بناء على طلب مؤسسة (14 أكتوبر) للصحافة والطباعة والنشر، وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بعدم الاعتماد على محامين خصوصيين للترافع امام المحاكم في قضايا الدولة، قررت وزارة الشؤون القانونية تكليف المحامي في قضايا الدولة مجاهد الحشيشي للترافع في القضية الخاصة بمؤسسة (14 أكتوبر) للصحافة والطباعة والنشر ضد المتهم مجيد سعيد (نائب مدير مكتب المؤسسة في صنعاءللشوؤن المالية سابقاً) والمنظورة امام نيابة ومحكمة الأموال العامة بأمانة العاصمة صنعاء. وكانت المؤسسة ممثلة بالأخ أحمد محمد الحبيشي رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير قد احالت هذه القضية إلى نيابة الأموال العامة بموجب تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة منذ عام 2001م حتى عام 2004م حول وجود مخالفات مالية في الحسابات الختامية للمؤسسة.
وفور تعيين الأخ احمد الحبيشي رئيس مجلس الإدارة عام 2005م، قام بإحالة المخالفات الواردة في تقارير الجهاز المركزي إلى السلطة القضائية لاتخاذ ما يلزم بموجب القانون.وكلفت المؤسسة منذ تلك الفترة عدداً من المحامين الخصوصيين للترافع أمام القضاء في عدن وصنعاء.وعندما استقرت القضية امام محكمة الاموال العامة في صنعاء كلفت المؤسسة المحامي الدكتور حسن مجلي لتمثيلها والترافع امام المحكمة نيابة عنها.وعندما أصدر مجلس الوزراء ووزارة الشؤون القانونية قراراً في تكتوبر 2012 بعدم اعتماد محامين من خارج وزارة الشؤون القانونية للترافع امام المحاكم في قضايا الدولة توقف المحامي حسن مجلي عن تمثيل المؤسسة امام القضاء ما دفع المحكمة ووزارة الإعلام إلى مخاطبة المؤسسة لتكليف ممثل عنها، حيث قام رئيس مجلس الإدارة بمخاطبة وزير الشؤون القانونية لتكليف محام في قضايا الدولة من وزارة الشؤون القانونية.الجدير بالذكر أن احدى الصحف المعروفة بسجلها القياسي في نشر الاكاذيب والمغالطات حاولت الايحاء بأن رئيس مجلس الإدارة- وليس محامي المؤسسة الدكتور حسن مجلي ـ تغيب عن الحضور امام المحكمة، وان المحكمة طلبت منه المثول أمامها، مع ان رئيس مجلس الإدارة ليس متهماً في هذه القضية بل هو كرئيس للمؤسسة صاحب القضية ضد المتهم من قبل نيابة الاموال العامة والجهاز المركزي للمراجعة والمحاسبة .وان الذي تغيب هو المحامي السابق بسبب على قرار مجلس الوزراء حيث تم اتخاذ الاجراءات لاستبداله بمحام مختص في قضايا الدولة يمثل وزارة الشؤون القانونية.