[img]img_9345 copy.JPG[/img]عدن / خديجة الكاف :تتواصل أنشطة وفعاليات الدورات التدريبية التي ينفذها الصندوق الاجتماعي للتنمية في مجال الرقابة الاجتماعية والرقابة اللاحقة للأطفال الأحداث بقاعة المعهد الوطني للعلوم الإدارية .وتهدف الدورة التي يشارك فيها (25) مشاركا ومشاركة من مكاتب متخصصة ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات النمؤذجية إلى تأهيلهم وتدريبهم في مجال الرقابة الاجتماعية والرعاية اللاحقة .وأوضحت القاضية / أفراح صالح بادويلان - مدربة المبادئ العدالة الجنائية وحقوق الإنسان في تصريح لصحيفة 14أكتوبر قالت فيه : أن الدورة التدريبية في مجال الرقابة الاجتماعية والرعاية اللاحقة للأطفال هي جزء من مشروع موسع حول موضوع الرقابة الاجتماعية والرعاية اللاحقة للأطفال الساكنين في دارالاحداث أصبحت في نزاع مع القانون ولهذا وجدت الحاجة الملحة لنقل التعامل مع الأحداث من النقاط الرسمية القضائي إلى نظام الاجتماعي لكون الأحداث تتعرض لهدر الكثير أمام الأجهزة القضائية مثلا ايعاقة الجلسات القضائية الطفل من المداومة في المدرسة .. مشيرة إلى أنه أصبح من الضروري إبعاد الأطفال من المسارات القضائية واللجوء إلى المساهمة المجتمعية في إصلاح وإعادة تأهيل هؤلاء الأطفال وذلك من خلال نظام الرقابة الاجتماعية التي تقوم بها المكاتب المتخصصة وعدد من منظمات المجتمع المدني والشخصيات النمؤدجية في المجتمع .وأكدت أن القوانين اليمنية والمعايير الدولية لحقوق الطفل تعمل على تشجيعهم اللجوء إلى التدابير الغير الاحتجازية لتجنيب دور الأحداث ومخاطر الحجز وهذه التدابير تتطلب تدخل اجتماعياً لضمان حماية دور الأحداث .. موضحة أن التدابير هي المعاهد المهنية والوضع تحت الاختبار القضائي والمنع من ارتياد أماكن تعرضهم للخطر أو العمل على تكليفهم بواجب معين كحفظ القران الكريم وإشراكهم في الأندية الرياضية وكل تلك التدابير وغيرها تحتاج إلى رقابة مجتمعية ولهذا لزم تأهيل هذه الجهات تأهيلاً علمياً وتعريفهم بماهو نظام المراقبة المجتمعية ومرجعياتها ومبادئها .. واستطردت قائلة : أن الرقابة الاجتماعية لابد أن تصدر من قاضي الأحداث المعني بذلك لان الحرية من الأشياء المتصلة بالشخص وبذاته فبالتالي يمنع مراقبته حتى وان كان طفلاً إلا بأمر قضائي .. متمنية أن يعمل المتدربون بما يعطى لهم من معارف ومعلومات على أرض الواقع ويكونون لنا خير سند ويمكن اعتبارهم اكبر الموارد وأهمها في تجنيب الأحداث مخاطر اللجوء للقضاء.