لقاءات/ خديجة عبدالرحمن الكاف / تصوير/ وليد الهلاليناقشت منظمة تيار الوعي المدني وسيادة القانون (توق) بالشراكة مع معهد ماكس بلانك الألماني في فندق شهران بصنعاء في ورشتها - التي نظمتها حول حقوق المرأة والطفل والأقليات في الدساتير ضمن مشروع الإصلاحات الدستورية في اليمن، والتي شارك فيها (40) مشاركاً ومشاركة من مختلف محافظات الجمهورية اليمنية من القيادات النسائية ومنظمات المجتمع المدني وأعضاء مجلس النواب والشخصيات الدبلوماسية وناشطين سياسيين وحقوقيين بمحافظة صنعاء - التعريف بكيفية صياغة الدستور الجديد تحت شعار (الشعب يكتب دستوره) وكذا أحقوق المرأة كنظرة عامة والإطار الدولي في ورقة العمل التي قدمتها فاتن بلسمان وأيضاً حقوق الطفل والمعايير والمواثيق الدولية وعملت النقاشات على الخروج بتوصيات مفيدة حول ما قدمته بلسمان كما قدم هيلمان ورقة عمل حول حقوق الأقليات في الإطار والمعايير الدولية وقدمت أوراق أخرى حول حقوق المرأة بمنظور مقارن وحقوق الطفل في الشريعة الإسلامية وواقع حقوق الطفل في اليمن الفرص والتحديات.[img]img_3327.JPG[/img] وعلى هامش الورشة التقينا بعدد من مقدمي الورق المناقشة حول مواضيع الورشة في مجال حقوق المرأة والطفل والأقليات وأعضاء مجلس النواب والنساء والقيادات.. الجميع تحدث حول حقوق الطفل والمرأة والأقليات وأوجزنا اللقاءات في السطور التالية:في البداية تحدث إلينا الأخ/ عبدالله عوبل وزير الثقافة فقال: إن هذه الورشة حول حقوق المرأة والطفل والأقليات في الدساتير تعد خبراء ومختصين في كيفية صياغة الدستور الجديد ونحن على مشارف انعقاد مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي حدد موعد انطلاقه في (18 مارس 2013م) موضحاً أن اليمن الجديد يمن الديمقراطية والعدالة والمساواة وأن المجتمع الدولي يساعدنا في الجوانب الفنية لصياغة الدستور بشكل صحيح وبالقوانين التي ستفيد المرأة والطفل والأقليات.. ونتطلع إلى أن المشاركين في هذه الورش هم من يشاركون في مؤتمر الحوار الوطني لإثرائه بما تم تدريبهم عليه من قبل المنظمات الدولية والمحلية لأنهم على دراية بما يحتاجون له في المستقبل لأبنائهم وأحفادهم.. وشكر القائمين في تيار الوعي المدني ومعهد ماكس بلانك الألماني ممثلاً بوزارة الخارجية الألمانية على تنفيذ مثل هذه الورش التي نحن بحاجة ماسة لها في الفترة الراهنة ونحن مقبلون على الحوار الوطني الشامل.وفي لقائنا مع الأخت رمزية الأرياني - رئيسة اتحاد نساء اليمن قالت: إن هذه الورشة تناولت العديد من الحقوق لجميع فئات المجتمع المهمة منها المرأة ودورها في المجتمع فهي الأم والأخت والابنة والزوجة ومن أجل ذلك لها حقوق لابد من وضعها في التعديلات الدستورية والقانونية ضمن الدستور الجديد.. مشيرة إلى أن تعديل المواد الدستورية فيها إيجابية ومناهضة ونحن في اليمن لدينا نساء قياديات قادرات على إدارة أي مكان يوضعن فيه ويملكن الحنكة والعلم من أجل تنمية يمن جديد ولكن يتم تهميشهن وإقصاؤهن.وأوضحت الأرياني أن على القائمين في الدولة الإسهام في تنمية المرأة التنمية المستدامة الشاملة وذلك ضمن برامج سياسية تنموية.. مؤكدة أن هذه الورشة في مجال حقوق المرأة والطفل والأقليات في الدساتير ستسهم في كيفية صياغة الدستور الجديد الذي سيتم مناقشته في مؤتمر الحوار الوطني الشامل. وأكدت الأرياني أن مؤتمر الحوار الوطني الشامل سيخرج بمخرجات تحفظ للمرأة حقوقها في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.وأشارت إلى أ ن الإسلام أعطى للمرأة جميع حقوقها بالتساوي مع أخيها الرجل وأن المرأة كرمها الله بأن أسمى سورة كاملة باسمها وهي سورة النساء.. مضيفة أن القرآن والسنة أعطيا للمرأة حقها ونحن لماذا لا ندافع عن حقوقنا من وجهة إسلامية ونشأتها بالقوانين ونمحو التمييز ضد المرأة استناداً إلى الشريعة الإسلامية.من جانبه قال الأخ ياسين التميمي - عضو قيادي في منظمة توق: نحن في منظمة التيار الوعي المدني وسيادة القانون (توق) نفذنا ورشتي عمل كانت الأولى بالشراكة مع مؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية حول آليات صياغة الدستور والثانية بالشراكة مع معهد ماكس بلانك الألماني حول الحقوق السياسية المدنية في الدستور وذلك من أجل الإسهام في بناء الدولة المدنية الحديثة القائمة على مبدأ العدالة الانتقالية.وأكد التميمي أن الورشة لها فوائد كبيرة في الفترة الراهنة ونحن مقبلون على الحوار الوطني الذي سيناقش مجمل القضايا المجتمعية والسياسية وصياغة الدستور وحقوق المرأة والطفل والأقليات في الدساتير وهذا يمهد الطريق إلى يمن العدالة والمساواة ومن حق المرأة اليمنية تقرير مصيرها ومشاركتها في شكل دولتها الجديدة وبعقد اجتماعي جديد.وأشار السيد هيلمان - ممثل معهد ماكس بلانك الألماني إلى أن هذه الورش تعتبر من التحضيرات لمؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي سينطلق في الشهر القادم ونتطلع إلى أن تكون مخرجات الورشة ناجحة بكافة المقاييس لما لها من علاقة بصياغة الدستور ونحن على ثقة بأن المشاركين سوف يسهمون في إنجاح هذا الحوار لما لديهم من خبرات ومعارف حول الدساتير في الدول الأخرى ونماذج مشابهة لوضع اليمن مما يساعدهم في صياغته بالشكل المطلوب للمجتمع اليمني.وأوضحت السيدة فاتن بلسمان - باحثة قانونية بمعهد ماكس بلانك لأبحاث السلام الدولي وسلطة القانون إن هناك توصيات تشريعية للجنة الدولية لحقوق الطفل وغيرها من اللجان التابعة للأمم المتحدة حول أعمال حقوق الطفل في اليمن منها:أن يكفل ويضمن القانون منع وتحريم بيع الأطفال والمتاجرة بهم واستغلالهم جنسياً وأن جميع الأطفال حتى سن 18 سنة هم تحت الحماية من مختلف الجرائم مثل جرائم بيع الأطفال والمتاجرة بهم وبأعضائهم واستغلالهم جنسياً من أجل ضمان عدم تعرض الأطفال الضحايا لأي نوع من أنواع الجرائم.. مضيفة أنه تشريعاً يحضر بشكل صريح العقوبة البدنية للأطفال في جميع الحالات بما في ذلك كعقوبة في الإجراءات الجنائية وكذلك في المنزل ومرافق الرعاية البديلة وتبني وتنفيذ القانون الذي يحدد السن الأدنى للزواج بثمانية عشر عاماً حسب توصيات الجهات الدولية ذات الصلة بما في ذلك ضمان توفير المعالجات الفاعلة والأشكال الأخرى من الحماية الضرورية لضحايا زواج الأطفال وتنفيذ حملات توعية حول الآثار السلبية لزواج الأطفال والقيام بدراسة إمكانية المصادقة على الاتفاقية الخاصة بمكافحة الجريمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها لمنع ومعاقبة تهريب الأشخاص خصوصاً النساء والأطفال والبروتوكول الآخر ضد تهريب المهاجرين سواء براً أو بحراً أو جواً.وأشارت بلسمان إلى أن الاتفاقية الدولية تسعى للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وإذ نلاحظ أن مؤتمر استعراض نتائج ديربان قد أكد من جديد أن الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (الاتفاقية) هي الصك الدولي الرئيسي لمنع ومكافحة واستئصال العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب فضلاً عن الالتزام بمنع هذه الظواهر ومكافحتها واستئصالها.وأكدت بلسمان أن للمرأة حق الترشح والتعلم والعمل وذلك تحت ظل مبدأ المساواة والدول الأعضاء تكفل حقوق المساواة وذلك من أجل تأكيدها وإدماجها ضمن الدساتير.وأشار السيد سراج خان إلى أن سن المسؤولية الجنائية في الشريعة الإسلامية والاتفاقيات الدولية حيث وقعت الجمهورية اليمنية على اتفاقية حقوق الطفل، كان على الحكومة اليمنية أن تصدر قانوناً يمنياً خاصاً بحقوق الأطفال، يحتوي على جميع الحقوق التي تضمنتها الاتفاقية والاتفاقيات الأخرى، التي حددتها في ديباجتها.. لافتاًإلى تعارضها مع أحكام الشريعة الإسلامية خاصة تلك التي تتعلق بسن المسؤولية الجنائية ولابد من الرجوع إلى الحقائق الشرعية إن أمكن، موضحاً أن رأي الفقه الإسلامي في سن المسؤولية الجنائية أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان هذه حقيقة تمتلك وجدان المسلم وضميره.وأضاف خان أن المادة 40 من الاتفاقية الخاصة بدعوى انتهاك الطفل لقانون العقوبات تنص في فقرتها الثالثة على أن تسعى الدول الأطراف لتعزيز إقامة قوانين وإجراءات وسلطات ومؤسسات منطبقة (تطبق) خصيصاً على الأطفال الذين يدعى أنهم انتهكوا قانون العقوبات أو يتهمون بذلك أو يثبت عليهم ذلك، وخاصة القيام بما يلي: بما أن الحدث هو كل شخص دون الثامنة عشرة من العمر يحدد القانون السن التي ينبغي دونها عدم السماح بتجريد الطفل من حريته أو الطفلة من حريتها.أما الدكتور عمر محمد فرج - ممثل معهد ماكس بلانك الألماني مقدم ورقة عمل بعنوان الأقليات فقد قال: أن تعريف الأقلية هو مجموعة تختلف بالعدد عن باقي السكان وهؤلاء مواطنون لهم حقوق وواجبات.. مؤكداً أن ميثاق الأمم المتحدة يقوم على مبدأ الكرامة والتساوي الأصيلين في جميع البشر، وأن جميع الدول الأعضاء قد تعهدت باتخاذ إجراءات جماعية وفردية بالتعاون مع المنظمة بغية إدراك أحد مقاصد الأمم المتحدة المتمثل في تعزيز وتشجيع الاحترام والمراعاة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعاً دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين.وأشار فرج الى أن جميع البشر متساوون أمام القانون ولهم حق متساو في حمايته لهم من أي تمييز ومن أي تحريض على التمييز.. مضيفاً أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يعلن أن البشر يولدون جميعاً أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق وأن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المقررة فيه دون أي تمييز لاسيما بسبب العرق أو اللون أو الأصل القومي ولهم حق متساو في حمايتهم من أي تمييز ومن أي تحريض على التمييز.كما تحدثت المستشارة القانونية إيمان شائف الخطيب قائلة: إن الورشة بعنوان حقوق المرأة والطفل والأقليات وورقتي التي قدمتها حول حقوق المرأة في الدستور اليمني وانعكاسات حقوق المرأة في الدستور ما قبل الوحدة للجمهورية العربية اليمنية (اليمن الشمالي سابقاً) وانعكاسات في ظل دستور ما قبل الوحدة لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (اليمن الجنوبي سابقاً) وحقوقها في دستور الوحدة اليمنية وتعديلاته.. مضيفة أن حقوق المرأة في التشريعات اليمنية منها قانون الأحوال الشخصية والانتخابات والتنظيمات والأحزاب السياسية والخدمة المدنية والعمل. وأكدت الخطيب أن نظرة المجتمع إلى المرأة تعكسها التشريعات بما تضمنتها من حقوق للمرأة وما تحدده من دور لها داخل الأسرة والمجتمع وكذا تمكنها من أداء دورها وتمتعها بالحقوق الدستورية والقانونية التي تؤثر سلباً وإيجاباً على مستوى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية.. مشيرة إلى أن عملية التطور الحقوقي للمرأة يمكن تتبعها خلال أربعة عقود ويمكن تقييم التطور الحقوقي للمرأة بمرحلتين الأولى مرحلة التشطير والثانية مرحلة دولة الوحدة التي أخذت تحولات جذرية في كافة المناحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفكرية عندما أخذت خيار التعددية السياسية والحزبية القائم على المشاركة السياسية وتمكين المجتمع المدني وتعزيز دور المرأة في كافة المجالات وأن التحول نحو الديمقراطية تأثير إيجابي على قضايا حقوق الإنسان والحريات العامة وتعزيز المشاركة الشعبية لكافة فئات المجتمع.وأوضحت الخطيب أن مرحلة ما بعد الوحدة اليمنية شهدت تطوراً ملموساً في مجال تحديث القوانين والتشريعات التي تضمنت نصوصاً واضحة تؤكد حق المرأة في العمل السياسي في مختلف مجالاته.. مضيفة: هناك نصوص دستورية منحت المرأة حقوقاً في كافة المجالات.وأكدت هناء هويدي ممثلة اللجنة الوطنية للمرأة أن المؤشرات التنموية للمرأة اليمنية (الواقع والتحديات) فالمرأة اليمنية في واقع الحال تعاني من نسبة 60 % من الأمية بين النساء وما زالت تشكل تحدياً كبيراً ليس أمام المرأة فحسب وإنما أمام تنمية وطن بأكمله فالمشوار أمام المرأة اليمنية ما زال طويلاً حتى تتمكن من تقليص الفجوة النوعية في كل مراحل ومجالات التعليم المختلفة التي تحتاج إلى جهود حكومية ومجتمعية مكثفة لان التعليم هو البوابة الرئيسة للانطلاق إلى المجالات الأخرى الاقتصادية والسياسية والمرأة في مجال الصحة وخاصة المرأة اليمنية في المناطق الريفية تحجم عنها الخدمات الصحية أما بسبب الجهل أو بسب الفقر أو لانعدامها تماماً عن تناول أيدي النساء وبعدها عن مناطق التجمعات السكانية الريفية ما يجعل النساء أكثر تشبثاً بالعادات القديمة للتداوي والتطبيب ولهذا بقي معدل وفيات الأمهات مرتفعاً ويقدر بـ( 366 امرأة من بين 100.000 الف ولادة حية ) وهو يعتبر من أعلى المعدلات على مستوى المنطقة كما أن خدمات الصحة الإنجابية لم تكن بالمستوى المطلوب للأسباب المذكورة أعلاه ولأسباب أخرى لا تقل أهمية عنها مثل انعدام خدمات الأمومة المأمومة والطوارئ التوليدية في مناطق كثيرة من اليمن .. مشيرة إلى أن الواقع الاقتصادي اثر على المرأة اليمنية سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة والمؤشرات التالية لها تأثير فمثلاً نسبة مساهمة النساء في النشاط الاقتصادي (9.7 %) ونسبة الموظفات في القطاع الحكومي (17.6 %) فقط من مجموع الموظفين برغم كثرة المتقدمات لطلب الوظيفة ونسبة البطالة بين النساء (39.5 %) ونسبة النساء المشمولات بالضمان الاجتماعي من صندوق الرعاية الاجتماعية (46 %) وهو مبلغ مالي ضئيل جداً يوزع للأسر الفقيرة كل ثلاثة أشهر كمساعدة حكومية للتخفيف من حدة الفقر.. موضحة أن دور المرأة في مجال الإعلام والثقافة ما زال فيه قصور في تناول قضايا المرأة اليمنية وان بدت ظاهرياً أنها مع المرأة وقضاياها الحقوقية والتنموية ومازالت برامج المرأة روتينية اعتيادية وسطحية تفتقر إلى البحث والتحليل المعمق لقضايا المرأة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.. مؤكدة أن هناك مقترحات للنهوض بواقع المرأة منها أن تكون الاتفاقيات الدولية مرجعية للتعديلات القانونية وللسياسات التنموية الوطنية والقطاعية والمحلية التي تخص المرأة وإيجاد إعلام مهني يهتم بقضايا كل فئات الشعب بدون استثناء مع إفساح المجال لقضايا للنساء في الخارطة البرامجية.من جهته قال الأخ عبدالحميد ملهي - مدير البرامج بمنظمة تيار الوعي المدني وسيادة القانون ( توق) أن المنظمة حالياً تعمل على صياغة العقد الاجتماعي لليمن الجديد على أسس المدينة الحضارية الخالية من المناطقية وذلك من خلال الإسهام بتوعية المواطن بحقوقه حتى يستطيع الدفاع عنها والحصول على المواطنة المتساوية.. مشيراً إلى أن الورشة حول حقوق المرأة والطفل والأقليات تناقش قضايا المرأة وماهي الحقوق الأساسية التي تفتقر إليها والأدوات القانونية التي يمكن استخدامها للحصول على هذه الحقوق .. مؤكداً أن وضع نظام الحصة العددية للمرأة ( الكوتا ) سيضمن تمثيل المرأة الحقيقي في الحياة السياسية وحقوق المرأة في الدساتير والتشريعات اليمنية .وأشار ملهي إلى أن التحديات والمشاكل المواجهة في مجال رعاية وحماية حقوق الطفل كثيرة منها ذات بعد تشريعي ويمكن التعامل معها في سياق التدخلات التشريعية والثاني ذات بعد سياسي يتعلق بإنفاذ القوانين من حيث ضعف الكفاءة والرقابة على انفاذ القوانين . وتحدثت الهام الحكيمي - محامية قائلة: إن هذه الورشة من أهم الورش التي عقدت في هذه المرحلة وتميزت بمجال حقوقي وناقشت جميع القضايا والقوانين والتشريعات والإشكاليات ضمن الدستور ومنها مدى القيمة الإلزامية للمعاهدات الدولية التي تصدق عليها اليمن وخاصة حقوق الطفل والبروتوكولات الملحقة بها بالمقارنة مع نفاذ التشريعات الوطنية ما يفتح باب الاجتهاد في تأويل قيمة هذه المعاهدات فيما لو تضاربت نصوصها مع نصوص التشريعات الوطنية وأيهما يسمو على الأخر ويكون واجب التطبيق أمام القضاء الوطني .. مؤكدة أن هذه الورشة جمعت خبراء متخصصين في كتابة الدساتير من القانونيين والمحامين والقضاة والإعلاميين وأعضاء مجلس النواب والشباب والقيادات النسائية المختلفة وان أهم المعالجات لمواجهة إشكاليات وتحديات موجودة ضمن القوانين وهي تحديد سن الطفولة بـ 18 سنة لضمان انسجام قانون الطفل مع المعايير الدولية ومع القانون المدني وإخضاعهم لقانون رعاية الأحداث لضمان تطبيق ضمانات عدالة الأحداث على الأطفال المخالفين للقانون والتدرج في المسؤولية الجزائية. وفي ختام لقاءاتنا التقينا بالأخ نجيب عبدالله اسعد - المدير التنفيذي بشركة اسمنت أن استمرار إقامة مثل هذه الورش التي تتناول كافة أبواب الدستور والتي تخلق ثقافة دستورية والمشاركة الفاعلة في مجريات الحوار الوطني من الضروري أن تشمل كافة شرائح المجتمع وهذه الورشة حقوق المرأة والطفل والاقليات تناقش حقوق المرأة في تحديد سن الزواج والمادة (7) من القانون نعت على شرط انعقاد الزواج أن يتم الرجل ثماني عشرة سنة والمرأة ست عشرة فيما قانون الأحوال الشخصية النافذ وقانون الأسرة لليمن الشمالي ( سابقاً) لا يشترط تحديد سن للزواج وقد سمح لزواج الصغيرة حين تكون صالحة للوطء وحيث كان النص السابق قبل تعديله الصادر في 1992م وفي المادة (15) منه ينص على عدم صحة تزويج الصغير ذكراً كان أم أنثى دون بلوغه خمس عشرة سنة. وأكد التشريعات حقوق المرأة السياسية كحقها في الترشيح والانتخابات ونتيجة لذلك تزايد حجم مشاركتها في الانتخابات وشكلت المرأة قوة ضغط ذات ثقل في الانتخابات اليمنية ووصلت إلى عضوية المجالس المنتخبة.