حذر الدكتور سمير مرقص، مساعد رئيس الجمهورية السابق، من أن مصر تقترب من «ثورة جياع»، تنذر بأعمال عنف شديد، تنقسم على أثره مصر إلى معسكرين، مشدداً فى حواره لـ«الوطن» على أن سياسات تنظيم الإخوان، منذ توليها الحكم، ضد التوافق الوطني، ولا يرون إلا مصلحتهم فقط، وأن الرئيس محمد مرسي، وإن كان ذكياً وذاكرته قوية، إلا أنه لا توجد مسافة بين الإخوان والرئاسة.وقال «مرقص»، في مقابلة صحفية نشرتها صحيفة (الوطن) المصرية إن لديه مبادرة للخروج من الأزمة الراهنة، وحالة الارتباك الشديد، تستوجب على الرئيس، أن يدعو إلى تشكيل حكومة «شراكة وطنية»، تمتلك آليات قوية، فضلاً عن تعديل المواد الخلافية فى الدستور، مع تأجيل الانتخابات البرلمانية «سنة»، تلتقط فيها مصر أنفاسها، مبدياً رفضه إجراءها الآن، ومطالباً بمقاطعتها، لأن المشاركة تعطي شرعية لمن لا شرعية له.وأكد مرقص أن موجة العنف الأخيرة، تنتقص من شرعية الرئيس، وأن هناك محاولات لجعل مصر دولة دينية، إلا أن تصريحات قادة الجيش، تؤكد أنه سيقف ضد تغيير هوية مصر.. ولأهمية ما تحتويه المقابلة من معلومات وحقائق وتكهنات تعيد (14اكتوبر) نشر نصها:بداية.. كيف تقرأ الوضع السياسى الراهن؟• • أظن أن المشهد الحالى يعبر عن حالة الارتباك التى بدأت مع ما عُرف بخارطة الطريق، بعد ثورة 25 يناير، واتضح هذا فى وجود أكثر من اتجاه، منذ تلك المرحلة، فالبعض طالب بالإصلاح التدريجي، فيما رأى آخرون ضرورة اتباع منهج التغيير الثوري، كما كان هناك داعون إلى الأمرين معاً، ورأينا من تمسك بشرعية الميدان، ومن اتجه إلى شرعية البرلمان، أو ما عُرف فى الأدبيات، بالشرعية الثورية، والشرعية الدستورية، وانقسم الناس بين مطالبين بالدستور أولاً، ومن دعوا إلى الانتخابات قبل وضعه، وفى كل مرة ومرحلة، تُثار مسألة من هذا النوع، دون أن يكون هناك حوار متأنٍ لحسمها، ففي مرحلة الدستور أم الانتخابات؟، بعد أن بدأ النقاش، وأخذ فى النضوج، اكتشفنا أن هناك مصالح لقوى سياسية، تفسد الحوار، أو أن هناك تياراً آخر يريد إجراء الانتخابات البرلمانية لسبب أو لآخر، كل هذا وضعنا فى حالة أسميها «المسار الإجباري»، ولا يوجد هذا فى العملية السياسية والمجتمعية والثورية، خصوصاً إذا كنا نقتنع أن ما حدث نملكه جميعاً وليس ملك أحد بعينه، أو يختطف من أحد، وإذا كان ما جرى فى 25 يناير هو ملكنا جميعاً ويعبر عن أحلام الكل، فلابد من التواصل أو ما يعرف بالتوافق، وهذا تعبير علمى دقيق.عندما تدرس التجربة الإسبانية سواء فى أوروبا الشرقية، أو تشيلي، أو حتى تركيا، تجد مفهوم التوافق، ولابد من دراسة هذه التجارب لأخذ الدروس المستفادة، خصوصاً ما يتعلق فيها بالتوافق، لأنه لا يوجد فصيل يستطيع قيادة مصر بمفرده إذا آمنا أن الجماعة الوطنية تعبير عن مكوناتها، وهناك فرق بين الأغلبية السياسية فى البرلمان، وبين مكونات المجتمع التى تتعايش مع بعضها، هؤلاء كمكونات للجماعة الوطنية ينبغى أن يُمثلوا، لكن ما نراه الآن هو الارتباك بعينه، فهناك تداخل بين شرعية الميدان، والبرلمان، وبين الإصلاح الثوري والتدريجي، وبين مشروع الجماعة ومشروع الوطن، فضلاً عن غياب للعدالة بمفهومها السياسي والاجتماعي، لدينا مشكلة فى توزيع الثروة العامة للبلاد، ودستور لا يوجد توافق عليه، وكل هذا تحت مظلة الإعلان الدستورى الذى صدر 22 نوفمبر الماضى، وأُلغى واستُبدل بإعلان آخر دون إلغاء الآثار المترتبة عليه، ومحتوى الإعلان الدستورى طُبق وهذا جزء من المشكلة.• ومن يتحمل مسئولية المشهد المرتبك؟• • كلنا.. للأمانة وللتاريخ ومن منظور بحثي، كلنا شاركنا بشكل أو آخر وبدرجات، هناك من كان يظن أن لديه الأغلبية فى الشارع، وأراد أن يسير بشكل سريع فى اتجاه الانتخابات، وهناك من تصور أن كتابة الدستور سهلة وبسيطة، وأن بإمكان أى مجموعة من البشر كتابة دستور، فى حين أن المسألة ليست كذلك، الدستور هو محاولة لإيجاد توافق بين مجموعة من المختلفين بالأساس، لكن ما حدث جعل مصر وكأنها فى لعبة سياسية عادية، ولم تشهد ثورة، وإسقاط نظام، لذلك فالإخوان والنخبة السياسية أيضاً تتحمل المسئولية، لأن الأخيرة، كانت تدير اللعبة السياسية وكأننا فى مشهد سياسى طبيعى، وليس وضعاً متغيراً، يحتاج إلى قواعد جديدة للعبة لا بد من التوافق حولها، وعندما حدث اتفاق، وجرى وضع مبادئ فوق دستورية، خرج البعض لينكرها، لكنها موجودة من الناحية العلمية، وهناك 30 دولة توجد فيها مبادئ فوق دستورية، وهناك 10 محاولات فى مصر لإقرار مثل تلك المبادئ، منها محاولة المجلس الوطني، ووثيقة البرادعي، ووثيقة السلمي، ووثيقة البسطويسي، ووثيقة المنظمات المدنية، وغيرها، وكان كل هذا من أجل التوافق وليس التطابق.وإسبانيا فى عام 1976، جاءوا بمجموعة السبعة الكبار، لوضع الدستور، فيما عُرف بـ«الآباء السبعة»، وكانوا ممثلين لـ7 اتجاهات سياسية، فضلاً عن آخرين ممثلين لباقي الطوائف، الأمر الذى يؤكد أن الدساتير لا تعرف أقلية أو أغلبية، فهناك وجهات نظر، يجب تمثيلها، وليست الفكرة بالعدد، وهذا ما يحدث فى تركيا الآن على الرغم من أن حزب العدالة والتنمية، صاحب الأغلبية. وأي تركيبة أخرى وفق الأغلبية، فستخرج دستوراً يعبر عنها، وهو ما حدث مع الجمعية التأسيسية، وأنا تيقنت من موقفى فى مقاطعة الجمعية التأسيسية، والانسحاب منها، بعد لقاء جمعنى بالمستشار حسام الغريانى، رئيس الجمعية، بعيداً عن أعين الإعلام.• ما الفصيل الذى كانت سياساته ضد التوافق الوطنى؟• • يبدو لي أنه تنظيم الإخوان، لسبب أو لآخر، وربما يكون هذا لشعورهم بالقوة والتنظيم، ما جعله يعطى نفسه الحق فى أن يقود منفرداً، وقد يكون هذا مقبولاً فى الظرف الطبيعى، لكن مصر حدث بها تغيير، جعلها ملكنا جميعاً، أقلية وأغلبية، الجميع كانوا مؤمنين بالتغيير، وهناك جيل كامل لم يمارس السياسة بشكل مطلق، وشريحة من الطبقة الوسطى، ساهمت فى الثورة كانت متصورة أن السياسة جولة واحدة، تحصل بعدها على ما تريد.• تحدثت عن التداخل بين مشروع الوطن ومشروع الجماعة، ماذا قصدت بذلك؟• • هذه واحدة من تداخلات المشهد المرتبك، أن تكون هناك فئة بعينها لا تعترف إلا برؤيتها فقط فى إدارة شئون البلاد، رغم مرورنا بلحظة غير طبيعية، ووجود تركة ثقيلة جداً، مجتمع معقد جداً جداً، وكل تلك الظروف أكبر من أن يتفرد فصيل واحد بإدارة المشهد، هذا لا يقلل من فكرة حصول أحد الأطياف على أغلبية، لكن ينبغى أن تتسع الأغلبية لشراكة حقيقية. خاصة بعد الثورة التى خرجت نتيجة احتجاجات شديدة ضد سياسات بعينها، لرفض مجتمع «الخُمس»، حيث يحصل 20% من السكان على 80% من الدخل، والعكس، فمصر جمهورية غير عادلة، بها خلل سياسي واجتماعي واقتصادي، كما أن هناك احتجاجات ضد غياب الكرامة الإنسانية، وتقييد الحريات، وعندما تريد إدارة شئون البلاد بعد الثورة لا يمكن أن تديرها بالمسار الطبيعي، كما أن هناك ثماراً حدثت وإن كانت قليلة بصرف النظر عن وزنها وقيمتها، ومن حقنا أن نقطفها معاً، لا أن يأخذها فصيل معين لنفسه.• وما المسار الثوري الذى لم يتحقق؟• • التسرع فى البرلمان وبناء مؤسسات الدولة، وهذا ما حدث، لكن فى المقابل المسار الثورى تصاعد.• هل هذا يعني أن هناك موجة ثانية من الثورة؟• • لم تأت الموجة الثانية من الثورة بعد، الموجة الأولى حدثت فى 25 يناير، وكانت نتيجتها ملموسة فى 11 فبراير، بتنحي الرئيس السابق، أما ما يحدث الآن فهو توابع للموجة الأولى.• وماذا عن الموجة الثانية من الثورة وشكلها؟• • هى الانتقال من الثورة الناعمة للثورة الخشنة، عندما نفشل فى التعاطي مع مطالب الثورة الناعمة التى تبلورت مطالبها فى «عيش وحرية وعدالة اجتماعية»، وإذا فشلنا فى تحقيقها، فهذا سيؤدي إلى تحول الطبقات المهمشة والفقيرة تجاه ثورة الجياع، التى تشهد عنفاً شديداً، ولها بعد اقتصادي.• هل مصر مقبلة على ثورة الجياع؟• • أظن، هذا ما يحدث فى مصر، وأنا حذرت من ذلك، ومن أداء الحكومة الحالية، لأنه أداء وظيفي نمطي تكنوقراطي روتيني، كأن البلاد «مريحة» ولدينا فائض من الأموال، وأخشى أن تأتي اللحظة التى يُمارس فيها العنف من أجل التغيير، وإن كانت إرهاصات ذلك واضحة فى المشهد الحالي، فعندما أعلن الحاكم حظر التجول، لم يأبه المواطن له، وحول الأمر إلى احتفالات كرنفالية، وهذا يعكس أن المواطن المصري تحرر من داخله، وأن العلاقة بين الحاكم والمحكوم، أو الفرعون والرعية انتهت، المصري الآن يتمرد، ويجب أن ينتبه الجميع لهذا.• دائماً ما يتحدث الرئيس مع كل استحقاق عن رغبته فى بناء مؤسسات الدولة، وأن هذا مسار إجباري، بعد الثورة، كيف ترى الأمر؟• • عندما قدمت استقالتي من الفريق الرئاسي، كتبتها فى 3 صفحات، توقعت فيها فكرة العنف، وتقسيم البلاد لفريقين أو معسكرين، ومن خبرتي التاريخية، فالإجراء الاستثنائي يستحضر إجراء استثنائياً، وليس صدفة أنه بعد الإعلان الدستوري، وتحصين مجلس الشورى، والجمعية التأسيسية، وتمرير دستور منتصف الليل، أن تكون النتيجة؛ عنفاً، وعصياناً، وتمرداً وتوقفاً، لأن العنف يولد عنفاً، ورغم ذلك مرة أخرى نسير فى مسار الانتخابات، رغم غياب القضاء والأمن، وأنا أتساءل، هل المطلوب إجراء الانتخابات الآن، أم تقوية الحكومة، وتغيير المواد الخلافية فى الدستور، حتى يكون أمامنا «سنة» كفرصة تلتقط فيها مصر أنفاسها، فقط سنة انتقالية، نفكر بعدها بشكل يُعلي المصلحة الوطنية العامة، وبغير هذا ستدخل مصر مرحلة العنف، وأنا أتمنى أن نصل لصيغة توافق، تحقن الأزمات الحالية.• هل تشعر أن «مرسي» رئيس لكل المصريين؟• • كنت أتمنى أن يكون كذلك.• تعاملت مع الرئيس عن قرب.. هل تجد تفسيراً لما يحدث؟• • لا أريد أن أتحدث فى هذا، لكن الدكتور مرسي، فى حد ذاته؛ شخصية ذكية، وابن بلد، ولديه ذاكرة حديدية، لكن أظن المشكلة أنه لا توجد مسافة بين الإخوان ومؤسسة الرئاسة. وأحب أن أوضح أنني لم أسع لسلطة أو منصب، ولم أكن ضمن المشاركين فيما عُرف باتفاق «فيرمونت»، القضية مختلفة، عندما طُرحت فكرة أن يكون هناك نائب قبطى، ورشحت الأسماء، وكنت أنا من بينها، ومنير فخري عبدالنور، وتم الاختيار بشكل توافقي لا أكثر، ولا أحب أن يُعرفني أحد بأني قبطي، أنا مواطن مصري فى المقام الأول، لأن الانتماء الدينى شيء، والعلم والسياسة شىء آخر.• كيف تفسر تمسك الرئيس بالحكومة الحالية والإصرار على بقائها؟• • أنا مش فاهم، كنت نائب محافظ، فى حكومة الدكتور عصام شرف، وقبلت ذلك لظروف معقدة، ومرت علىّ 3 وزارات، وصولاً للحالية، وأظن مصر فعلاً بحاجة لحكومة أكفأ منها، يمكنها اتخاذ قرارات كبيرة، وسياسات حاسمة، تعبر عن أهداف 25 يناير، وتضمن للمواطنين، الكرامة الإنسانية، وتحقيق العدالة، كأن يصدر مثلاً قانون الرعاية الصحية، لتشمل كل مواطن فى الجسم الاجتماعي، نريد حكومة قوية تعبر عن الثورة، وأعتقد أن هذا غير موجود فى حكومة «قنديل».• هل ما يحدث بسبب العلاقة المتوترة بين السلطة والمعارضة فقط؟• • نعم، هذا بسبب اللجوء لفكرة المناورات السياسية الصغيرة من الطرفين، مصر بحاجة لتفكير ثورى وغير نمطي، وهناك 45 مليون مواطن تحت 25 سنة.• موجة العنف الأخيرة فى الشارع، ومحافظات القناة، هل تنتقص من شرعية مرسي؟• • بالطبع، تحد من شرعيته، لذلك أن أناشده أن ينتبه لذلك وأن يحافظ على شرعيته، خصوصاً أن جزءاً من شرعيته اكتسبها من الكتلة الثورية، التى منحته صوتها فى الانتخابات. عليه أن يقدم مبادرات رئاسية غير نمطية، وأتمنى أن يدعو لتشكيل وزارة شراكة وطنية، ضمن مبادرة ذات طابع راديكالي، حتى نقطف ثمار الثورة معاً.• هل سياسات الرئيس هي التى أبعدت الكتلة الثورية عنه فضلاً عن أحزاب التيارات الإسلامية كحزب النور؟• • نعم.. كل فصيل لديه تحفظات، وعلى الرئيس أن يراجع نفسه، وأتمنى ألا يكون الوقت ضاع، للأسف لدينا فرص ضائعة.• وكيف ترى مطالبة البعض بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة؟• • أنا أطرح مبادرة أظنها متوازنة، لأن الانتخابات الرئاسية فى الوقت الحالي تعني استنفار الإخوان، لذلك علينا السعي نحو الوفاق، سنقبل شرعية الرئيس على اعتبار أن جزءاً منها أتى من الثورة، وعليه أن يشكل فوراً حكومة شراكة وطنية تضم الجميع، تكون مركزية وقوية، فضلاً عن بدء تعديل المواد الخلافية فى الدستور.• هل مبادرتك تعني تأجيل الانتخابات البرلمانية؟• • طبعاً، أنا ضد إجراء الانتخابات، لأنها تأتي على خلفية الإعلان الدستورى وما ترتب عليه، وأنا اعتبره غير شرعي، هذا الإعلان مظلة غير شرعية بررت أموراً غير شرعية، وأنا مع المشاركة السياسية حتى فى ظل نظام مبارك، لكن لأول مرة، أدعو كما دعوت فى الاستفتاء إلى مقاطعة صناديق الانتخابات، لأن المشاركة تعطى شرعية لمن ليس له شرعية، وهذا ليس كلامي، كل القانونيين البارزين وليسوا «المسيسين» أكدوا أن الإعلان الدستوري باطل، وهذا يعنى أن الانتخابات نتيجة أفعال غير شرعية، تحت غطاء الإعلان الدستورى غير الشرعي. أشعر أن ما تضمنه أشبه بسياسة القبة الحديدية، وهو سلاح إسرائيلي لمنع سقوط الصواريخ عليها، لكن فى مصر، هناك منع للتحول الديمقراطي، بمساعدة شرعية «الغلبة» ودستور «الغلبة»، الذى لا يعبر عني، وشرعية الإكراه، وأهم مبدأ للشرعية هو الرضا والقبول، وأنا لا أستطيع أن أمارس السياسة فى ظل هذا الوضع، ولكن أقبلها فى ضوء مبادرات.• البعض يردد أن جبهة الإنقاذ لم تنجح فى تحقيق أي من أهدافها؟• • الشارع يسبقنا، وليس صدفة أن نسبة المشاركة فى استفتاء 19 مارس، وصلت 70 %، ثم انخفضت 50 % فى الانتخابات الرئاسية، و30 % فى الاستفتاء على الدستور، وأخشى أن تقل النسبة عن هذا الحد فى انتخابات «النواب»، ما يعنى أن الناس باتوا خليطاً من عدم القناعة، والضجر، والغضبة الكبرى، أرجو أن نكون على نفس الموجة من الناس.• وما دور المعارضة فى حال مقاطعة الانتخابات؟• • تشكيل وزارة ظل، تقدم سياسات بديلة.• وكيف ترصد العلاقة بين المؤسسة العسكرية ومؤسسة الرئاسة؟• • الجيش المصري أحد مكونات الدولة الحديثة فى مصر، لم يكن لدينا جيش وطني قبل محمد على، وتأسيس الدولة الجديدة، وأظن أن الجيش يلعب دوراً، حتى إن كان المجلس العسكري أخطأ فى التقرب لبعض الأطراف، وأظن أن هناك رغبة فى الترفع عن المشهد السياسي، لكن هذا لا يمنع أنه مراقب. ومن مزايا الدولة المركزية، وجود مرجعية تضبط المشهد وتراقبه، وانهيار الدول كان فى غيبة المرجعية، لأن السلطة السياسية تتغير، وجزء من المشكلة أن المجلس العسكري دخل فى اللعبة السياسية، لكن بأى حال الجيش جزء من مكونات الدولة، كالسلطة القضائية، وأظن أن فحوى تصريحات قادة الجيش تفيد بأنهم سيتصدون لتغيير هوية الدولة المصرية، وهناك محاولات لتغيير مصر لدولة دينية. والذى يحكم، يعتقد أن التماثل المذهبي بينه والمصريين يضمن له جماهيرية، فى حين أن القضية ليست هكذا، لأن الطبقة الوسطى الصغيرة المتدينة، والمحافظة ترى أن نمط التدين أكثر تشدداً، بينما نمط التدين المصري أكثر براحاً.• هل تعتقد أن الجيش سيتدخل لحماية هوية الدولة المصرية؟• • أظن أن هذا ممكن، لكن أتمنى ألا يتدخل.• وماذا تعني بتحويل مصر ألى دولة دينية؟• • أظن أن المصريين جميعاً، تصالحوا مع الدين بشكل ممتاز جداً، ولا يريدون تعلمه من أحد، لأول مرة تصدر فتوى متشددة تُحرم تهنئة غير المسلمين، وشعرت بالإهانة الشديدة كمصري منها، لكن تصادف أكبر عدد معايدات كان فى هذا العيد، كما لو أن أصحابها أرادوها رسالة ضمنية، لمطلق الفتوى بأنها مرفوضة، وخرجت فتوى أخرى بتحريم تهنئة الأقباط بتنصيب البابا الجديد، وحدث العكس، لأن بابا الأقباط هو بابا لكل المصريين، والكنيسة القبطية أقدم مؤسسة قبطية حتى الآن، والمسلمون عاشوا فى ظلها، وأظن أن مدارس الفقه تميل لليسر، وليس للعسر، المصريون أميل للاعتدال، ولدينا مؤسسة الأزهر بدورها الوسطى، لذلك أظن أن التيار المتشدد سيفشل فى تحويل مصر ألى دولة دينية، ولك أن تعرف أن محمد عبده، حسم العلاقة بين الدين والسياسة، وقال إنه ينبغى أن توجد مسافة بينهما، وإلا تحولنا ألى دولة ثيوقراطية، نريد أن نسمع الدين ودوره فى مواجهة الفقر والعدالة الاجتماعية والمساواة بين البشر، وخرج من عباءة محمد عبده، سعد زغلول، ورشيد رضا، ولطفى السيد.