / نعائم خالد:اكد وكيل محافظة تعز رشاد الأكحلى اهمية القاء الضوء على الملف الاقتصادي والشراكة الاقتصادية للقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والتي لم يتم التعامل معها بشكل كاف وإنما اثيرت على مستوى سطحي وليس بعمق المشكلة رغم اهميتها وينبغي اخذ مكانتها في المجتمع لتنمية اقتصادية حقيقة .. كان ذلك يوم الأربعاء في المؤتمر الرابع الخاص بالنقاش العام حول الروابط بين الاصلاح الاقتصادي والسياسي في اليمن الذي ينظمه مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان بالتعاون مع CIPE بهدف عرض ستة محاور عن التحول الديمقراطي ودور المجتمع المدني في اليمن والقطاع الخاص ودوره في تعزيز التحول الديمقراطي مع استعراض الدراسة الخاصة بالعوامل الاقتصادية لثورة التغيير والربط بين الديمقراطية والتنمية والاقتصادية واقتصاد السوق بالإضافة الى الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني بمشاركة 87 مشاركاً ومشاركة ..مشيرا الى قصور التوزيع العادل للثروة لانه بدأ الأخذ بمناحي التنمية الاقتصادية ولم يؤخذ بالمناحي الديمقراطية المصاحبة حتى وصلت بلدنا الى الترتيب 145 من الدول الافقر ومن هنا يجب في مرحلة الحوار والمرحلة الانتقالية التنبه لها اذا اردنا دولة مدنية حديثة و مستقبلاً آمناً . وبدوره اشار رئيس مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان عز الدين الأصبحي الى اننا وفي ابرز حدث في جلسات مؤتمر الحوار الوطني نرى ان الملف الاقتصادي لا ينظر إليه ابداً بنوع من الاهتمام وهو ما يشكل اكبر عقبة حقيقية لليمن حتى بنوع من الجهد الحقيقي حتى في جزء من الحوار .واشار الى انه وعندما عرض بعض الارقام بالمؤتمر الحالة الاقتصادية والاجتماعية التى تعيشها اليمن صدم لانه رأى الناس مصدومين وكأنه اول مرة يكتشف اننا فقراء وان هناك جوعاً وكارثة اقتصادية.لافتا الى ان هناك اكثر من % 50 فقراء و% 47 يعيشون بدخل اقل من دولارين والمستقبل في التسرب المدرسي بيدأ بـ 5000 تلميذ وينتهي في الجامعة الى 3500طالب في احسن الظروف ثم يخرجون الى ارصفة الانتظار .
أخبار متعلقة