تونس / وكالات :ألقت قوات الأمن التونسية القبض على شخصين يشتبه في ضلوعهما باغتيال المعارض شكري بلعيد في السادس من فبراير الجاري، وجاء ذلك في ظل عدم تسجيل تقدم لافت في المشاورات التي يقودها علي العريض لتشكيل الحكومة الجديدة.وأكد المرصد التونسي لاستقلال القضاء أن التحقيق في قضية اغتيال بلعيد توصل إلى الكشف عن خيوط أساسية للقضية أدت إلى توقيف شخصين قبل خمسة أيام ستتم إحالتهما إلى التحقيق.ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدرين في الشرطة تأكيدهما أن القاتل المفترض عمره 31 عاما ويعمل في ورشة للألمنيوم، وقد اعتقل في قرطاج بضاحية العاصمة تونس، وأوضحا أن المعتقل الآخر هو الشريك الذي أتاح فرار مطلق النار على بلعيد.ووفقا للمصدر ذاته فإن المشتبه فيهما ينتميان إلى التيار السلفي المتشدد، وأن اعتقالهما استند إلى شهادة إمراة وضعت تحت حماية الشرطة.وأورد أحد المصدرين أن القاتل المفترض كان ناشطا في «الرابطة الوطنية لحماية الثورة» في إحدى الضواحي الشعبية لتونس القريبة من قرطاج.وقالت إذاعة «موزاييك أف أم» إن القاتل المفترض اعترف بضلوعه في الجريمة، وأكد أنه نفذ فتوى تدعو إلى قتل بلعيد الذي كان يترأس حزب الجبهة الشعبية، وهو جزء من تحالف يضم حركات يسارية وقومية عدة.بدورها نقلت وكالة رويترز عن مصدر أمني قوله إن الشرطة أوقفت المشتبه في قتله بلعيد، وهو ضابط شرطة سابق، مضيفا أنه سلفي متشدد وهو من ضمن مجموعة من ثلاثة أشخاص.وفي سياق متصل نفى المرصد التونسي لاستقلال القضاء -وهو منظمة مدنية مستقلة تعنى بشؤون القضاء- وجود أي ضغوط على القاضي المكلف بالتحقيق في قضية بلعيد، واعتبر في بيان له أن النتائج التي تم التوصل إليها تعتبر إيجابية بالنظر إلى الطبيعة المعقدة للجريمة.وأدى اغتيال المعارض بلعيد إلى أزمة سياسية غير مسبوقة في تونس منذ ثورة 2011 أفضت إلى استقالة رئيس الوزراء حمادي الجبالي، وتكليف علي العريض بتشكيل الحكومة الجديدة.