كشفت صحيفة «الفاينشال تايمز» البريطانية النقاب عن إبرام حكومة الرئيس محمد مرسي صفقة مع مسؤولي وزارة الداخلية تقتضي بإطلاق يد الشرطة كما كانت مقابل حفظ الأمن في الشارع، خاصة بعد الواقع الجديد الذي أحدثته الثورة، وانتهاء عهد الخوف من الشرطة مع نهاية نظام الرئيس السابق حسني مبارك، حيث ضعفت قدرة رجل الأمن على حفظ النظام كما السابق.وقالت الصحيفة:» إن مستوى الأمن في مصر الجديدة انخفض بشكل كبير منذ الثورة فالمواجهات بين الشرطة والمدنيين تكاد لا تنتهي، وهو ما مكن المجرمين واللصوص من استغلال الظروف الأمنية لتنفيذ جرائمهم، فبعد الثورة تغير سلوك المواطن المصري تجاه أفراد الشرطة والأمن بشكل لافتٍ».وأضافت أن الثورة زادت من جرأة المواطنين، ونزعت الخوف من قلوبهم، وجعلتهم يقفون في وجه الشرطة ويتحدون سلطتها لدرجة العنف أحيانًا، ففي أحيان كثيرة يتجمع المواطنون أمام مراكز الشرطة؛ احتجاجًا على توقيف واحد منهم، ويطالبون بإطلاق سراحه، أو تبرير توقيفه قانونيًا.وتابعت :»إلا أن ناشطين سياسيين وحقوقيين يقولون إن تصرفات الشرطة وأجهزة الأمن لا تزال كسابق عهدها تحت نظام مبارك، فاستخدام القوة المفرطة والمميتة والاعتقال العشوائي والاعتداء على الموقوفين وتعذيبهم كما هو».وأوضحت إن مسؤولين أمنيين يقولون إن مصر بعد الثورة تعمل على إرساء قواعد جديدة وقيم مختلفة عن النظام السابق، ويؤكدون أن الشرطة يتعلمون أن مهمتهم هي سلامة الأشخاص والممتلكات؛ وليس تطبيق القانون فحسب.كما استحدثت في جميع وحدات الشرطة هيئة مكلفة بمتابعة قضايا حقوق الإنسان، وترقيتها، ولكن الناشطين يقللون من جهود التغيير التي تتحدث عنها الحكومة، ويرون أن الداخلية لا تزال تدار بأساليب النظام السابق ورجاله، الذين لم يسجن منهم أي واحد لدورهم في قتل 800 متظاهر خلال الثورة، ويستندون في ذلك على أن وزير الداخلية الجديد، الذي يتهمونه بالضلوع في انتهاك حقوق الإنسان في عهد مبارك، ويعتقد البعض أن حكومة الرئيس محمد مرسي اضطرت لعقد صفقة مع مسؤولي وزارة الداخلية بإطلاق يد الشرطة مقابل حفظ الأمن في الشارع.[c1]عملية خطف الفرنسيين جزء من تداعيات التدخل في مالي[/c]رأت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية أن عمليات اختطاف مواطنين فرنسيين يبدو إنها جزء من تداعيات واسعة النطاق للتدخل العسكري الفرنسي ضد الجماعات المسلحة في شمال مالي.وأوضحت الصحيفة في تقرير أوردته على موقعها الالكتروني أن سبعة سائحين فرنسيين بينهم أربعة أطفال تم اختطافهم في شمال الكاميرون قرب الحدود مع نيجيريا على يد مسلحين كانوا على متن دراجة وتم نقلهم كرهائن إلى الأراضي النيجيرية حيث تعتبر هذه العملية ثاني اكبر عملية اختطاف في المنطقة خلال أربعة أيام.وتابعت الصحيفة أن الرئيس الفرنسي فرانسوا اولاند ووزير خارجيته أشارا بأصابع الاتهام إلى الجماعات المتطرفة التي تعمل عبر الحدود في شمال شرق نيجيريا ومن بينها على الأرجح جماعة بوكو حرام.وذكرت الصحيفة «انه على الرغم من أن المسئولين الفرنسيين لم يربطا بشكل صريح بين التدخل الفرنسي في مالي وعمليات الاختطاف خلال البيانات التي أصدرها إلا أنهما تعهدا بمواصلة الحملة الفرنسية في مالي بهدف التصدي للجماعات المسلحة ومنع تقدمها نحو السيطرة على العاصمة .تجدر الإشارة إلى أن إجمالي المواطنين الفرنسيين الذين تم اختطافهم في منطقة غرب أفريقيا بلغ نحو 15 شخصا حتى الآن.وأشارت الصحيفة إلى انه على مدار الأربع سنوات الماضية ، تتعرض هذه المنطقة لعدة هجمات من جانب جماعات مسلحة إرهابية تشمل تفجيرات وتدبير كمائن وهجمات أخرى على المدنيين وقوات الأمن فيما لم تسفر الإجراءات الصارمة التي نفذتها القوات الأمنية النيجيرية لمكافحة الإرهاب الهجمات عن نتائج ملموسة.ونقلت الصحيفة عن الرئيس الفرنسي فرانسوا اولاند قوله « إن المسلحين الذين خطفوا السائحين ينتمون لجماعة إرهابية نعرفها ومقرها نيجيريا».ومضت الصحيفة في تقريرها قائلة «إن السلطات في الكاميرون ونيجيريا لم تعلنا أية معلومات حيال عملية اختطاف السائحين كما رفض وزير الإعلام الكاميروني تأكيد عملية اختطاف الأسرة الفرنسية للصحفيين ولم يرد أيضاً على الاتصالات الهاتفية للتعليق على الحادث».
