صنعاء/بشير الحزمي :أكد وزير المالية صخر الوجيه التزام وزارته بتنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية لما فيه مصلحة البلاد.وقال في حفل تدشين انتشار نظام إدارة المعلومات المالية والمحاسبية (افميس) إلى 15 جهة حكومية جديدة الذي نظمه مشروع تحديث المالية العامة بوزارة المالية بالتعاون مع البنك الدولي أمس بالعاصمة صنعاء إن الحكومة تبنت إستراتيجية إصلاح المالية العامة التي تهدف إلى تحسين كفاءة وشفافية إدارة المالية العامة من خلال تعزيز أنظمة دعم القرار وبناء قدرات مؤسسات المالية العامة.وأوضح أن مشروع تحديث المالية العامة هو الوحدة التي تقوم بتنسيق جهود الوزارة في تنفيذ المرحلة الثانية من الإستراتيجية المتضمنة هدف توسيع نطاق نظام إدارة المعلومات المالي (افميس) ليشمل كافة الوزارات والجهات على مستوى السلطتين المركزية والمحلية ، وتوسيع نطاق وظائفه ليغطي كافة مراحل إدارة الموازنة العامة للدولة إعدادا وتنفيذاً وتقريراً بصورة آلية مما يحسن كفاءتها بجعلها أسرع وأدق كما تمكن وزارة المالية من تحقيق مستوى ضبط أفضل عند إدارة تنفيذ الموازنة. وتوقع تنفيذ النظام بكامل مراحله تخفيض الكلفة التشغيلية للإدارة المالية على مستوى الدولة والإسهام في تنفيذ برنامج تعزيز الشفافية عن طريق نشر الموازنة وتقارير تنفيذها على موقع الوزارة على شبكة الانترنت والذي يقوم حاليا بنشر الكثير من البيانات المالية.ولفت إلى إن النظام يطبق حاليا في 19 وزارة وجهة حكومية وأن العمل جار على تجهيز 7 جهات جديدة لتطبيق النظام فيها في عام 2012م.وقال أن العمل سيستكمل ليشمل كافة الجهات في السلطتين المركزية والمحلية واستكمال الربط الآلي مع البنك المركزي اليمني ليتم إرسال واستقبال البيانات المالية آليا بين وزارة المالية والبنك المركزي اليمني وذلك حسب خطة المشروع للسنوات القادمة.. معربا عن شكره وتقديره لكل من أسهم في إنجاح المشروع . مثمنا عاليا دور البنك الدولي في تقديم الدعم المتواصل في مجال إصلاح المالية العامة.من جانبه اعتبر السيد آرون اريا مدير المشروع في البنك الدولي المشروع خطوة متقدمة في طريق الإصلاح المالي في اليمن .وقال إن المشروع قد حقق الأهداف التي صمم لها وقد توزعت مزاياه ومنافعه لمختلف الجهات..موضحا أن نظام (افميس) قد عمل على تبسيط الإجراءات و ضبط المدفوعات ومراقبة التعهدات ويقوم بأعداد الحسابات الختامية بشكل تلقائي ويتم العمل به حاليا بشكل جيد.وأشار إلى أن الخطوة الثانية ستركز على تغطية المحافظات بهذا النظام ليغطي كامل اليمن. مؤكدا أن اليمن تنمو بشكل كبير وقد حققت قفزة بين -2008 2010 هي الـ 5 في العالم فيما يتعلق بمؤشرات الموازنة المفتوحة ونشرها في وقت تقديمها إلى البرلمان بحيث يمكن للجميع الاطلاع عليها وهو ما يزيد من الشفافية.وأشاد بجهود وزارة المالية وقيادة المشروع في إنجاحه واستمراريته رغم توقف الدعم المالي المقدم من البنك الدولي خلال فترة الأحداث التي شهدها اليمن العام الماضي 2011. مثمنا مساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في تجريب وتوسيع هذا النظام .وكان الأخ غيلان محمد الشايف المدير التنفيذي لمشروع تحديث المالية العامة قد استعرض تفاصيل المشروع و إنجازاته خلال الفترة الماضية.وأوضح أن المكون الثاني من المشروع وهو تحسين أنظمة المعلومات الإدارية المالية(افميس) والذي يمثل 70 % من عمل المشروع يهدف إلى تحسين ونشر نظام افميس إلى 30 وزارة و 11 مكتبااً و 18 محافظة ليتم من خلاله إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة وإصدار الحسابات الختامية حيث تساعد مخرجاته الجهات المستخدمة للنظام في تخطيط وإنفاق ميزانيتها بكفاءة كما سيعمل على تحسين وتعزيز الرقابة المالية وإدارة الأموال العامة وتوفير معلومات مالية دقيقة في وقتها وإعداد تقارير الإدارة المالية.وأشار إلى أن المشروع يتكون من أربعة مكونات هي تعزيز آليات اتخاذ القرار في إدارة الموازنة ، تحسين أنظمة المعلومات المالية، تعزيز قدرة المؤسسات المسئولة عن إدارة المشتريات العامة ، بناء القدرات المؤسسية للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لتحسين التدقيق والمراجعة الخارجية.وقال إن تشغيل النظام قد تم في مطلع شهر يناير الماضي ليشمل حاليا 19 جهة حكومية منها 16 وزارة و3 فروع ، وقد تم تدريب 225 مستخدماً على النظام في 15 جهة حكومية حسب الانتشار الجديد ، وتدريب 40 فنياً من الجهات ليكونوا دعماً للنظام من داخل الجهات .مؤكدا مواصلة العمل في تطبيق النظام بكل جهد لما فيه مصلحة العمل والوطن والحفاظ على المال العام.وخلال الحفل الذي حضره عدد من الوزراء والمسئولين وممثلي المنظمات الدولية والجهات المانحة والقطاع الخاص المحلي تم عرض فيلم وثائقي عن نظام افميس تناول مراحل العمل به ومزاياه وفوائده والجهات المستخدمة له.