صنعاء/ بشير الحزميطالب المشاركون في المؤتمر المحلي الأول لمناهضة العنف ضد الأطفال الذي نظمته على مدى يومي 21 - 22 يناير الجاري مؤسسة شوذب للطفولة والتنمية بالتعاون مع منظمة رعاية الأطفال الدولية في اليمن بمشاركة عدد من ممثلي الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بقضايا الطفولة وعدد من الأطفال : البناء على مشروع حماية الأطفال من العنف والاستجابة لحالات الإساءة والاستغلال والإهمال وآليته والاستفادة من أنشطته - كنموذج مبتكر لحماية الأطفال من العنف والإساءة والاستغلال والإهمال وفق آلية الكشف والتبليغ في المدارس - عند قيام المنظمات المحلية والدولية بالتخطيط والتنفيذ لبرامج ومشروعات تسهم في حماية الأطفال في اليمن.وأوصى المشاركون في المؤتمر بتكثيف الجهود من أجل العمل الموحد من كل المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني المهتمة بالطفولة لمناهضة العنف ضد الأطفال، والعمل على خلق وإيجاد بيئة آمنة وحامية للأطفال في اليمن من قبل منظمات المجتمع المدني وصناع القرار من خلال التشريعات التي تضمن حماية الأطفال.[c1]تنسيق وتشبيك[/c]وأكدت التوصيات أهمية التنسيق الدائم بغرض التواصل والتشبيك بين المنظمات غير حكومية المتعاملة مع الأطفال بهدف إحداث الأثر الحقيقي بواقع الطفولة في اليمن.وأوصى المشاركون بالعمل مع مختلف وسائل الإعلام لإيصال رسائل توعوية هادفة حول تثقيف الأسرة والمجتمع بقضايا الطفولة وحماية الأطفال من كافة أنماط العنف والإساءة والاستغلال والإهمال.كما أوصوا منظمات المجتمع المدني بالضغط لمناصرة قضايا الطفل اليمنى بشأن إصدار التشريعات والقوانين المتعلقة بتحديد سن الزواج ب18 سنة.[c1]العنف المدرسي[/c]وطالبوا بمتابعة تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم رقم (426) لسنة 2012م الذي نص على منع استخدام العقوبات النفسية والجسدية في مدارس التعليم العامة والخاصة وسن تشريع يجرم العنف والإساءة والاستغلال والإهمال ضد الطلبة.وشدد المشاركون في المؤتمر على ضرورة عمل وحدات رصد في المستشفيات لرصد الحالات التي يتعرض لها الأطفال من عنف وإساءة واستغلال ، داعين المجتمع المدني إلى المشاركة في وضع البرامج الإعلامية الخاصة بالطفل.[c1]شراكة لمناهضة العنف ضد الأطفال[/c]هذا وكانت الأخت مريم إبراهيم الشوافي الأمين العام المدير التنفيذي لمؤسسة شوذب للطفولة والتنمية قد أكدت في ختام المؤتمر أهمية التنسيق والشراكة في مناهضة العنف ضد الأطفال .وقالت إن الجميع في كافة الجهات المعنية بقضايا الطفولة في اليمن حكومية ومنظماتمجتمع مدني مطالبون ببذل أقصى الجهود لحماية الأطفال من كل أنماط العنف الموجه ضدهم.. موضحة أن دور المؤسسة لن يكتمل إلا من خلال تعاون وتكاتف جهود الجميع من أجل حياة ومستقبل الطفولة في اليمن .. منوهة بمساعي المؤسسة لتوفير بيئة آمنة مستقرة لكل طفل وأم على أرض اليمن وحمايتهم من الانتهاكات والمخاطر الحاضرة والمستقبلية . ولفتت إلى أن المؤسسة قد بذلت بالتعاون والشراكة مع شركائها جهوداً في محاولة منها إحداث اثر ايجابي وتوفير محيط أكثر أمنا صالح لان يعيش الأطفال بهدوء بعيدين عن متناول الإساءة والإهمال والاستغلال . وقد نفذت المؤسسة العديد من الأنشطة في جانب التوعية في الحماية إضافة إلى أنشطة عديدة تصب في مسار حماية الأطفال وتوعيتهم بحقوقهم .وقالت الشوافي أن آلاف الأطفال لا يزالون عرضة لأصناف مركزة من العنف وسط بيئة غير مستقرة بحيث تحاصر الأطفال آلة العنف في البيت والشارع والمدرسة..وإوضحت أن مشروع الحماية الذي تنفذه المؤسسة بالتعاون مع منظمة رعاية الأطفال الدولية قد سار في اتجاه مكافحة ثلاث ظواهر هي ( العقاب في المدارس ، إصدار شهادات الميلاد المجانية ، الزواج المبكر) وقد عمل المشروع في ست مدارس ودار اجتماعية واحدة والمجتمع المحيط بهذه المدارس في أمانة العاصمة . واستمر العمل لمدة عام واستطاع المشروع ان يساهم في جعل ولو مدرستين - كما خطط المشروع - خالية من العنف .[c1]مشروع الحماية[/c]ماجد الحميدي مسئول وحدة التبليغ بمشروع حماية الأطفال الذي تنفذه مؤسسة شوذب للطفولة قال إن الهدف من المشروع هو حماية الأطفال من كافة أشكال العنف والتمييز في المدارس والمنزل والمجتمع والاستغلال والإهمال وكافة أشكال الممارسات التقليدية الضارة كالزواج المبكر ، عدم قيد المواليد.واوضح أن المشروع قد تضمن ثلاثة برامج شملت برنامج حماية الأطفال من العنف والتمييز في المدارس والمنزل والمجتمع والاستجابة لحالات الإساءة والاستغلال والإهمال ، برنامج الدعم والمناصرة حول حماية الأطفال وقضايا الزواج المبكر وقيد المواليد ، برنامج الحق في المعلومات حول الصحة الإنجابية في المدارس.[c1]توعية وتثقيف[/c]صباح رزق الحرازي مديرادارة الطفل بوزارة الاعلام قدمت ورقة عمل تحت عنوان ( من اجل اعلام صديق للطفل) تناولت فيها أهمية استثمار وسائل الاعلام لابراز قضايا العنف ضد الاطفال كونها من القضايا المهة في المجتمع وتحتاج الى نشر وعي وثقافة دينية وصحية وعلمية وانسانية وبشكل مكثف .وقالت اننا ومن خلال هذا المؤتمر نطمح للخروج برؤية واضحة للعمل في المستقبل القريب بشراكة تهدف الى انقاذ الطفولة وايجاد ما يحقق حماية الاطفال من العنف وابراز حقوقهم والمنادة بتحقيقها على المستوى الوطني في المؤسسات التي تعمل مع الطفل..مطالبة بإكساب الاعلاميين القدرة على اختيار المعلومة من مصادرها وعرضها وتحليلها بشكل علمي يحدث تغييرًا وتاثيراً على الرأي العام عن طريق خبراء في العمل الاعلامي المتميز، تكثيف حلقات النقاش والدورات التدريبيه للاعلاميين المستهدفين وذلك لترسيخ الوعي والمعرفة بحقوق الطفل ومناهضة العنف ضد الاطفال ورفع قدراتهم المعرفية بأشكال العنف الموجه للطفل .[c1]علاج وتأهيل[/c]دور وزارة الصحة في هذا الجانب استعرضه الدكتور / نجيب خليل القباطي مدير إدارة صحة الطفل والمراهق بوزارة الصحة العامة والسكان حيث قال إن العنف ضد الأطفال يشكل تهديدا للصحة العامة ، النفسية، الجسدية والسلوكية للأطفال ويزيد من احتمال الإصابة بالأمراض النفسية مثل الكآبة و الانتحار و القلق المزمن و متلازمة ما بعد الصدمة ، إدمان التدخين و الكحول و المخدرات ، السلوك العنيف ضد الذات و الآخرين (العنف والعنف المضاد) ، الممارسات الجنسية الخطرة.. موضحا أن جميع الأطفال لديهم الحق في الوصول إلى مرافق علاج الأمراض وإعادة التأهيل (حسب اتفاقية حقوق الطفل) .وقال إ ن وزارة الصحة العامة والسكان تدرك أن حماية الأطفال من العنف والاستغلال والإساءة هو أمر ضروري لضمان تحقيق حقهم في البقاء والنمو والتطور في بيئة سليمة لان الأطفال والاستثمار في الأطفال يعتبر الركيزة المهمة في بناء المجتمع اليمني كون الطفل (رجل المستقبل) هو وسيلة التنمية وهدفها معاً. ولذا أنشأت الوزارة عدة إدارات في وزارة الصحة العامة والسكان مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالطفل وحماية الطفل منها: إدارة صحة الطفل والمراهق ، إدارة الصحة المدرسية ، إدارة التغذية ، الصحة الإنجابية ، التحصين الموسع ، برنامج العنف والإصابات ، إدارة الصحة النفسية.ودعا إلى تعزيز دور الطب الشرعي في اليمن من خلال تأهيل وزيادة عدد الأطباء الشرعيين وطلب تخصيص ميزانيات تتلاءم مع متطلبات التدخل الفاعل لحماية الأطفال من العنف والإساءة والإهمال ، إضافة مواد في القوانين الخاصة بحماية الأطفال توجب على من يعمل في مجال الأطفال الإبلاغ عن أي حالة من حالات العنف بالإضافة إلى مادة تحمي العامل الصحي من إي آثار قد تترتب من جراء إبلاغه بحالات العنف ،تطوير أدلة عملية تتناول مشاكل العنف يتم من خلالها تدريب العاملين الصحيين على كيفية والية الرصد لحالات العنف التي يتعرض لها الأطفال وبالتالي التعامل والإبلاغ عنها.[c1]رصد وتوثيق[/c]راجح راجح سعدان مدير ادارة البلاغات والشكاوى بوزارة حقوق الانسان تناول في ورقته دور وزارة حقوق الانسان في رصد انتهاكات حقوق الطفل وقال إن الوزارة تقوم برصد الانتهاكات عبر البلاغات والشكاوى التي تتلقاها الوزارة عبر إدارة خدمات الجمهور وإدارة الطفل وأرقام الفاكس بالوزارة التي تتضمن انتهاكات لحقوق الإنسان.؛ وعبر البلاغات المقدمة من قبل منظمات المجتمع المدني وعبر النزول الميداني الدوري للسجون المركزية والاحتياطية ومقرات التوقيف وأماكن احتجاز الأحداث والجانحات ودور الرعاية ، وأيضا رصد الانتهاكات عبر منسقي حقوق الإنسان في المحافظات وعبر وسائل الإعلام المختلفة وعبر التقارير الدولية المقدمة من المنظمات الدولية .وأوضح أن عدد البلاغات والشكاوى التي تلقتها الوزارة خلال عام 2012 بلغت 725 منها ( 6 ) متعلقة بالطفل ،عدد البلاغات والشكاوى التي تم رصدها 34 ) بلاغاً وشكوى منها عدد ( 3 ) حالات متعلقة بالطفل ، عدد الحالات المصنفة بالعنف ضد الأطفال ( 3 )حالات.. داعيا إلى تعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الطفل وإيجاد آلية فاعلة للتنسيق مع الوزارة فيما يتعلق بحماية حقوق الطفل .[c1]عنف مدرسي[/c] واكد فيصل المهلب مدير عام مركز تنمية الطفولة المبكرة بوزارة التربية والتعليم أكد في ورقته اهتمام قيادة وزارة التربية بمناقشة ظاهرة العقاب والعنف المدرسي . وقال لقد تم تحليل واستعراض أشكال العنف الممارس ضد الأطفال في المدارس كالعنف الجسدي (العصا ‘السوط ) والنفسي (سوء المعاملة ‘السب ‘الشتم ، الاستهزاء والإهمال والسخرية و...)، وأضاف لقد تبين من خلال الدراسة والبحث الميداني في عددا من مدارس أمانة العاصمة وصنعاء والحديدة وغيرها أن العقاب هو أحد أساليباِ العنف في المدارس وأن هناك أسباب متعددة لظاهرة العنف منها ما هو مرتبط بالمعلم ومنها ما هو متعلق بالبيئة المدرسية وأيضا بالطفل نفسه ومنها مرتبط بالأسرة والبيئة الاجتماعية والثقافة العامة للمجتمع .. وأوضح ا أن المخاطر والآثار السلبية على ممارسة العنف والعقاب ضد الأطفال تتمثل في انخفاض مستوى التحصيل الدراسي للطفل و هبوط مستوى الاستيعاب و التبلد في تلقي المعلومات وتشتت الانتباه لديه ، وأيضا له تأثير على الجوانب النفسية للطفل كضعف ثقة الطفل بنفسه ‘ العصبية والتوتر وشعوره بالدونية تجاه ذاته والآخرين وتكريس مفهوم العنف كسلوك يستخدمه الطفل تجاه بيئته ومجتمعه.وقال لدينا مقترحات خاصة بآلية تفعيل قرار معالي وزير التربية والتعليم بمنع العنف والعقاب ضد الأطفال في المدارس تضمنت إجراءات عملية يتم تنفيذها من قبل المعلم في الصف وإدارة المدرسة والأختصاصيين الاجتماعيين والرياضيين في المدرسة وأيضا الوزارة ومكاتب التربية والتعليم بالمديريات والمحافظات و أولياء الأمور ومجالس الإباء والأمهات وكذلك الطفل . وتتمثل في تدريب وتأهيل المعلمين على مبادئ وحقوق الطفل وتشكيل اللجان الطلابية المعنية بحقوق الطفل داخل المدارس ووضع الأدلة الإرشادية والتدريب عليها وإعداد مدونات السلوك في المدارس (للمعلمين والأطفال والإدارة المدرسية والأخصائيين ) وإشراك الأطفال في البرامج والأنشطة المدرسية كذا وضع وتنفيذ برامج (إذاعية وتلفزيونية وصحفية ) توعوية للمعلمين والأطفال وأولياء الأمور بحقوق الأطفال وواجباتهم ومخاطر العنف على الطفل والأسرة والمجتمع والأهم من ذلك هو إدراج مبادئ وحقوق الأطفال ضمن المناهج والأدلة التربوية والتعليمية.[c1]مدارس نموذجية[/c]نبيلة عقبة مديرة مدرسة الشهيد الأحمر بأمانة العاصمة استعرضت تجربة مدرسة الشهيد الأحمر كنموذج ناجح لمشروع الحماية الذي نفذته مؤسسة شوذب في عدد من مدارس أمانة العاصمة والذي أثمر إيجاد بيئة مدرسية خالية من العنف ضد الأطفال حيث قالت لقد بدأ مشروع الحماية في المدرسة عندما استمعنا لوجهة نظر مؤسسة شوذب وتم تشكيل «لجنة الحماية» وبادرت المؤسسة بالاجتماع مع لجنة الحماية وتجهيز غرفة الرصد ومن ثم تم تدريب عدد من الطالبات على الحماية والكشف والتبليغ عن حالات العنف ضد الأطفال وعند الاجتماع مع لجنة الحماية تمت مناقشة عدد من المشاكل وقمنا برصد بعض الحالات والرفع بها إلى المؤسسة . وعملنا يوماً مفتوحاً عن العنف في إذاعة مطولة ومسرح هادف ناقشنا فيه العنف بكل أنواعه .كما تم تخصيص حصة من حصص الريادة في كل الفصول لمناقشة العنف وكيفية التبليغ.وأقمنا حصصاً توعوية لعدد من الطالبات بدعم وإشراف من المؤسسة . وقد نتج عن ذلك التوصل إلى عدد من الحالات التي تم رصدها والعمل بالتعاون مع الجهات المعنية على معالجتها ومنها طالبة حرمت من التعليم و طالبة تعرضت للاعتداء من المحارم‘.وطالبة متزوجة تتعرض للإهانات بسبب المدرسة‘.وأطفال تعرضن للتحرش من صاحب بقالة.وأطفال تعرضوا للتحرش من قبل أحد الأشخاص.وطالبة تحرم من رؤية أمها.وقالت لقد حقق المشروع انخفاضاً في مستوى العنف ضد الأطفال ، والتقليل من هذه الظاهرة الخطيرة. وكسر حاجز الخوف عند كثير من الطالبات وقيامهن بالتبليغ حتى بأقاربهن.وقد تم استدعاء بعض أولياء الأمور وتوعيتهم بآثار العنف على الطالبة والمجتمع.