صنعاء / فايزة مشورة :تعقد اليوم بالعاصمة صنعاء ورشة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بمشاركة ( 150) مشاركاً ومشاركة يمثلون الاطراف المهتمة والمعنية بالقضية، حكومي ، مجتمع مدني من مختلف المحافظات منها أمانة العاصمة- حضرموت- صعدة- عدن- تعز- عمران- حجة -المحويت - الحديدة. بتمويل من منظمة الهجرة الدولية واليونيسيف وذلك في إطار الفعاليات المصاحبة للمؤتمر الوطني لحقوق الإنسان.وقال مدير إدارة التقارير الدولية في وزارة حقوق الإنسان صدام القفيلي إن الاتجار بالبشر أصبحت مشكلة تمارس في المجتمع اليمني .مشيرا إلى أن تهريب الأطفال إلى دول الجوار واستغلالهم جنسيا والزواج السياحي هي من مظاهر الاتجار بالبشر في اليمن .. موضحاً خطورة هذه الظاهرة التي كشفت عنها الأجهزة الأمنية .وقال إن حجم هذه الظاهرة يتزايد في ظل عدم الاستقرار وعدم وجود آلية لمنع الاتجار بالأعضاء البشرية، وعصابات تعمل في تهريب الأطفال إلى دول الجوار .وأضاف أن الورشة التي ستعقد على مدى يومي 8-9 ديسمبر الجاري تهدف إلى إبراز حجم ظاهرة الاتجار في بلادنا و مناقشة أبعادها وأسبابها للخروج برؤية للمعالجات المناسبة للحد منها.وقال إن من أسباب هذه الظاهرة هو انتشار الفقر وتفشي البطالة والأوضاع الاقتصادية المتردية، والحروب والصراعات السياسية، والانفلات الأمني.. مؤكدا أن الورشة لن تقف عند حد عرض ورقة العمل فقط بل ان هناك العديد من البرامج والفعاليات التي ستتوالى من اجل خلق الوعي لدي المجتمع لعدم “استغلال الفتيات والأطفال .. موضحا أن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب وجود قانون لمكافحة الاتجار بالبشر، وإنشاء نيابات ومحاكم متخصصة تعاقب المتاجرين بالبشر بأقصى العقوبات، بما في ذلك تفعيل الأجهزة الأمنية والمعنية بأساليب الرقابة والكشف عن الإحصائيات الحقيقية من واقع الحدث ليتم وضع المعالجات المناسبة.
