صنعاء / سبأ:أقيمت أمس الأول بصنعاء حلقة نقاشية حول مسودة مشروع قانون الإعلام المرئي والمسموع وذلك في إطار التعاون بين مؤسسة (برلمانيون يمنيون ضد الفساد) ونقابة الصحفيين اليمنيين ومؤسسة دعم الإعلام الدولي وهيئة الأبحاث والمبادلات الدولية .وفي افتتاح الحلقة التي أدارها عضو مجلس النواب عبدالله أبو حليقة أكد رئيس منظمة (برلمانيون يمنيون ضد الفساد) عبد الباري دغيش أهمية هذه الحلقة في سبيل تقديم مادة علمية منسجمة مع الفضاءات المفتوحة وحرية الرأي والتعبير.وأشار إلى أن المنظمة بذلت مع الشركاء جهوداً حثيثة لإخراج هذه المسودة الهادفة إلى إخراج قانون الإعلام المرئي والمسموع إلى النور.. داعياً إلى المشاركة الفاعلة في إخراج قانون ينظم هذه المهنة ويخدم المجتمع بالدرجة الأولى .من جهته أكد عضو مجلس النواب عبده الحذيفي في الكلمة التي ألقاها نيابة عن نائب رئيس المجلس أهمية الحلقة كونها مكرسة لمناقشة قانون يعد من أهم القوانين التي تحاكي وتناقش قضايا المجتمع .. مشيرا إلى أن الإعلام يسهم في خلق الاستقرار ويساعد في تأزيم الأوضاع السياسية في أي بلد إذا ما أسيء استخدامه.ودعا الحذيفي إلى إعداد قانون ينظم عمل الإعلام المرئي والمسموع في ظل توازن غير مخل بمصلحة الوطن والفرد على السواء ويسهم في بناء المجتمع لا أن يكون عاملاً من عوامل الهدم المجتمعي.بدوره أكد أمين عام نقابة الصحفيين اليمنيين مروان دماج أهمية وضع قوانين خاصة بالإعلام تنظم العمل الإعلامي بكافة أشكاله وصوره وبما يسهم في جعل الإعلام يقوم بدوره التنويري والبنيوي والإسهام في عملية التنمية والتغيير الذي يشهده الوطن اليوم.وأشار دماج إلى أن الجهود التي بذلتها نقابة الصحفيين اليمنيين من أجل الوصول إلى تلك القوانين أو العمل التنظيمي وترشيده وتطويره وتحريره من العمل الإداري الروتيني وذلك في سبيل تحرير الإعلام والتزامه في ذات الوقت بأداء الرسالة الإعلامية بمهنية وموضوعية وحياد .وقد تم تقديم عرض موجز عن مسودة القانون والظروف المصاحبة، كما استعرض المحامي محمد ناجي علاو الفلسفة التي انتهجها المشاركون في إعداد هذه المسودة.وأشار إلى أن مسودة القانون الحالي تضمنت جزئية مهمة تتمثل في جعل وزارة الاتصالات هي الجهة التي تمنح التراخيص لوسائل الإعلام المرئي والمسموع بدلاً من وزارة الإعلام وعلى أساس أن تقوم هيئة مستقلة بإدارة العملية وهو ما سيعمم على الصحافة المقروءة أيضاً في المستقبل وبحيث يكون الإعلام مستقلاً ويتبع هيئة مستقلة تمكنه من أداء رسالته بالشكل المطلوب وبما يخدم الوطن والمواطن أولاً وأخيراً، وتسهم في إدارة عمل الإعلام شركات متخصصة تتحمل كافة المسئوليات حيال ما تقدمه تلك الوسائل وفق قانون ناظم لعملها.
