تونس/ متابعات:أعلن حزب المعارض التونسي شكري بلعيد أنه يعتزم التوجّه إلى الأمم المتحدة لطلب التحقيق في ملف اغتيال أمينه العام الذي فجّر موجة احتجاجات في تونس الشهر الماضي.وكشف زياد لخضر، القيادي في حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد، أنه تم الاتفاق في الحزب على الاتجاه إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف لطلب التحقيق في مقتل شكري بلعيد، مضيفاً أن هناك شكوكاً في قدرة القضاء المحلي على التعامل مع القضية بجديّة.ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن زياد لأخضر، عضو المكتب السياسي للحزب، أنه «تبيّن تدريجياً أن الأبحاث الجارية في القضية لا تتقدم بالشكل المطلوب».وأضاف: «هناك عمليات للتعتيم على قاضي التحقيق وأسئلة لا تجد إجابات».وكان وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية قد نفى أمس لـ«العربية» أن تكون بلاده قد سلّمت قاتل المعارض شكري بلعيد إلى السلطات التونسية، مؤكداً أن «الجزائر لا علاقة لها بالموضوع، فهي لم تقبض عليه حتى تسلّمه».وجاء رد ولد قابلية على تقارير إعلامية تونسية قالت إن الجزائر سلمت قاتل بلعيد لحكومة تونس.وكانت جريدة «الشروق» التونسية، قالت في عددها الصادر يوم الأحد الماضي ، إن «السلطات الجزائرية قامت بتسليم كمال القضقاضي قاتل الفقيد شكري بلعيد للسلطات التونسية منذ أيام».وتعليقا على ذلك، نفت وزارة الداخلية، صحّة خبر إلقاء القبض على قاتل الشهيد شكري بلعيد من قبل السلطات الجزائرية، كما نفت الوزارة أيضا صحّة المعلومات حول أن تكون السلطات التونسية قد تسلمت المتهم بقتل شكري بلعيد كمال القضقاضي من قبل السلطات الجزائرية منذ أيام.وفي أول تصريح إعلامي له قال لطفي بن جدو، الذي اختير لتولي حقيبة الداخلية في الحكومة التونسية الجديدة، برئاسة علي لعريض، التي لم تحصل بعد على ثقة المجلس الوطني التأسيسي، إن «قضية اغتيال شكري بلعيد ستكون من أهم أولوياته».واعتبر بن جدو في تصريح له «أن قضية اغتيال شكري بلعيد تُعد من أولى التحديات التي ستواجهها وزاراته. وأكد أنه «سيبذل كل جهده، وسيُسخر جميع الإمكانيات المتوفرة لإيقاف القاتل».