صنعاء / سبأ:ناقش وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور عبد الحافظ نعمان خلال لقائه أمس مدير مكتب مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى اليمن المهندس سعد محمد العريفي مستوى تنفيذ المشاريع الممولة من مجلس التعاون الخليجي في مجال التعليم الفني والتدريب المهني باليمن.واستعرض اللقاء تقريراً حول مستوى تنفيذ مشاريع المعاهد الفنية والمهنية الممولة من الصندوق السعودي للتنمية البالغة 18 معهداً فنيا ومهنياً في مختلف المحافظات بكلفة 50 مليون دولار، تم الانتهاء من إنشاء 12 معهداً، فيما لا تزال 6 معاهد قيد التنفيذ ومتعثرة نتيجة الأوضاع في اليمن خلال العامين الماضيين، وبحاجة إلى أكثر من 14 مليون دولار لاستكمالها.وتطرق الجانبان إلى الإجراءات والخطوات الجارية لاستئناف تنفيذ المشاريع الممولة من دول الخليج ومتابعة سير القرض المخصص لتجهيز تلك المعاهد الفنية والمهنية بكلفة 50 مليون دولار أخرى بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية لتفادي ارتفاع الأسعار والتكاليف الإضافية مستقبلاً.واستعرض اللقاء الخطوات الجارية لاستئناف العمل في المشروع الإماراتي المتمثل في تجهيز بعض المعاهد الفنية والمهنية التي استكملت عملية الإنشاء بكلفة 20 مليون دولار مقدمة من الحكومة الإماراتية، والترتيبات الجارية لاستكمال قوائم التجهيزات وموعد وصول الاستشاري الخارجي المشرف على هذه التجهيزات.وناقش اللقاء المشاكل والمعوقات التي أدت إلى تأخير تنفيذ مشروع كلية مجتمع سقطرى لأكثر من 10 سنوات و الممولة من سمو أمير دولة الكويت الشقيق بمبلغ مليون دينار كويتي، بالإضافة إلى مناقشة المشروع القطري عبر مؤسسة صلتك المتمثل في فكرة تأهيل العمالة اليمنية للسوق الخليجية، ومشروع سلطنة عمان المتمثل في التأهيل والتدريب للكادر والاستفادة من الخبرات العمانية في دعم المعهد البحري بعدن.وثمن وزير التعليم الفني الدعم المقدم من الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي لدعم منظومة التعليم الفني والتدريب المهني باليمن، ودوره الهام في تعزيز الاقتصاد الوطني والحد من البطالة ومكافحة الفقر.وأكد أهمية الحرص لتعزيز مجالات التعاون بين مكتب التعاون الخليجي بصنعاء والوزارة بما يكفل تسهيل الإجراءات والإسراع في تنفيذ هذه المشاريع وتجهيزها، لدخولها الخدمة واستيعاب اكبر قدر ممكن من مخرجات التعليم العام.من جانبه أكد مدير مكتب دول الخليج بصنعاء أهمية توطيد العلاقة بين دول الخليج واليمن في مجال التعليم الفني باعتباره المحرك الأساسي للتنمية الاقتصادية.وأشار إلى أهمية تكليف احد المختصين في الوزارة لدراسة الوضع القائم في هذه المشاريع الممولة من الجانب الخليجي ووضع المقترحات اللازمة لحل تلك المشاكل بما يكفل الإسراع في تنفيذ هذه المشاريع التي ستعود بالنفع على الوطن ودول الخليج من خلال مخرجاتها الماهرة التي ستلبي احتياجات السوق .حضر اللقاء وكلاء الوزارة والوكلاء المساعدون.