تونس / وكالات :فشلت مبادرة صلح قادها السيد أحمد بن صالح الزعيم النقابي السابق بين الاتحاد العام التونسي للشغل وحركة النهضة معلنا استحالة اللقاء بين الشيخ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة والسيد حسين العباسي الأمين العام للاتحاد لتقريب وجهات النظر بين الطرفين وتقبلهما دعوة بن صالح إلى جلسة تجمع بينهما.وتمسكت المركزية النقابية بقرار الإضراب العام الذي اتخذته الهيئة الإدارية المجتمعة بالعاصمة التونسية مساء 5 ديسمبر الحالي والمقرر ليوم 13 من الشهر نفسه.ويطالب الاتحاد العام التونسي للشغل الذي شارك في تحرير تونس من الاستعمار باعتذار رسمي من حركة النهضة عما قال إنها «هجمة بربرية» تعرضت لها القيادات النقابية يوم 4 ديسمبر الحالي بعد مواجهات بين النقابيين ومجموعات منتمية إلى رابطات حماية الثورة. وتتهم حكومة السيد حمادي الجبالي ومن ورائها حركة النهضة المركزية النقابية بالخلط بين الأنشطة النقابية والأنشطة السياسية وبفتح مظلتها لحماية كل الأطراف المعارضة للحكومة من التيارات اليسارية.في السياق ذاته قال الاتحاد العام التونسي للشغل إنه «قرر رفع شكوى إلى منظمة العمل الدولية لاتخاذ موقف من الاعتداءات المتكررة التي تستهدف نقابيي الاتحاد العام التونسي للشغل».وطالب الاتحاد بحل الرابطة الوطنية لحماية الثورة «التي أثبتت الأحداث التي عاشتها بلادنا في الأشهر الأخيرة، أنها مليشيات تتحرك بأمر من الحزب الحاكم للاعتداء على كل من يخالفه الرأي».و أعلن الاتحاد «دعمه المطلق لكل الإضرابات العامة الجهوية التي وقع إقرارها في عديد الجهات دفاعا عن الاتحاد».من جانبها دعت الحكومة التونسية التي يرأسها حزب حركة النهضة الإسلامي، الاتحاد العام التونسي للشغل -وهو أكبر مركزية نقابية في تونس- إلى العدول عن تنفيذ إضراب عام يوم 13 ديسمبر الحالي، محذرة من «التداعيات غير المحمودة» للإضراب.وقالت الحكومة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على فيسبوك «تدعو الحكومة قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل إلى تحكيم العقل بما يجنب بلادنا التوتر والاحتقان، وإلى العدول عن قرار الإضراب العام وفتح المجال للحوار والتهدئة بما يخدم المصلحة العليا للوطن».وتابعت أنها تلفت انتباه الرأي العام «إلى ما يمكن أن ينتج من تداعيات غير محمودة لقرار الإعلان عن الإضراب العام والإضرابات الجهوية في هذا الظرف الحساس والدقيق الذي تمر به بلادنا».وكان الاتحاد العام للشغل قد دعا لتنظيم «إضراب عام وطني كامل يوم 13 ديسمبر 2012» بعد أن تعرض مقره الثلاثاء الماضي إلى «اعتداء همجي منظم.. نفذته مليشيات تابعة لحزب حركة النهضة» وفق بيان للاتحاد.واعتبر الهجوم على مقره «حادثة غير مسبوقة وقع التمهيد لها بتصريحات حشد وتحريض مناوئة للاتحاد والنقابيين من قبل قيادات حزبية ومسؤولين في الحكومة» التي حملها الاتحاد «مسؤولية تفشي كل مظاهر العنف التي تمارس ضد كل مكونات المجتمع المدني بما فيها الاتحاد».ومؤخرا اتهم قياديون في حركة النهضة اتحاد الشغل بالتحول إلى حزب معارض قالوا إنه يريد إسقاط الحكومة.من جهة أخرى أطلق الشيخ التونسي المحسوب على التيار السلفي بشير بن حسين فتوى تفيد بتحريم الإضراب العام الذي دعا إليه اتحاد الشغل في تونس ـ أكبر مشغل عمالي في تونس ـ يوم الخميس القادم الموافق 13 من الشهر الجاري.وكان بن حسين أطلق فتواه خلال خطبة الجمعة الماضية معتمدا فيها على حجة أن الإضراب سيعطل عجلة التنمية والاقتصاد والمجتمع وهو ضد مصلحة مسلمي البلاد.وقال بشير إن تلك الفتوى مستندة على آيات قرآنية وأحاديث نبوية تنفر من نشر الفساد في البلاد مشيرا في ذات الوقت إلى أن جميع الأئمة والخطباء في تونس سيتفقون معه في هذه الفتوى داعيا العمال إلى مقاطعة الإضراب وحثهم على العمل مؤكدا على أنه لو كان صاحب قرار لطرد كل موظف أو عامل ينفذ هذا الإضراب الذي سيسبب شللا تاما في البلاد حسب تعبيره.وتأتي هذه الفتوى على خلفية أحداث العنف والمناوشات الأخيرة التي حدثت بين اتحاد الشغل ومجموعة محسوبة على الحزب الحاكم مما دفع باتحاد الشغل بإطلاق دعوة موسعة لتنفيذ إضراب يوم الخميس بالتزامن مع احتضان تونس لمنتدى المستقبل الذي يحضره عدد من الوزراء والشخصيات الرسمية من خارج تونس وعلى رأسهم وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون.يشار إلى أن أربع ولايات شهدت الخميس الماضي إضرابات عامة «جهوية» وهي سيدي بوزيد (وسط غرب) التي انطلقت منها شرارة الثورة، والقصرين، وقفصة (جنوب غرب) وصفاقس (وسط شرق).