صنعاء / سبأ: أقر اللقاء التشاوري الأول للإدارات القانونية في كافة أجهزة ومرافق الدولة الذي اختتم أعماله امس بصنعاء ضرورة وضع استراتيجية لتطوير وتحديث وزارة الشئون القانونية ومكاتبها لفترة لا تقل عن خمس سنوات بما يمكنها من الخروج من وضعها الحالي لتقوم بعملها على أكمل وجه.وشدد المشاركون من مختلف محافظات الجمهورية في توصياتهم على إعادة النظر في تشريعات وزارة الشئون القانونية بما من شأنه تعزيز دور الوزارة في تطبيق القانون والحفاظ على حقوق الدولة والدفاع عن مصالحها، ومساندة الوزارة والإدارات القانونية في أجهزة ومرافق الدولة في ممارسة اختصاصها في الإشراف على كافة التصرفات التي يترتب عليها آثار قانونية بحقوق وأموال الدولة وتوفير الحماية القانونية اللازمة وفقا لما ينص عليه قانون قضايا الدولة ولائحته التنفيذية، فضلا عن توفير التمويل اللازم لامتلاك الوزارة مطبعة للجريدة الرسمية. ودعا المشاركون البالغ عددهم 350 مشاركا ومشاركة في اللقاء التشاوري الذي نظمته وزارة الشئون القانونية، مجلس الوزراء إلى إصدار قرار بإلحاق تبعية مدراء عموم الإدارات العامة للشئون القانونية في كافة أجهزة الدولة بوزارة الشئون القانونية ماليا وإداريا لضمان الإشراف الكامل على كافة الأعمال القانونية التي يترتب عليها التزامات مالية قد تتكبدها الدولة إلى جانب ضمان حيادية مدراء العموم للشئون.وأكدوا في الوقت نفسه أهمية إنشاء مركز قانوني للتدريب والتأهيل القانوني يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة يخضع لإشراف الوزارة بحيث يضم نخبة من الأكاديميين والقضاة والمحامين والمستشارين المتخصصين في القانون لوضع المناهج والبرامج التأويلية والتدريبية بما يواكب التطورات والمستجدات الحديثة ويعالج كافة جوانب القصور والضعف في مجالات العمل القانوني.وأوصوا بأهمية تعزيز مجالات التعاون والتنسيق المستمر بين وزارة الشئون القانونية والمحاكم ووزارة العدل ونيابات الأموال العامة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد في متابعة قضايا الدولة والعمل على استكمال النظام التشريعي للدولة ومراجعة التشريعات القائمة بما يحقق اتسامها وانسجامها مع الدستور من جهة وبما يكفل استيعابها لمستجدات الواقع ومتطلبات التغيير والإصلاح وفق ما ورد في الخطة العامة لحكومة الوفاق.