قدر عبد الرحمن العجلان مساعد نائب الرئيس لمتابعة الأنظمة والمخالفات في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» بالسعودية حجم خسائر الاقتصاد العربي بسبب أعمال الفساد بـ 300 مليار دولار وهي جزء من خسائر عالمية وصلت إلى تريليون دولار معتبراً أن دور الهيئة الوطنية الرئيس هو تحقيق الشفافية بين الشركات والمؤسسات. وقال على هامش ندوة متخصصة استضافتها غرفة الشرقية أمس إن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تسعى لتشخيص مشكلة الفساد من خلال تنظيم قاعدة معلومات وطنية لحماية النزاهة وتشتمل على جميع الوثائق النظامية والإدارية ورصد المعلومات والبيانات والإحصاءات الدقيقة عن حجم المشكلة، وتصنيفها وتحديد أنواعها وأسبابها وآثارها ومدى انتشارها، وإتاحة هذه المعلومات للراغبين في البحث والدراسة وحث الجهات الأكاديمية ومراكز البحوث المتخصصة على إجراء المزيد من الدراسات والبحوث في المجال نفسه.وتابع العجلان في تصريحاته التي نشرتها صحيفة الاقتصادية السعودية، أن السعودية ذات تجربة طويلة لمكافحة الفساد وتحقيق النزاهة وقد أصدرت طوال تاريخها 40 نظاما لتحقيق النزاهة ومكافحة الفساد، واستمر أداء السعودية في هذه المكافحة، وتضاعف مع انضمامها لمنظمة التجارة العالمية، وذلك انطلاقا من كون الفساد معيقا للتنمية وهو خلاف العدالة. وأشار إلى أن الدول التي تتميز بمستوى عال من النزاهة تجدها ذات ميزات اقتصادية عالية، رغم أن ثرواتها لا يمكن أن تقارن بدول أخرى يتحكم في أصولها الفساد، مضيفاً أن الفساد كفيل بتحقيق تراجع اقتصادي واضح حتى لو كانت الدولة ذات ثروات طائلة. من جانبه، قال محمد دخيل الله السلمي المشرف على المركز الوطني للمنشآت العائلية في مجلس الغرف السعودية إن الفساد ظاهرة إنسانية موجودة في كل المجتمعات، فهو مقابل الصلاح، ويعرّف بأنه الخروج عن السلوك الصحيح، وإساءة استخدام الوظيفة العامة من أجل كسب خاص، ويتجلى في عدة مظاهر كالرشوة والغش التجاري، والهدايا والمحاباة وقدر حجم الفساد عالميا بنحو 1300 مليار دولار، وهو يمثل 4 في المائة من الناتج المحلي العالمي، و12 في المائة من التجارة العالمية. وأضاف خلال الندوة التي حضرها عبدالرحمن بن عبدالله الوابل أمين عام الغرفة وأدارها سعود المشاري مساعد الأمين العام للشؤون القانونية في مجلس الغرف السعودية أن الفساد يأتي لعدة أسباب منها ما هو اجتماعي مثل سوء التربية وضعف الوازع الديني، ومنها ما هو إداري من تعقيد الإجراءات وعدم وجود الرقابة الكاملة ومنها ما هو اقتصادي مثل ضعف الرواتب وارتفاع تكاليف المعيشة، وقد يكون هذا الفساد سياسيا وإداريا وأخلاقيا وماليا. وقال إن آثار الفساد عديدة منها أنه يشكل بيئة طاردة للاستثمار وقد يعطل عجلة التنمية، ويزود الأسواق بسلع ذات جودة رديئة، أو يؤدي إلى ندرة سلع أخرى، فيسهم في رفع الأسعار كما قد يسهم في زيادة الفقر وسحق الطبقة المتوسطة، ونقص فرص العمل، ومنع الفرص أمام الفئات الأكثر كفاءة، مشيراً إلى أن من الآثار السلبية الاقتصادية في سوق السعودية والناجمة عن ظاهرة الفساد هي التستر التجاري، والتوظيف الوهمي والعمالة السائبة وانتشار السلع المقلدة. وذكر أن القطاع الخاص يتحمل جزءا من المسؤولية، فمن ناحية يتعرض إلى حالات من الفساد، بالتالي فإنه معني بمكافحة هذه الظاهرة، لأن وجود حالة فساد في منشأة خاصة كفيل بتشويه سمعتها وخروجها من السوق، بالتالي لا بد من بناء شراكة بين القطاعين العام والخاص والمؤسسات الاجتماعية والإعلامية لمكافحة هذه الظاهرة، والقيام بحملات توعية وبرامج تدريبية وتعليمية لرصد الظاهرة وتبيان معالمها وأخطارها. ودعا إلى إنشاء مركز وطني لتفعيل دور قطاع الأعمال لمكافحة الفساد، ووضع حوافز للمؤسسات المقاومة والمكافحة للفساد وإنشاء هيئة لمكافحة الفساد بالتعاون بين الجهات الحكومية المعنية ومجلس الغرف.