واشنطن / سبأ:التقى القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة بلادنا بواشنطن عادل علي السنيني أمس المدير الإقليمي للمعهد الوطني الديمقراطي ليز كامبل وذلك للاطلاع على برامج ومشاريع المعهد في اليمن.وخلال اللقاء أشار القائم بالأعمال إلى أن الأشهر القليلة القادمة ستشهد إصلاحات واسعة في قطاع الانتخابات وستشمل تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وإصلاح السجل الانتخابي .. مضيفاً أن حكومة الوفاق الوطني تعمل بشكل حثيث لإقرار مشروع قانون العدالة الانتقالية.. معرباً عن أمله في أن يقدم المعهد الديمقراطي دعماً ملموساً يساعد في تطوير البيئة السياسية من خلال برامج ومشاريع للترويج ودعوة الجميع لإنجاح الحوار الوطني .واستعرض القائم بالأعمال القرارات الأخيرة التي أصدرها رئيس الجمهورية الرامية إلى إخراج اليمن من محنته وتحقيق تطلعات الشعب اليمني.من جانبه أكد ليز كامبل الشراكة المميزة التي تربط المعهد باليمن وقدم شرحاً تفصيلياً عن برامج المعهد باليمن.. مشيداً بالخطوات العملية التي اتخذها رئيس الجمهورية.ولفت إلــــى أنها فاقت كل التوقعات في ظل الظروف الصعبة.. مؤكداً أن المعهد سيواصل جهوده الحثيثة لدعم سياسات الحكومة بغية معالجة التحديات الراهنة.من ناحية أخرى التقى القائم بالأعمال عادل علي السنيني في مقر البعثة اليمنية بواشنطن مع نائب مدير منظمة هيومن رايتس واتش جو ستورك .وخلال اللقاء رحب القائم بالأعمال بدور المنظمة الريادي في دعم جهود اليمن في مجالات حقوق الإنسان.وأعرب عن تقدير اليمن لاهتمام المنظمة المتواصل ببلادنا.. مشيراً إلى أن حكومة الوفاق الوطني تتعامل بجدية مع التوصيات التي تقدمها المنظمات الدولية الإنسانية والتي من شأنها تحسين وضع المواطن اليمني.. موضحاً أهمية دعم الحوار الوطني والذي سيضم جميع الأطراف والفئات اليمنية، وسيتمخض عنه دستور يمني جديد يوفر حياة عادلة وكريمة لجميع المواطنين اليمنيين.وأشار القائم بالأعمال إلى اهتمام السفارة بمتابعة وضع المعتقلين اليمنيين في جوانتانامو .. متطرقاً إلى سلسلة من اللقاءات مع المحامين الأمريكيين للمعتقلين اليمنيين خلال الأسابيع القليلة الماضية.. مشدداً على رغبة الحكومة اليمنية في عودة المعتقلين وإعادة تأهيلهم في اليمن.وحث القائم بالأعمال المنظمة على تحري الدقة والموضوعية في التقارير التي تصدرها.. مؤكداً أن اليمن ترحب بزيارات المنظمة وان الحكومة اليمنية ترحب بالانتقادات الموضوعية وتعمل على معالجتها لما فيه مصلحة المواطن اليمني.