القاهرة/ متابعات:تعلن اللجنة العليا للانتخابات والمشرفة على الاستفتاء برئاسة المستشار سمير أبو المعاطى اليوم الاثنين، نتيجة الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد بعد أن تنتهى اللجنة من تجميع نتائج اللجان الفرعية للمرحلة الثانية من الاستفتاء وفحص الشكاوى المقدمة من منظمات المجتمع المدنى ومركز حقوق الإنسان.وقال المستشار سمير أبو المعاطي رئيس اللجنة العليا للانتخابات، إن اللجنة بدأت فى تسلم نتائج المرحلة الثانية من الاستفتاء، ووصلت حتى الآن عدد النتائج التى تسلمتها اللجنة 10 محافظات، فيما تتوالى باقي النتائج نظرا لبعد المسافات عن مقر اللجنة العليا، مضيفا أن الأمانة العامة للجنة ستقوم بمراجعة النتائج من خلال إعادة حساب أعداد الحضور والأصوات الصحيحة والباطلة.وأشار أبو المعاطى إلى أن الخطوة التالية من مراجعة النتائج ضمها إلى نتائج المرحلة الأولى، وكذلك أصوات المصريين فى الخارج، وبعدها تقوم اللجنة العليا بالتوقيع عليها وإعلانها فى مؤتمر صحفى، سيتم الترتيب إليه.من ناحية أخرى كشف المستشار محمود أبو شوشة أمين عام اللجنة العليا للانتخابات، بأن اللجنة اجتمعت صباح السبت، وقامت بمناقشة الشكاوى التى قدمت إليها خلال عملية الاستفتاء فى المرحلة الثانية على مشروع الدستور والرد عليها بشكل قانونى، وأن دور الأمانة العامة يقتصر فقط على تنفيذ القرارات التى اتخذتها اللجنة.وقال عضو الأمانة العامة رداً على التشكيك فى نتائج الاستفتاء لمخالفته قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 46 لسنة 2011، وقيام اللجنة بتأجيل إعلان نتيجة المرحلة الاولى للاستفتاء قال: “إن المادة 37 من القانون تنص على أن «يعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات المشرفة على الاستفتاء النتيجة العامة بقرار منه، خلال الـ 3 أيام التالية لإعلان رؤساء اللجان العامة النتائج ونشرها فى الجريدة الرسمية”. إلا أن هذه المواعيد هى مواعيد تنظيمية غير ملزمة للجنة إذا ما رأت إن إعلان هذه النتيجة سيؤثر على نتائج المراحل التى تليها.من جانبه قال مصدر من اللجنة العليا بان عدد الشكاوى التى تلقتها اللجنة العليا فى المرحلة الثانية وصل إلى 2100 شكوى من بينها تم معالجتها اثناء عملية الاستفتاء والجزء الآخر تقوم اللجنة بمناقشته والرد عليها، حيث يسمح القانون للجنة بأن ترد على أى شكاوى متعلقة بعملية الاستفتاء وإزالة ما يعوقها.وأشار المصدر إلى أن أهم الشكاوى التى وصلت للجنة هو تأخر عدد كبير من القضا في الوصول إلى لجانهم وفتح اللجان الفرعية بعد ساعات طويلة من ميعادها الرسمى، وأن اللجنة ردت على ذلك بأنها قامت بتمديد فترة التصويت إلى الساعة 11 مساء بدلا من الساعة السابعة لتعويض الناخبين فترة عدم فتح اللجنة فى مواعيدها، أيضا من أبرز الشكاوى هو قيام بعض رؤساء اللجان الفرعية بغلق اللجان قبل مواعيدها الرسمية، وبدء عملية الفرز وإعلان النتائج والتى تم تحرير محاضر بشأنها، وأن اللجان ستقرر الرد على هذه الشكاوى باستبعاد نتائج تلك اللجان فى حالة ما إذا ثبت صحة ذلك.وأوضح المصدر إما فيما يخص بعدم وجود أختام على أوراق الاقتراع فإن اللجان الفرعية قامت باستبعاد هذه الأوراق من النتيجة طبقا لتعليمات اللجنة وما أتاحه القانون فى هذا الشأن، مضيفان بأن اللجنة تسلمت شكاوى خاصة بعد السماح لبعض منظمات المجتمع المدنى ومراكز حقوق الإنسان من دخول اللجان لمتابعة سير عملية الاستفتاء.ومن أبراز الشكاوى أيضا التى تسلمتها اللجنة هو قيام أحد الأشخاص بمحاولة تصوير ورقة الاقتراع وأخرى خاصة بقيام سيدة بالحصول على ورقة اقتراع وعدم وضعها فى الصندوق وغيرها من الشكاوى التى ستقوم اللجنة بالرد عليها خلال إعلان النتائج، مستبعدا بأن تقوم اللجنة بإعادة النتائج فى بعض اللجان التى شهدت تجاوزات من شأنها التأثير فى نتيجة الاستفتاء.الى ذلك طالبت العديد من منظمات حقوق الإنسان والائتلافات الديمقراطية لمراقبة الانتخابات خلال مؤتمرها الصحفى، الذى عقدته امس الأحد، اللجنة العليا للانتخابات بعدم اعتماد نتائج الاستفتاء، وإلغاء النتيجة النهائية، واعتبارها كأن لم تكن، وإلغاء ما يترتب عليها من نتائج.وأكد البيان الصادر عن تلك المنظمات، ضرورة العمل فورا على دراسة كافة المشاكل والمعوقات، التى حالت دون إجراء استفتاء حر ونزيه ومطابق للمعايير الدولية، والعمل على تجاوزها عندما تطرح مسودة الدستور التى يريدها الشعب للتصويت مرة أخرى.وكشف المؤتمر عن مسلسل الانتهاكات المستمرة خلال عملية الاستفتاء بمرحلتيها الأولى والثانية، حيث رصدت تلك المنظمات خلال مراقبتها للاستفتاء العديد من الانتهاكات، منها الدعاية الدينية وربطها بالتصويت بـ«نعم»، واستخدام مكبرات الصوت بالمساجد، والتواجد الكثيف لممثلي تيار الإسلام السياسى داخل اللجان الانتخابية، وإصدار المجلس القومى لحقوق الإنسان تفويضات لحزب الحرية والعدالة على بياض ومختومة وموقعة.وأكد الدكتور مجدي عبد الحميد، رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة الاجتماعية، أن التأخر فى فتح الكثير من اللجان لمدد طويلة، مما أدى لتزاحم شديد حال بين وصول أعداد كبيرة من الناخبين لصناديق الاقتراع، هو انتهاك جسيم يؤثر تأثيرا كبيرا على النتائج النهائية للعملية.وطالب الناشط الحقوقى نجاد البرعي بمراقبة دولية على انتخابات مجلس الشعب القادمة، مؤكدا ضرورة طلب مصر مساعدة الأمم المتحدة فى تلك الانتخابات.واستبعد البرعى خلال كلمته بالمؤتمر، أن يتم فرض عقوبات دولية على مصر بعد الانتهاكات الجسيمة التى شهدتها عمليات التصويت، مطالبا اللجنة العليا للانتخابات بالتريث فى إعلان النتيجة النهائية حتى ينتهى القضاء الإدارى وقضاة التحقيق المنتدبين من وزارة العدل، من البت فى البلاغات والدعاوى المقدمة إليهم.كما أكد الناشط الحقوقى أن المنظمات الحقوقية ليس لديها ما تستطيع فعله حال إعلان النتيجة وتجاهل تلك الانتهاكات، قائلا: «قدمنا ما لدينا من مستندات للجهات المعنية، ودورنا انتهى بذلك»، مضيفا أن فى تلك الحالة يكون الدور الرئيسى على القوى السياسية.في السياق ذاته رصدت غرفة شكاوى المجلس القومى للمرأة خلال عملية الاستفتاء على الدستور 586 مخالفة خلال الاستفتاء على مرحلتيه تم رصدها من خلال النساء اللائى شاركن فى الاستفتاء، وإبلاغهن لغرفة عمليات المجلس بالانتهاكات والمخالفات، تمهيدا لرفع المجلس هذه الشكاوى للجنة العليا للانتخابات للنظر فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها.وتضمنت الشكاوى والمخالفات التى تم رصدها وفقا للتقرير الذى عرضه المجلس القومى للمرأة أمس الأحد، وجود 122 شكوى من غلق اللجان على فترات مختلفة وعدم السماح للناخبين من الإدلاء بأصواتهم و155 شكوى لدعاية من مراقبين أو أفراد منتمين لحزب الحرية والعدالة داخل وخارج اللجنة للتصويت بنعم، و59 شكوى من عدم ختم البطاقات و46 شكوى من عدم وجود قضاة داخل اللجان و34 شكوى من منع السيدات غير المحجبات من الإدلاء بأصواتهن فى الاستفتاء و18 شكوى عن تعرض الناخبات للإهانة من قبل المشرفين والقاضيات و12 عن حالات التصويت الجماعى داخل اللجان.كما شمل التقرير مجموعة من المخالفات أيضا منها 9 شكاوى من تصويت الناخبين دون تسجيل أسمائهم أو رقمهم القومى فى الكشوف و9 شكاوى لصندوق الانتخابات غير الشفاف وغير المغلق ووجود توقيع من أشخاص غير الناخبات فى كشوفهن قبل الإدلاء بأصواتهن ومنع الأقباط من التصويت بعدد من اللجان وخاصة فى المحافظات، بالإضافة إلى عدم السماح للمراقبين بالدخول للجان لمراقبة عملية الاستفتاء.كما رصد تقرير المجلس أيضا مخالفات بضم لجان تصويت النساء بعضها لبعض ما أدى لزحام بهذه اللجان بصورة كبيرة جدا وصلت إلى 6000 سيدة، ما أدى إلى طول طوابير النساء ومكوثهن ساعات طويلة حتى يحين دورهن وقفل بعض اللجان قبل السماح لكل السيدات بالتصويت، وسوء معاملة النساء عند محاولاتهن ممارسة حقوقهن فى التحقق من هوية القاضى أو عند الاعتراض على أن البطاقات غير مختومة، وممارسة الضغط على النساء بالتصويت بنعم وعدم وجود سيدة داخل اللجنة للتحقق من هوية المنتقبات وتوقيع القضاة بنعم للأميات.وتضمنت السلبيات التى رصدتها غرفة عمليات المجلس القومى للمرأة عدم إعطاء أهمية، أو البت فى الشكاوى والتجاوزات المرفوعة خلال عملية الاستفتاء، مما أهدر حقوق الكثير من الناخبين والناخبات فى الإدلاء بأصواتهم، وعرقلة العملية الانتخابية عمداً من قبل بعض القضاة، وعدم تحديث قواعد البيانات بالنسبة للناخبين، الأمر الذى أدى إلى عدم استطاعة العديد من المواطنين والمواطنات المشاركة فى الاستفتاء، وضعف تمثيل الجهات القضائية فى عملية الإشراف على الاستفتاء.ورصد التقرير ارتفاع درجة الوعى العالية لدى المرأة المصرية بحقوقها السياسية، والتى ظهرت من خلال مشاركتها فى الاستفتاء، بالإضافة إلى إصرارهن على الوقوف لساعات طويلة، حتى يدلين بأصواتهن، بالرغم من الانتهاكات التى واجهتهن، ومحاولات منع بعضهن من التصويت بطرق مختلفة، هى أهم السلبيات التى رصدها المجلس خلال عملية الاستفتاء.