صنعاء/ بشير الحزمي :بدأت أمس بصنعاء فعاليات الورشة التدريبية للصحفيين الخاصة بفهم قانون الحصول على المعلومة التي تنظمها نقابة الصحفيين اليمنيين بالتعاون مع منظمة ايركس على مدى ثلاثة أيام خلال الفترة من 14-16 أكتوبر الجاري بمشاركة نحو25 متدرباً يمثلون مختلف وسائل الإعلام الرسمية والحزبية والأهلية.وأوضح رئيس لجنة التدريب بالنقابة نبيل الاسيدي أن عقد هذه الدورة يأتي في إطار حرص النقابة على تعريف الصحفيين بقانون حق الحصول على المعلومة والذي صدر مؤخرا ووصفه بالرائع لترسيخ المفاهيم لديهم حول موضوعات ومضامين القانون وكيفية الاستفادة منه في العمل الصحفي. مؤكدا أهمية عقد هذه الدورة التي تعد الثانية من نوعها نتيجة لما يعانيه الصحفي في اليمن من صعوبات في الوصول إلى المعلومات باعتبار الصحفي هو الناقل للمعلومة وحصوله عليها يعد مسألة مهمة بالنسبة له .وقال إن الصحفي في بلادنا سيعاني في مسألة التطبيق لهذا القانون نتيجة العدائية التي يواجهها عند بحثه عن المعلومة وبخاصة من الجهات الأمنية، داعيا إلى أن يكون هناك ناطق رسمي باسم الحكومة ووزارات الداخلية والدفاع والكثير من الجهات ليستطيع الصحفي من خلالهم الحصول على المعلومة.وعبر عن أمله في أن يستفيد المشاركون من هذه الدورة وأن تتوضح لديهم الكثير من المفاهيم الواردة في هذا القانون.مشيرا إلى أن النقابة بصدد الترتيب لعقد سلسلة من الدورات المشابهة في عدد من المحافظات لتعميم الفائدة لأكبر شريحة من الصحفيين.من جانبه أوضح ممثل منظمة ايركس حكيم المسمري أن المعلومات باتت تمثل أهمية قصوى للصحفيين وأن صدور هذا القانون سيساعدهم في الوصول إليها، متوقعا أن تبدأ الحكومة خلال الفترة القادمة بمراحل إنشاء الوحدات الخاصة بتنفيذ هذا القانون والبدء بتنفيذه، متمنيا أن تكون الدورة ناجحة ومثمرة وأن تحقق الهدف المنشود.هذا وكان المدرب عبد المعز دبوان عضو مجلس النواب المدير التنفيذي لمنظمة برلمانيين ضد الفساد قد استعرض خلال اليوم الأول من التدريب أوراق عمل تضمنت عدداً من الموضوعات المهمة المتصلة بموضوع الورشة حيث تطرق إلى الحق في الوصول إلى المعلومات ، والمعايير الدولية لقوانين حق الحصول على المعلومات ، معايير وآليات الشفافية والإفصاح عن المعلومات في المؤسسات العامة والخاصة ومنظمات المجتمع المدني . وقد تخلل العرض نقاش مستفيض حول موضوعات التدريب وأنشطة تدريبية من خلال مجموعات عمل مصغرة.وستختم الورشة فعالياتها غدا بالتطرق إلى جملة من الموضوعات الهامة تتناول مراحل سن القانون وكيفية قراءته ، وعرض تحليلي للقانون ، ووضع خطط افتراضية للحصول على معلومات لحالات محددة ، ومعوقات ذلك وكيفية التعامل معها، بالإضافة إلى وضع خطة عملية لتفعيل وإعمال نصوص القانون ، وآليات المناصرة .