[c1]الدولة المصرية تجر الجيش إلى مربع الصراع السياسي[/c]رأت صحيفة «هيرالد تريبيون» الأمريكية أن دعوة بعض الأحزاب السياسية إلى جمع توكيلات لوزير الدفاع «عبدالفتاح السيسي» من أجل إدارة البلاد تشير إلى المحاولات التي تهدف إلى جر القوات المسلحة داخل حلبة الصراع السياسي مرة ثانية.وقالت الصحيفة أنه بعد اندلاع موجة من العنف الدامي في بعض محافظات مصر، دعت بعض جبهات المعارضة إلى عودة الجيش مرة ثانية إلى السلطة لاحتواء السخط الشعبي.وأوضحت الصحيفة أن الصدام الذي وقع بين قوات الجيش والشرطة في مدينة بورسعيد، وتناولته بعض الوسائل الإعلامية، علامة على حالة عدم الرضا من الجيش تجاه إدارة الرئيس «مرسي» للبلاد، مشيرة إلى أن شبح التدخل العسكري لا يهدف إلى الإطاحة بـ«مرسي» وإنما منع انهيار الدولة.ومن جانبه، قال الدكتور «محمد البلتاجي» قيادي بارز بجماعة الإخوان المسلمين في معرض تعليقاته على تدخل الجيش في إدارة البلاد «إن الشعب المصري لن يقبل الحياة العسكرية مرة ثانية بعد أن نال حرية المدنية.»بورسعيد تحولت إلى ثكنة عسكريةتوقعت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية أن تصبح مدينة «بورسعيد» المضطربة ثكنة عسكرية بعد أن تدخلت قوات الجيش الاثنين الماضي بأعداد كبيرة لفض الاشتباكات المحتدمة بين المتظاهرين وقوات الشرطة.وأضافت الصحيفة أن الرئيس مرسي يفكر في إعطاء الجيش السلطة الكاملة على مدينة «بورسعيد» الساحلية وسحب قوات الشرطة بعد أن فشل في تهدئة الأوضاع هناك.وأوضحت الصحيفة أن الرئيس «مرسي» دائمًا ما يلجأ إلى الجيش لنزع فتيل التوتر في المدن التي لا تستطيع الشرطة فرض سيطرتها عليها.وأشارت الصحيفة إلى أن تلك التحركات بشأن تخويل الجيش سلطة كاملة تأتي بعد أيام من الاشتباكات الدامية في مدينة «بورسعيد» والتي أسفرت على الأقل عن مقتل ثلاثة مدنيين وثلاثة آخرين من قوات الأمن فضلًا عن إصابة المئات.[c1]مطالبة بالكشف عن أعمال «سي آي إيه»[/c]قالت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية إن مقرر اللجنة المستقلة حول تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية بن إمرسون سيطلب من أميركا وبريطانيا اليوم الكشف عن نتائج التحقيقات السرية في الاعتقالات والتحقيقات السرية لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) إبان حكم جورج دبليو بوش.وأضافت أن إمرسون سيطلب من إدارة الرئيس باراك أوباما الكشف بشكل عاجل عن التقرير الكامل للجنة التي اختارها مجلس الشيوخ حول الاستخبارات برئاسة السيناتور دياني فينشتاين في مزاعم تعذيب المحتجزين في «الحرب ضد الإرهاب».كذلك سيطلب من الحكومة البريطانية الكشف عن نتائج لجنة التحقيق برئاسة السير بيتر جبسون، وهو قاض متقاعد، والتي تشكلت في يوليو/تموز 2010 لتحديد مدى علم السلطات البريطانية أو مشاركتها في معاملة أو نقل المحتجزين خلال «الحرب ضد الإرهاب».ورفض متحدث باسم البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة التعليق حول الرد المحتمل لواشنطن على هذا الطلب الذي سيُعلن في تقرير يُقدم لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم.وقال المتحدث الأممي إن المسؤولين تسلموا للتو نسخة من بيان إمرسون، ولا يزالون في مرحلة دراسته.ونفى النائب العام إريك هولدر مقاضاة أي محقق أميركي جنائيا طالما أنه يعمل داخل حدود الاستشارة القانونية التي أصدرها مكتب المستشار القانوني لإدارة بوش.وذكرت الصحيفة أن طلب المعلومات من إمرسون كخبير أممي في حقوق الإنسان لم يصدر بدعم من قيادة الأمم المتحدة، وأن الولايات المتحدة لا يقيدها واجب قانوني لتلبية الطلب.وأشارت إلى أن دعوة أمرسون لواشنطن ولندن تعكس استمرار الجهود الدولية المبذولة مقبل المدافعين عن حقوق الإنسان لحث الدولتين على توفير المزيد من المعلومات التفصيلية عن أنشطتهما، ومساءلة المسؤولين الأميركيين عن أي جريمة ربما كانوا قد اقترفوها.يُذكر أن إمرسون بدأ تحقيقا آخر عن استخدام الولايات المتحدة الطائرات دون طيار في اغتيالاتها المخطط لها.وكان إمرسون قال في خطاب له بمقر الأمم المتحدة بجنيف أمس أمام تجمع نظمته «مبادرة العدالة التابعة لمؤسسات المجتمع المفتوح» إن عملية البحث عن الحقيقة راكمت زخما وإن الدعوات للمساءلة «تزداد اتساعا وعمقا».وأضاف أنه يعتزم إبراز الفشل المستمر للمجتمع الدولي في ضمان المساءلة الكاملة للأعمال التي نفذتها قطاعات معينة بإدارة بوش خلال تنفيذ وكالة الاستخبارات برنامجها لـ «مكافحة الإرهاب» في السنوات الأولى بعد 11 سبتمبر 2001.