أنشئت الهيئة العامة للاستثمار وفروعها (عدن، تعز، حضرموت والحديدة) بموجب قانون الاستثمار رقم (22) لعام 1991م وكان إنشاء فرع الهيئة في عدن في مايو 1992م.ومنذ ذلك الحين فإن الفرع في عدن يقوم بتقديم خدماته للمشروعات الاستثمارية بموجب القانون ولائحته التنفيذية.. بالإشارة إلى الأعمال التنفيذية التي تقوم بها فإن الهيئة أيضا تقوم بإجراء المسوح والدراسات اللازمة لرصد حركة تقدم العمل في المشروعات المسجلة والمعوقات التي تواجهها والمساعدة في تقديم النصح والمعالجات الممكنة.. في هذا الصدد كان لنا لقاء مع الأخ إقبال محمد منير مدير الهيئة العامة للاستثمار فرع عدن فإلى الحصيلة:أستهل الأخ إقبال منير حديثه بالقول إن الهيئة تعمل مع فروعها على تطوير أعمالها وأدائها ويرى ذلك من خلال التعديلات التي طرأت على قانون الاستثمار وآخرها كان بإصدار قانون جديد رقم (15) لعام 2010م.وبعد صدور القانون الجديد تم نقل الصلاحيات التنفيذية اليومية إلى الجهات المختصة بموجب قوانينها وهي الجمارك والضرائب.. مضيفا قامت قيادة الهيئة بالاتفاق مع مكتب الجمارك في الهيئة بوضع آلية مؤقتة لاصدار قرارات الاستثمار والاضافات وقوائم الإعفاءات الجمركية مما أدى إلى شل النشاط الاستثماري في الفروع مما أطال في فترة إصدار الإعفاءات المقررة في القوانين الجديدة.. وأصبحت المعاملة التي كانت تنجز في اليوم نفسه تستغرق شهرا وأكثر.. في هذا المجال الحيوي والمهم. [c1]تأثير الأوضاع في البلاد على النشاط الاستثماري[/c]وأكد أن سنة 2011م كانت استثنائية في النشاط الاقتصادي والسياسي في اليمن وانعكس ذلك في معايير بيئة العمل والاستثمار بشكل خاص ، حيث لوحظ مايلي :-لم يتقدم أصحاب المال بطلبات لمشاريع جديدة إلا بالنزر اليسير.. مؤكدا أن أكثر الطلبات تركزت في جانب الإعفاءات لاستيراد مدخلات الإنتاج في المشاريع الصناعية، مما يشير إلى توجه أصحاب المشروعات للحفاظ على مشروعاتهم التي نفذت من سابق وتشغيلها بالقدر الممكن في ظل هذه الأزمة.. وحتى الأن لم نجد إن المستثمرين على تقديم طلباتهم الجديدة .[c1]المشروعات المسجلة لعام 2011م[/c]وأشار إلى أن إجمالي المشروعات التي تم تسجيلها في فرع الهيئة /عدن لعام 2011م بلغ (8) مشاريع بكلفة استثمارية قيمتها (1.84) مليار ريال.. وبنسبة مئوية بلغت (100 %)، وهي في القطاعات الصناعية والسمكية والخدماتية والصحية والسياحية، وإجمالي العمالة فيها بلغت (182) عاملا.[c1]مشروعات قيد التنفيذ[/c]وأوضح أن إجمالي المشروعات قيد التنفيذ في فرع الهيئة لعام 2011م بلغت (7) مشاريع بكلفة استثمارية قدرها (10.07) مليارات ريال... مضيفـا أن المشروعات المسجلة ومستواها التنفيذي (إفراج جمركي) لعام 2011م، وذلك في مجالات الإسكان والسياحة والصحة والصناعة.. وبلغ عدد العمالة في هذه المجالات (246) عاملا.[c1]المشروعات المنفذة[/c]ولفت الأخ إقبال محمد منير مدير فرع هيئة الاستثمار بعدن إلى أن إجمالي المشروعات المنفذة في عام 2011م مشروع في المجال السياحي بلغت كلفته الاستثمارية (0.15) مليار ريال.. وعدد العمال فيه بلغ 22 عاملا.. مضيفـا أن إجمالي المشروعات التي منحت اعفاء لمستلزمات الانتاج في فرع الهيئة لعام 2011م بلغ (37) مشروعاً.وبلغ عدد شهادات الاعفاء الضريبي لعام 2011م للسنة الأولى (3) شهادات، وعدد شهادات الإعفاء الضريبي المجددة لعام 2011 (36) شهادة.[c1]المشروعات المسجلة لعام 2012م[/c]وأكد أن المشروعات المسجلة بفرع الهيئة في محافظة عدن لعام 2012م في مختلف القطاعات الصحية والصناعية والتعليمية والسكنية بلغت (7) مشاريع بكلفة استثمارية قيمتها (44.07) مليار ريال، بنسبة (100 %) حيث وصل إجمالي العمالة في هذه المشاريع (843) عاملا.[c1]المشروعات المنفذة وقيد التنفيذ [/c]وعن المشروعات المسجلة ومستواها التنفيذي (إفراج جمركي) لعام 2012م في القطاع الاقتصادي (صناعة) قال إن إجمالي المشروعات قيد التنفيذ في فرع الهيئة لعام 2012م مشروعان بكلفة استثمارية قدرها (15.15) مليار ريال، والعمالة فيهما بلغ عددهم (102) عامل.وبلغ إجمالي المشروعات المنفذة في عام 2012م لمحافظة عدن في مجال الصحة مشروعا واحدا بكلفة استثمارية قدرها (0.09) مليار ريال وعدد العمالة بلغ 31 عاملا.فيما بلغ إجمالي المشروعات التي منحت إعفاء لمستلزمات الإنتاج في فرع الهيئة لعام 2012م عدد (25) مشروعاً.. كما بلغ عدد شهادات الاعفاء الضريبي لعام 2012م للسنة الأولى شهادتين.. فيما بلغ عدد شهادات الإعفاء الضريبي المجددة لعام 2012 (31) شهادة.