صنعاء / سبأ:وقف المجلس الأعلى للتعليم العالي في اجتماعه أمس برئاسة رئيس الوزراء رئيس المجلس الاخ محمد سالم باسندوة امام عدد من القضايا والمشاكل التي تواجهها الجامعات الحكومية، والأسباب والمعالجات المقترحة.وشدد المجلس على رؤساء الجامعات الحكومية الالتزام الكامل بعدم إجراء تعيينات أكاديمية مخالفة للقانون، والتقيد بالشروط المحددة في القانون والإعلان عن تعيين أعضاء هيئة التدريس، وإيقاف النقل بالتعيين لأعضاء هيئة التدريس من خارج الجامعات، وان يتقدم هؤلاء عند الإعلان بالوظائف ووفقاً لشروط التعيين في الجامعات.. مؤكدا أن لا يتم تعيين عضو هيئة تدريس إلا وفق الإعلان والاحتياج في الجامعة.واستعرض المجلس الأعلى للتعليم العالي المصفوفة المقدمة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الخاصة بالقضايا المتعلقة بالجامعات الحكومية والمعالجات المقترحة.وتضمنت المصفوفة عدداً من القضايا المتعلقة بالإدارة والتمويل والمشاكل الراهنة في هذا الجانب والأسباب والمبررات والإجراءات المطلوب اتخاذها، وكذا القضايا المتعلقة بمصادر التعلم والبنية التحتية من حيث المعامل والتجهيزات والمباني والقاعات، إضافة الى تأثير المكايدات الحزبية والسياسية على سير العملية التعليمية وإرباكها.وأقر المجلس بعد نقاشات مستفيضة إحالة المصفوفة الى لجنة برئاسة نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي وعضوية رئيس جامعة صنعاء ورئيس جامعة تعز و رئيس مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة وممثلين عن وزارات المالية والشؤون الاجتماعية والخدمة المدنية، إضافة الى ممثل عن نقابة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات وممثل عن نقابة موظفي الجامعات وممثل عن الطلاب.وأوكل المجلس الى اللجنة دراسة ما تضمنته المصفوفة من قضايا ومشكلات وما اقترحته من معالجات ومراعاة الأولويات في التنفيذ والآثار المالية المترتبة عليها، وتقديم تقرير عن نتائج عملها الى الاجتماع القادم للمجلس للمناقشة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بما يخدم تحسين العملية التعليمية والأكاديمية.وأكد المجلس الأعلى للتعليم العالي على اللجنة المكلفة بدراسة وتقييم نظام التعليم الموازي في الجامعات الحكومية، تقديم تقرير بنتائج عملها الى الاجتماع القادم للمجلس، ليتم في ضوء ما طرحته من مقترحات ومعالجات اختيار البديل الأفضل للتعامل مع نظام التعليم الموازي، بما يخدم العملية التعليمية.وتدارس المجلس مستوى تنفيذ القرارات المتخذة في اجتماعه الأول والتكميلي في ابريل الماضي، ونسبة الانجاز المحققة في كل موضوع على حدة.وعرض التقرير المقدم بهذا الخصوص للموضوعات التي اتخذ المجلس قرارات بشأنها والإجراءات المتخذة وإنفاذها ونسبة الانجاز المحققة.وفي الاجتماع شدد الاخ رئيس الوزراء رئيس المجلس الأعلى للتعليم العالي على أهمية اصلاح التعليم باعتباره مدخلا اساسيا لتحقيق التطور والتقدم المنشود.. لافتا الى ان تطوير واصلاح التعليم بكافة مستوياته وتجويد مخرجات الجامعات شيء ضروري ومهم لتطور البلد، وهي مسئولية تشاركية ووطنية تقع على عاتق الجميع.وأكد الاخ باسندوة ضرورة معالجة كافة الاختلالات داخل الجامعات والقضاء على الفساد المالي والإداري اينما وجد، انطلاقا من كونها منارات العلم والتعليم والقدوة والمثل للمؤسسات الأخرى.. مشيرا الى الدور الحيوي لمؤسسات التعليم العالي في عملية التحديث والتطوير والمساهمة الفاعلة من خلال البحث العلمي في وضع الحلول والمعالجات للقضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرها.وكان المجلس الأعلى للتعليم قد استعرض محضر اجتماعه السابق ووافق عليه.