لندن / سبأ:دعا وزير الخارجية البريطاني ويليام هيج، الدول والمنظمات المانحة إلى سرعة تحويل تعهداتها المعلنة لدعم اليمن إلى نتائج عملية على ارض الواقع تعم بفائدتها في تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين اليمنيين. وقال في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وزير الخارجية الدكتور ابوبكر القربي ووزير الدولة للشؤون الخارجية بالمملكة العربية السعودية الدكتور نزار بن عبيد مدني في ختام أعمال المؤتمر امس الاول بالعاصمة البريطانية :»لقد وصلنا الآن منتصف الطريق في العملية الانتقالية في اليمن، وبالتالي فهذه تمثل مرحلة هامة لليمن وشعبه.. وقد انتخِب الرئيس هادي في شهر فبراير، وهو مكلف بالتغيير ليتيح للشعب اليمني تقرير مستقبلهم بأنفسهم من خلال مؤتمر الحوار الوطني، وذلك قبل الانتخابات المزمع إجراؤها في شهر فبراير القادم».. مشيرا إلى أن مناقشات الاجتماع الخامس الذي شاركت فيه سويسرا لأول مرة تركزت على تحويل تعهدات الدول والمنظمات المانحة المعلنة في مؤتمر الرياض واجتماع أصدقاء اليمن في نيويورك إلى نتائج تعم بفائدتها حياة المواطنين اليمنيين, بأسرع وقت كون اليمن يواجه أوضاعا إنسانية صعبة للغاية وتشير التقارير الدولية إلى أن نحو 13 مليون شخص - أي ما يمثل نصف تعداد السكان - بحاجة لشكل من أشكال المساعدة لتوفير الطعام لهم. وأعلن الوزير هيج أن الحكومة البريطانية قررت تخصيص مساعدات إضافية لدعم مؤتمر الحوار الوطني والانتخابات في اليمن بمبلغ 4ر11مليون جنيه إسترليني، بما يعادل 16 مليون دولار خلال عامي 2014-2013م.. موضحا أن سبعة ملايين جنية إسترليني ستخصص لدعم عملية الاقتراع بُغية مساعدة اليمنيين على ممارسة حقهم الديمقراطي فيما ستخصص 4ر4 مليون جنيه إسترليني لدعم مؤتمر الحوار الوطني المزمع تدشينه في 18 مارس الجاري. وأكد على الأهمية التي يمثلها مؤتمر الحوار الوطني الشامل المزمع انطلاقه في 18 مارس الحالي .. مشيرا إلى أن هذا المؤتمر ينبغي ان يتيح لأفراد الشعب اليمني، من خلال ممثليهم، أن يقرروا بأنفسهم مستقبل بلدهم، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لتحقيق تسوية سلمية، وبشكل يتيح لليمنيين مناقشة مشاكلهم ومظالمهم واقتراح حلول لها. وأردف قائلا :« لابد أن يشمل هذا الحوار الجميع، وأن يشارك فيه ممثلون من شمال وجنوب اليمن، إلى جانب ممثلين عن النساء والمجتمع المدني». وتابع :» لا يساورنا أدنى شك بوجود اختلافات بالرأي، لكن على الجميع أن يبدوا تسامحا وقبولا لوجهات نظر بعضهم البعض، وأن يعتبروا هذا المؤتمر منبرا لمعالجة الصراع ومسبباته». واستطرد قائلا:» ندرك أن هناك أقلية صغيرة، وتدخلات من خارج اليمن، من العازمين على محاولة عرقلة مؤتمر الحوار الوطني لكي لا يحقق النجاح المنشود, وهنا يجب أن نكون واضحين ونؤكد أن المجتمع الدولي لن يتحمل أي عمل من شأنه أن يقوض العملية الانتقالية، وقد أوضح مجلس الأمن الدولي في عدة مناسبات، كان آخرها في 15 فبراير، بأنه سوف يتخذ إجراءات ضد من يحاولون عرقلة أو إخراج العملية الانتقالية عن مسارها». .معتبرا ذلك تحذيرا دوليا واضحا لكل من يسعون إلى عرقلة المسار السلمي في اليمن ومن يحاولون عرقلة الانتخابات أو التدخل فيها أو تقويض الحوار الوطني، بأنهم سيواجهون بإجراءات صارمة من قبل الأمم المتحدة ولا سيما مجلس الأمن الدولي الأمر الذي يستوجب على الجميع الالتزام بمسار المرحلة الانتقالية وتحقيق النجاحات المرجوة منها. وأشاد وزير الخارجية البريطاني بالتقدم المحرز على صعيد صياغة دستور جديد وفيما يتعلق بضمان حقوق الشعب اليمني بالتصويت في إطار انتخابات عادلة وحرة.. مشيرا إلى أن الانتخابات اليمنية القادمة ستكون نقطة تحول للشعب. وأضاف :» نحن مسرورون لان الحكومة اليمنية قد استحدثت وحدة تنفيذية من اجل متابعة تنفيذ هذه المشاريع وضمان المحاسبة والتدقيق في كل الأموال التي يتم صرفها، ونحن نشكرها على هذه الجهود، وبالطبع لقد تم إحراز تقدم في هذا الشأن ولكن الطريق ما زال طويلاً أمامنا». وثمن وزير الخارجية البريطاني تثمينا عاليا النجاحات التي تحققت في اليمن بفضل جهود الرئيس عبد ربه منصور هادي وما جسده من جديه فيما يتعلق بمواجهة التهديدات الإرهابية التي ترافقت مع الإختلالات الأمنية وأحداث العنف التي شهدتها بعض المناطق اليمنية في العام 2011 بجانب جهوده في تطبيق الإصلاحات وقراراته الهامة على صعيد إعادة هيكلة الجيش والأمن وغيرها من الخطوات المتصلة بتنفيذ المبادرة الخليجية. وأكد هيج أن الإصلاحات السياسية ضرورية لكي ترسي أساسا للإصلاحات الإدارية .. مشيرا إلى أن اليمنيين بحاجة إلى المساعدة للحصول على السكن والمياه النظيفة.. وقال» نشكر الجهات الأخرى وأصدقاء اليمن على سخائهم، ونأمل أن نتمكن من إحراز تقدم على صعيد حياة العديد من اليمنيين، وأن نتمكن أيضا من تعزيز الاقتصاد اليمني ونساعد في العملية الانتخابية التي تشكل مفترق طرق بالنسبة إلى اليمن»..مؤكدا مساعي المجتمع الدولي لدعم مستقبل وأمن اليمن واستقراره ودعم العديد من المنظمات لتحقيق هذا الغرض. من جانبه ثمن وزير الخارجية الدكتور أبو بكر القربي جهود حكومة المملكة المتحدة والأشقاء في المملكة العربية السعودية على رئاستهم المشتركة لمجموعة أصدقاء اليمن وجهودهم في سبيل إنجاح مهامها. وأثنى في الوقت ذاته على الدعم السخي الذي تقدمه المملكة العربية السعودية الشقيقة لليمن.. وقال «المملكة العربية السعودية تعتبر الداعم الأول للتنمية في اليمن ويمثل ما تقدمه لليمن حوالي أربعين في المائة من إجمالي الدعم المقدم من المانحين». وأضاف» لا أعتقد أن نتائج هذا الاجتماع يمكن أن تقاس بالساعات القليلة التي قضيناها فيه ولكن قياسها الحقيقي هو أولاً بمدى وحدة مجموعة أصدقاء اليمن في موقفها الداعم لليمن وفي إدراكها التام أن اليمن رغم أنها تجاوزت ربما مرحلة السقوط في هاوية الصراعات إلا أنها مازالت تواجه الكثير من التحديات في الجانب الأمني والاقتصادي والسياسي». وأكد وزير الخارجية أن تلك العوامل متداخلة ومترابطة مع بعضها البعض ولهذا لا يمكن أن نسير في إصلاح أي منها ومواجهة أي منها دون أن تسير كلها في خط متواز تتحقق فيه التنمية ويتحقق فيه الاستقرار وتحقق فيه طموحات وآمال الشعب اليمني. وأضاف:» وفي نفس الوقت يتم مواجهة الإرهاب وأيضا معالجة الأوضاع السياسية في مختلف مناطق اليمن شمالاً وجنوبا وشرقا وغربا «. واستطرد الدكتور القربي قائلا:«ولهذا فإن رسالة الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية التي وجهها إلى مجموعة أصدقاء اليمن حملت رسالة واضحة إلى الدول والمنظمات الأعضاء في المجموعة وإلى المجتمع الدولي بشكل عام بأن اليمن وهو يمر اليوم بمنعطف خطير في الحل السياسي وهو بداية الحوار الوطني الذي سيبدأ يوم الـ 18 من هذا الشهر، يطلب من المجتمع الدولي أن يقف معه ليكون مؤتمرا ناجحا يحقق طموحات الشعب في بناء اليمن الجديد والدولة الحديثة التي تتحقق فيها العدالة والمساواة وتعالج فيه مختلف القضايا والمظالم لكل أبناء الشعب اليمني ويكون هذا الحوار منبرا لكل اليمنيين وبدعم من المجتمع الدولي لإخراج اليمن وبصورة دائمة إلى مستقبل جديد ومزدهر». وتابع قائلاَ :« ولهذا أكدت رسالة رئيس الجمهورية أن اليمن ملتزم بتنفيذ المبادرة الخليجية وأن على المجتمع الدولي أن يقف مع اليمن في هذه المرحلة الخطيرة، ضد أي طرف من الأطراف التي تسعى إلى عرقلة السير في تنفيذ المبادرة الخليجية». وأردف وزير الخارجية قائلا:» إن مستقبل اليمن اليوم هو في المقام الأول بأيدي اليمنيين، وبالتالي الحل يجب أن يكون يمنياً ويجب أن يكون مسؤولية اليمنيين في المقام الأول ولكن المجتمع الدولي هناك يراقب ويدعم ويؤسس لليمنيين وسيلة لإخراج بلدهم من مخاطر الحروب والأزمات والتخلف». وزير الدولة للشؤون الخارجية بالمملكة العربية السعودية الدكتور نزار بن عبيد مدني أشاد من جانبه بالجهود التي بذلتها الحكومة البريطانية في عقد هذا الاجتماع وإنجاحه.. وقال :» استمعنا في هذا الاجتماع إلى مداخلات مثمرة ومفيدة من مجموعة أصدقاء اليمن ونحن في الواقع نشعر بكثير من التفاؤل لتوفر الإرادة الدولية لمساعدة اليمن، ونتطلع إلى أن تترجم هذه الإرادة الدولية إلى خطوات ملموسة على ارض الواقع». وأشار إلى أن المجتمع الدولي تعهد العام الماضي بتقديم مبلغ 9ر7 مليار دولار لمساندة جهود إعادة الإعمار والتحول السياسي في اليمن .. مؤكداً أنه حان وقت الوفاء بهذه الوعود، خاصة وأن اليمن قد أحرز تقدماً كبيراً منذ أن تبنى مبادرة مجلس التعاون الخليجي التي تضمنت تشكيل حكومة مصالحة وطنية وتدشين حوار وطني يشرف على صياغة دستور جديد تعقبه انتخابات برلمانية ورئاسية جديدة. وقال الوزير السعودي:» إن هذه العملية تسير حتى الآن في مسارها السليم ، تم تشكيل حكومة انتقالية، وانتخب الرئيس عبد ربه منصور هادي لقيادتها وتم الإعلان عن موعد رسمي للحوار الوطني وهو الـ 18 من هذا الشهر، وفي اقل من عام على تشكيل الحكومة الجديدة وبمساندة أصدقاء اليمن وأشقائه، وتمكن اليمن في الواقع من تحقيق الكثير من التقدم في المجال الاقتصادي، وتم السيطرة على التضخم وعاد النمو من جديد حيث من المتوقع أن تصل معدلاته إلى حوالي أربعة في المائة هذا العام». وأضاف :» على الرغم من جميع ما تم تحقيقه من مكاسب وانجازات إلا أنه ما زال هناك الكثير من التحديات والمخاطر ولا يزال هناك الكثير مما يجب عمله، سواء على الصعيد الأمني أو على الصعيد الاقتصادي». وأكد الدكتور مدني أن المهم في هذا الإطار هو استمرار الدعم الدولي والذي سيكون عنصراً حيوياً ومهماً لترسيخ التقدم الذي تم إحرازه والبناء عليه والحفاظ على الوفاق الشعبي الضروري لعملية التحول، ومن الضروري جداً أن تواكب كافة الأطراف المانحة هذه السرعة وهذه الانجازات وذلك بالتعجيل بتحويل وعودهم إلى واقع والوفاء بما تم الالتزام به سواء في المؤتمرات الماضية، وما تم الإعلان عنه في اجتماع امس الأول.. وقال :» في الواقع الحكم على الفترة الانتقالية سيتم في نهاية المطاف في محافظات ومدن وقرى اليمن وليس في غرف الاجتماعات والمؤتمرات لان الناس إذا شعروا بتحسن في حياتهم فان إيمانهم بالعملية السلمية السياسية سيقوى، وأملهم في تحقيق التقدم والاستقرار سيزيد وهذا كله جعلهم يحلمون بغد أفضل وهو أقل ما يمكن أن يستحقه اليمن السعيد».