صنعاء / متابعات :كشف الدكتور احمد عبيد بن دغر وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عن تعرض خطوط الألياف الضوئية إلى نحو 180 اعتداء خلال الفترة الماضية ترتبت عليها خسائر بلغت نحو مليارين ونصف مليار ريال وأدت في كثير من الحالات إلى انقطاعات كلية أو جزئية للخدمة كما أثرت على مستوى أداء الشبكة ومستوى الوضوح (صورة وصوت وبيانات). وأشار خلال كلمته التي ألقاها أمس بالمؤتمر الأول للاتصالات وتقنية المعلومات في اليمن الذي نظمه مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي وبمشاركة شركات الاتصالات الرئيسة في اليمن “ يمن موبايل، ام تي ان، سبأفون، وأي ، هواوي” إلى انه ولأول مرة تم وضع حقائق النهب والاستيلاء على موارد الدولة عبر تهريب المكالمات الدولية أمام الحكومة ليعرف الجميع مدى الأضرار التي تلحق بالمال العام إزاء سلوك غير قانوني حيث بلغت أضراره المالية مايربو على 15 مليار ريال خلال السنوات الخمس الماضية وهي الإضرار التي تمكنا من رصدها بالإمكانيات المحدودة . وأضاف أن وزارة الاتصالات قد أعادت تحريك المشروعات التي توقفت بسبب الأزمة وتم إدخال نظام جديد سوف يبدأ العمل به قريباً كنظام (الواي ماكس) ونعد أنفسنا لتعميم الخدمة والارتقاء بها إلى نظام (LTE) الذي يعد النسخة الأكثر تطوراً والأكثر انتشاراً في العالم .لافتاً إلى عزم وزارة الاتصالات على استثمار ما يقارب 25 مليار ريال يمني بموارد ذاتية في مشروعات جديدة تحسن الخدمة في المدينة وتعميمها في الريف مشيراً إلى انه البرنامج الاستثماري الاكبر في قطاع الاتصالات منذ سنوات حيث سيكون من نتائجه البدء بتنفيذ مشروع طموح للألياف الضوئية بهدف الوصول إلى كل بيت أو ما يعرف(FIBAR TO THE HOME).وقال انه يجري حالياً الإعداد لانزال مناقصة دولية لربط الجمهورية اليمنية بثلاثة كابلات بحرية دولية على الأقل تؤمن خدمات النطاق العريض من منافذ ومسارات متعددة تكسر حالة الحصار والاحتكار الذي تعرضت له اليمن خلال السنوات الماضية ، وتم السكوت عن ذلك من قبل بعض من تم الاستعانة بهم في مجال الاتصالات خلال الفترة الماضية . وفي كلمته حيا وزير الاتصالات شركات يمن موبايل وسبأفون وMTN وشركة وأي على جهودهم الطيبة وعلى ما حققوه من نجاحات كان لها الأثر الطيب في حصول المواطنين على خدمات تقترب من المعايير الإقليمية إلى حد ما وتساعد على النهوض والتنمية العامة . من جانبه أوضح رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر أن المؤتمر يشكل أكبر تظاهرة اقتصادية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في اليمن كونه يضم أكثر من 200 مشارك من القيادات الحكومية، وأعضاء مجلس النواب، وقيادات قطاع الاتصالات والخبراء والقانونيين وممثلي منظمات المجتمع المدني، مؤكدا أن تركيز المؤتمر على البنية التشريعية باعتبارها الأساس الذي من خلاله يتم تهيئة الأرضية المناسبة للنمو والتطور، خصوصاً انه ما يزال الاحتكار الحكومي لقطاع الانترنت والاتصالات الدولية في اليمن، وأضاف إن اليمن ما زالت متأخرة كثيرا في العمل بأجيال الاتصالات الحديثة.وقد تم خلال أعمال المؤتمر مناقشة ثلاثة محاور أساسية هي البنية التشريعية والقانونية لقطاع الاتصالات في اليمن، ودور الاتصالات في التنمية وتوفير فرص العمل وأجيال الاتصالات الحالية وتطلعات المستقبل.
