نيويورك /سبأ: طالب الأخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية المجتمعِ الدولي بالقيامِ بمسؤولياتِهِ تجاه الصومال وإنهاء معاناةِ شعبِه من خلال الوفاء بالتزاماته نحوه ودعمِ الحكومة الصومالية مادياً وسياسياً ومساندة جهودِها في بناء دولةٍ مؤسسية تنضوي كافة القوى والأطراف الصومالية تحت رايتها في سبيل الحفاظِ على وحدة واستقرار الصومال وإنهاءِ حالةِ الصراع في البلاد والتحول من المرحلة الانتقالية الراهنة إلى مرحلةِ البناءِ والاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي، بما يمكن هذا البلدُ الشقيق من استعادة دوره كعضو فاعل في المنطقة يعتمد على جهود أبنائه وعلى ثرواته التي يمكنُ أن تسهم حال توظيفها بشكل سليم في تحقيقِ الرفاه والاستقرار للشعب الصومالي الشقيق.جاء ذلك في كلمة الأخ الرئيس في القمة المصغرة بشأن الصومال التي عقدت في نيويورك على هامش انعقاد الدورة الـ 67 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي القاها نيابة عنه وزير الخارجية الدكتور أبوبكر القربي.وقال الأخ الرئيس :»لا شك أن المجتمع الدولي يدرك آثار الأزمةِ القائمة في هذا البلد الذي طحنته الحروب منذ أكثر من عشرين عاماً، وأن ذلك الأثر الذي لايقتصر على الصومال فحسب بل يمتدُّ ليؤثر على العالم ككل، الأمر الذي يوجبُ تقديم المساعدةِ اللازمة للصومال لتجاوز أزمته من خلال تعزيز دور الحكومةِ والقيادة الصومالية وتوفير كافة المساعدات الإنسانية التي يحتاجُها الشعب الصومالي الذي يملك بدوره مفاتيح حلِّ أزمته بيده». وأضاف :»وفي الوقت ذاتـِه فأنه ينبغي على المجتمع الدولي الاستمرارُ في دعم جهود الإخوة في الصومال لبناء دولةٍ قوية قادرة على تطبيق القانون وحمايةِ الأمنِ والاستقرار والإسهام في دعم مؤسساتها وتنسيق الجهود الدولية باتجاه إعادةِ الإعمار».وأثنى الأخ الرئيس على دعوة الجمهورية اليمنية للمشاركة في هذا الاجتماع الدولي المهم والذي يُعد فرصةً حقيقية للبحث والنقاش وتبادل وجهاتِ النظر حول الأوضاع في الصومال وصولاً لتكوين رؤيةٍ مشتركة للحلول والمتطلباتِ والمعالجاتِ الإنسانية اللازمة للوضع في هذا البلد الذي طحنته الحروب منذ أكثر من عشرين عاماً وكذا أولوياتِ المرحلة اللاحقة في أعقاب المرحلة الانتقالية وبناء الصومال الجديد.. موضحا أن الصومال الشقيق يُمثل بعداً استراتيجياً هاماً ضمن نطاقِ الاهتماماتِ الإقليمية للجمهورية اليمنية. وقال :»لقد شهدت العلاقاتُ اليمنيةُ الصومالية العائدة بجذورها إلى أمد بعيد، الكثيرَ من التطور على مر مراحلها المتعاقبة «، مبينا أن تلك العلاقات انعكست في ما أبدته الجمهوريةُ اليمنية وماتزال من حرصٍ راسخ ومستمر في العمل على إعادة الاستقرار والسلام للصومال، وبذل الجهودِ لتحقيق المصالحة بين الأشقاء ودعمِ كافةِ الجهود الرامية لإخراج الصومال من أزمته.وأضاف :» وانطلاقاً من هذا الشعور المسؤول تجاه الأشقاء في الصومال، فإن اليمن ورغم إمكانياتها المتواضعة ومسؤولياتها الداخلية، قد تحملت من منطلقٍ إنساني وقانوني وأخلاقي- أعباء كبيرة من خلالِ استيعابـِها لما يزيدُ عن مليون لاجئ صومالي». وعبر الأخ الرئيس عن ترحيب الجمهورية اليمنية بالتقدمِ الذي تحقق باتجاهِ إنهاء المرحلةِ الانتقالية في الصومال من خلال إعداد مسودةِ مشروعٍ للدستور والسعي نحو المصادقة عليه وتشكيل برلمانٍ جديد وانتخاب قيادة جديدة للصومال الأمر الذي يستحق المباركة. وتابع :» ومن هنا فإننا و باسم الجمهورية اليمنية نهنئُ الشعب الصومالي على ما تم انجازُه، كما نهنئ الرئيس حسن شيخ محمود على انتخابه رئيساً لهذا البلد الشقيق, ونعبر في الوقت ذاته عن تقديرنا لجهود الرئيس السابق الذي قاد المرحلة الانتقالية بحكمة وصولاً إلى انتقال سلمي للسلطة».. معربا عن الأملُ في تحقيق توافقٍ فعلي وثقة متبادلة بين كافة مكونات المجتمع الصومالي بما في ذلك شيوخ القبائل والسياسيين والجماعاتِ الدينية ومنظمات المجتمع المدني.وجدد الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي موقف الجمهوريةُ اليمنية الداعي إلى ضرورة تكاتفِ الجهود الدولية لمواجهة ظاهرةِ القرصنة البحرية التي أضحت واحدةً من المهام الرئيسيةِ التي تواجهُ العالم باعتبارِها تهديداً لأمنِ وسلامةِ الملاحةِ البحرية في واحدةٍ من أهم الممرات المائية الدولية، مشددا على أهمية العمل على تعزيز قدراتِ دول المنطقة لاجتثاث أعمال القرصنة والسطو المسلح. وأكد في الوقت ذاته استعداد اليمن التام للعمل مع المجتمع الدولي لإنجاح جهودِ مكافحة هذه الظاهرة وتأمين الملاحة الدولية.وكشف الأخ الرئيس أن الخسائر التي تكبدها الإقتصاد اليمني في مجال الاصطياد خلال العام 2011 قد تجاوزت مبلغ 150مليون دولار نتيجة لتوقفِ الصيادين اليمنيين عن الاصطيادِ لخشيتهِم من وقوعهم في قبضةِ القراصنة أو خوفاً من الاشتباه بقواربهم من قِبل القواتِ البحرية الدولية المتواجدة في المنطقة أو الفرق الأمنية المتواجدة على السفن التجارية. معربا في هذا الصدد عن بالغ الأسف والقلق لمقتلِ عدد من الصيادين اليمنيين في خليج عدن وداعيا لوضع حدٍّ لذلك وإيجاد حلولٍ مناسبة لتلافي تكرار وقوع تلك الحوادث وضرورة إيجاد آليةٍ للتحقيق في هذه الحوادث وتعويض الضحايا جراء ما تعرضوا له من خسائرَ مادية وبشرية.وأوضح الأخ الرئيس أن الجمهوريةُ اليمنية ترى أن مسألة القرصنةِ نتيجةٌ طبيعيةٌ لتردي الأوضاعِ السياسيةِ والأمنية في الصومال على مدى عقدين من الزمن، بالإضافة إلى الأسباب الاقتصادية التي من أهمها الفقر والبطالة إضافة إلى عدم قدرةِ الحكومة على السيطرة على السواحل الصومالية ومياهها الإقليمية .وقال :» ولهذا ندعو المجتمع الدولي إلى مواصلةِ العملِ على توحيد الجهودِ الإقليمية والدولية في سبيل القضاء على ظاهرة القرصنة من خلال دعم الحل السياسي في إطار خطة متكاملة تعالج جميع مشاكلِ الأشقاء في الصومال وكذا عبر تعزيزِ قدراتِ الدول المجاورة للصومال ودعــم كفاءة التعاون الإقليمي بين دول المنطقة بما يُسهمُ في تحقيق استقرار الصومال وتعزيز الحوكمة الرشيدة وحكم القانون, إلى جانب دعمُ التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتصبح توجهاً شاملاً متعدد المجالات ما يسهم في جعل الصومال دولة قادرة على ضمان السلم والأمن والازدهار لجميعِ مواطنيها وقادرة على فرض حكمِ القانون على جميع أراضيها».وأكد الأخ الرئيس التزام الجمهوريةُ اليمنية بحماية مياهها الإقليمية واستعدادها للتعاون مع الدول المعنية لتثبيتِ الأمن والاستقرار في منطقة خليج عدن وبحر العرب والبحر الأحمر، داعيا في هذا الصدد إلى ضرورة التقيد بقواعدِ القانونِ الدولي ذات الصلة واحترام سيادة الدول على مياهها الإقليمية. وأستطرد الأخ الرئيس قائلا:» إننا في الجمهورية اليمنية نجدُ أنفسنا في تعايشٍ يومي منذ بداية تسعينياتِ القرن الماضي مع الأزمة الصومالية من خلال ضحايا تهريبِ البشر الذين تقذفهم أمواجُ البحرِ إلى شواطئ بلادنا وكذا من خلال تدفقِ مئات الآلاف من اللاجئين من القرنِ الأفريقي إضافة إلى أعمالِ القرصنةِ ومخاطرِ دخولِ العناصر الإرهابية للبلاد، والتي في مجملها تمثل مضاعفة حقيقية للتكاليف والأعباءِ التي تتحملُـها الحكومة اليمنية ما زاد من الحاجةِ إلى توفير التجهيزاتِ المطلوبة للقواتِ البحرية اليمنية وخفر السواحل لكي تتمكن من القيامِ بالمهام الرئيسيةِ المناطة بها في مكافحةِ القرصنة وتقديم المساعداتِ الإنسانية للاجئين القادمين من الصومال وإنقاذ الذين يتعرضون للغرقِ بفعل اضطرابات البحر وقسوة المهربين عليهم».ومضى قائلا:» كما أن ارتفاع تكاليفِ التأمينِ على السفن الواصلةِ إلى المنطقة مقابل المخاطرِ والقرصنة أدى إلى تراجع عددِ السفنِ التي تتوقف في الموانئ اليمنية فضلا عن تضرر قطاعِ السياحة نظراً لإحجام سفن الركابِ عن الإبحار في هذه المنطقة ما اثر سلباً على الاقتصاد اليمني».وأكد الأخ رئيس الجمهورية إن ظاهرة التدفق المكثف للمهاجرين وطالبي اللجوء في اليمن تشكل مخاطرَ حقيقيةً على الأمن القومي والاستقرار والسلام في المنطقة، مشيرا إلى ضرورة مواجهة هذه الظاهرة من قبل المجتمع الدولي ضمن مبدأِ تقاسمِ الأعباء خاصة وأن إمكانياتِ اليمن قد استُنفِدت ومن الصعوبة بمكان تحملُ هذه الأعدادِ المهولةِ الوافدة إلى اليمن بصورة دائمة خصوصاً في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها اليمن حالياً».