عدن / 14أكتوبر :عبرت الهيئة التنفيذية ومجلس الأمناء ومنتدى الشباب والطلاب ومنتدى المرأة والفتاة بمركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان عن عظمة القرارات التي أصدرها الأخ المشير عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والتي تمثل الحلقات الرئيسية للمرحلة الأولى من خطة إعادة التنظيم العسكري للقوات المسلحة والمتضمنة إعادة هيكلة الجيش اليمني بأسس حديثة تتناسب وشروط ومقومات بناء الدولة المدنية الحديثة .وأشاد البيان بجهود الرئيس عبد ربه منصور وكل من عمل معه لتحقيق هذا الانجاز. وقال البيان المشترك الصادر أمس السبت 22- ديسمبر 2012م أن إعادة هيكلة الجيش تعد احد ابرز مطالب التغيير والتحديث والديمقراطية حيث يتحول الجيش فـي ضـوء هذه الخطوات والإجراءات المهمة التي يجب أن تتواصل لاستكمال إعادة الهيكلة والبناء المؤسسي الحديث إلى جيش حديث يحمي الشعب وسيادة الوطن ويحمي مسار التحولات والتغيير والديمقراطية المنشودة اليوم على طريق بناء الدولة المدنية الحديثة.وقال البيان الصادر عن الهيئة التنفيذية ومجلس الأمناء ومنتدى الشباب والطلاب ومنتدى المرأة والفتاة بمركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان أن هذه القرارات المهمة بإعادة هيكلة الجيش التي يقودها الرئيس عبد ربه منصور هادي هي تأكيد على تحقيق مسار التحولات الديمقراطية التي تشهدها بلادنا نحو التغيير وبناء اليمن الجديد والدولة المدنية الحديثة وهي تأكيد أيضا على أن المسار الذي يعتمل في البلاد هو مسار بناء يمن جديد سيبنى على أنقاض كل مخلفات الماضي و رواسبــه ..وان إعادة هيكلة القوات المسلحة استناداً إلى المنهج المؤسسي الحديث تضع القوات المسلحة في مواقع أدوارها ومسؤولياتها الطبيعية كحامتة لسيادة الوطن وحامية الشرعية الدستورية الديمقراطية ، وحقوق الإنسان وتنمية المجتمع وتطوره .ونوه البيان بأهمية مواصلة الرئيس عبدربه منصور هادي خطواته الجريئة والمهمة باتجاه توفير الأرضية المساندة الداعمة لتحقيق التحولات الديمقراطية وانجاز مهمات المرحلة الانتقالية وفي مقدمتها الحوار الوطني الشامل .. مشيرين بذلك إلى أهمية تنفيذ النقاط العشرين التي سبق أن أقرتها اللجنة الفنية للحوار الوطني بعد أن أقرتها أحزاب اللقاء المشترك وتحوز دعم وتأييد كل القوى الخيرة التي تسعى إلى انجاز مهام المرحلة الانتقالية وفي مقدمتها انعقاد المؤتمر الوطني للحوار الوطني الشامل وبناء يمن جديد ودولة مدنية حديثة . وطالب البيان منظمات المجتمع المدني وكل مكونات المجتمع بتأييد هذه الخطوات وكل الخطوات والإجراءات التي ستصب باتجاه معالجة كل الملفات والقضايا العالقة..وتصحيح كل الانتهاكات التي مست حقوق الإنسان السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية .
أخبار متعلقة