[c1]تحديات أمام مؤتمر الديمقراطيين بتشارلوت[/c]قالت صحيفة (واشنطن بوست) الأميركية في افتتاحيتها أمس إن التحديات التي تواجه الرئيس الأميركي باراك أوباما والحزب الديمقراطي الذي يرشحه لانتخابات الرئاسة لفترة ثانية إن الديمقراطيين يواجهون تحديات في مؤتمرهم العام في مدينة تشارلوت بولاية كارولينا الشمالية.وأوضحت الصحيفة أن التحديات أمام الديمقراطيين ومرشحهم أوباما تتمثل في ضرورة عرض أجندتهم ورؤيتهم للفترة الرئاسية الثانية وبشأن مدى ما يعرضه مؤتمر الديمقراطيين من أجندة بالمقارنة مع تلك التي عرضها الجمهوريون في مؤتمرهم العام في مدينة تامبا بولاية فلوريدا قبل أيام عند ترشيحهم لميت رومني رسميا.وقالت الصحيفة إن إنجازات الرئيس أوباما في فترة رئاسته الأولى تزيد عما نسب إليه الجمهوريون في مؤتمر الحزب الجمهوري في تامبا ولكن سياسات أوباما تعد مخيبة لآمال الناخبين في مواطن متعددة وأضافت أن الناخبين يأملون أن يتم تجاوزها في الفترة الرئاسية الثانية المحتملة لأوباما.وأضافت أن تحديات عديدة تنتظر أوباما في مؤتمر الديمقراطيين ولعل أبرزها ما يكمن في ضرورة دفاعه عن إنجازاته في فترته الرئاسية الأولى وذلك رغم صعوبة الإجابة على الأسئلة المتعلقة بتباطؤ الانتعاش الاقتصادي في البلاد.وأوضحت الصحيفة أن أوباما يحتاج لأن يشرح للناخبين الأميركيين الإجراءات التي اضطلعت بها إدارته للتخفيف من وطأة الأزمة الاقتصادية ومن بينها مواجهته للتحديات الصحية طويلة المدى في البلاد، ممثلة بتوفير التأمين الصحي لملايين الأميركيين الذين كانوا محرومين من هذه التغطية الصحية في ما مضى.كما ينبغي لأوباما أن يشرح للأميركيين سبب عدم تمكنه من التغلب على ما وصفتها الصحيفة بسياسات واشنطن المعتلة، مضيفة أن الجمهوريين حاولوا عرقلة برنامج أوباما، وذلك بهدف منع انتخابه لفترة رئاسية ثانية.وقالت إنه يتوجب على أوباما أن يفسر للأميركيين أيضا أسباب استمرار جمود واشنطن وأن يحاول إقناعهم بالكيفية التي ستكون عليها حال البلاد في السنوات الأربع القادمة وكيف ستكون مختلفة عما كانت عليه في الفترة الرئاسية الأولى.وأشارت الصحيفة إلى أن أوباما نجح حتى الآن في انتقاده للجمهوريين، الذين وصفهم بأنهم يريدون العودة إلى ما وصفها بالسياسات الفاشلة للرئيس الأميركي السابق جورج بوش، وتساءلت بشأن ما يمكن لأوباما أن يصرح به في المؤتمر بشأن ما يمكنه فعله لكبح جماح تكاليف الرعاية الصحية في البلاد، وبشأن كيفية عمله على تخفيض نسبة المديونية إلى درجة يمكن تحملها.[c1]قاض سابق: مستقبل إسرائيل في خطر[/c]ذكرت صحيفة (إندبندنت) البريطانية أن قاضي المحكمة العليا الإسرائيلية السابق -الذي عينته الحكومة للتحقيق في مآخذ حربها على لبنان عام 2006 - أصدر تحذيرا صريحا بأن توجيه ضربة من جانب واحد لمنشآت إيران النووية يمكن أن «يهدد مستقبل البلد».وجاء تحذير القاضي إلياهو فينوغراد بعدما تردد من أخبار بأن الولايات المتحدة تخطط لسلسلة إجراءات عسكرية بهدف إقناع إسرائيل بالتراجع عن هذه الضربة وللضغط على إيران بأن تكون أكثر جدية في المفاوضات المتأزمة بشأن وقف تقدمها الملاحظ نحو امتلاك قدرات نووية.واستغل القاضي فينوغراد مقابلة مع إذاعة الجيش للسخرية من زعم وزير الدفاع إيهود باراك بأن نحو 500 إسرائيلي فقط يمكن أن يقتلوا إذا ردت إيران بضربة انتقامية وشكك فيما إذا كان انتقاده الشديد لمعالجة الجيش والحكومة السابقة للحرب على لبنان كان قد أُخذ بحساسية.ونقلت صحيفة (إندبندنت) البريطانية عن صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية أن إدارة أوباما تخطط مع 25 من حلفائها لأكبر مناورة عسكرية لإزالة الألغام من الخليج العربي جزئيا باعتبارها خطوة دفاعية لمنع أي محاولة إيرانية لعرقلة صادرات النفط من منتجين مثل السعودية والعراق والكويت عبر مضيق هرمز. وقالت الصحيفة نقلا عن مسؤولين عسكريين إن واشنطن كانت تسعى لاستكمال نظام رادار جديد في قطر بهدف إقناع إيران بأنها حتى لو طورت رؤوسا نووية لصواريخها فسيمكن اعتراضها بالأسلحة المضادة للصواريخ..وتردد أيضا أن الإدارة الأميركية تدرس عملية سرية موسعة ضد المنشآت النووية الإيرانية وكذلك ما إذا كان ينبغي للرئيس باراك أوباما أن يصدر إعلانا جديدا بأنه مستعد للقيام بعملية عسكرية في المستقبل. فقد كانت هناك دلائل على أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يكف يده إذا حدد الرئيس الأميركي موعدا نهائيا لعملية عسكرية أميركية.ولكن قيل إن بعض المسؤولين يعتقدون أن إسرائيل تحاول استغلال حملة الانتخابات الأميركية لوضع أوباما في موقف حرج لاتخاذ قرار بتعهد غير ضروري بعملية عسكرية. وميت رومني، مرشح الرئاسة الجمهوري اتخذ موقفا علنيا تجاه إيران أكثر تشددا من الرئيس، ومن ذلك الإشارة بوضوح أكثر إلى أنه لن يعارض ضربة إسرائيلية أحادية الجانب.[c1]مشكلة تجارة الأسلحة الصينية بأفريقيا[/c]استهلت صحيفة (واشنطن بوست) الأميركية افتتاحيتها بتساؤل عما يمكن عمله حيال مبيعات الأسلحة الصينية لأفريقيا.وقالت الصحيفة إن النتيجة المنطقية لبروز الصين قوة عظمى اقتصادية عالمية كان سعيها للبحث عن موارد ونفوذ وثروات في أفريقيا، باستخراج المعادن وتشييد الطرق السريعة والمدارس وبيع الهواتف المحمولة والأدوية الرخيصة. وفي يوليو تعهد الرئيس هو جينتاو بأن الصين ستقرض حكومات أفريقيا 20 مليار دولار من أجل الزراعة والبنية التحتية.وقالت الصحيفة إن الجانب الخفي لهذه العلاقة المعقدة هو تجارة الأسلحة. فقد كتب كولوم لينش في عموده، بالصحيفة نفسها، بتاريخ 26 أغسطس أن الصين ظلت تغدق على أفريقيا بالبنادق الهجومية والذخيرة التي انتهى المطاف ببعضها في مناطق النزاع في خرق لعقوبات الأمم المتحدة.وأشارت الصحيفة إلى أن الصين ليست وحدها في هذه التجارة الغامضة -روسيا وأوكرانيا تتنافسان أيضا- لكنها بذلك تقف وحدها لتحدي سلطة الأمم المتحدة والسعي لتقييد التحقيقات التي قد تلقي الضوء على صفقات أسلحتها.والصين، الخاضعة لعقوبات من الاتحاد الأوروبي بعد مذبحة ساحة تيانانمن في بكين -التي احتلها طلاب جامعيون طالبوا بالديمقراطية والإصلاح -عام 1989 لديها نفور فلسفي من العقوبات، رغم أنها وافقت على كثير من تلك العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة، التي تطبق حاليا حظر أسلحة ضد 13 دولة أو مجموعة.
أخبار متعلقة