عدن/ 14 أكتوبر:نفت اللجنة العمالية لميناء الحاويات بعدن وجود حالات ازدواج وظيفي بين صفوف العمال كون حالات الازدواج في حال كان الموظف يشغل أكثر من وظيفة في القطاع العام، بينما شركة دبي وعدن لتطوير الموانئ هي شركة خاصة.وعملا بحق الرد تنشر الصحيفة نصه كاملا:الأخ / رئيس تحرير صحيفة 14 أكتوبرطلب نشر ردنا على المقال المنشور بصحيفتكم بالعدد رقم ( 15522)بوافر التقدير والاحترام نتقدم لسيادتكم بطلب نشر ردنا على المقال المنشور بصحيفتكم بالعدد رقم ( 15522) بالصفحة الأولى بتاريخ 18 يونيو 2012م تحت عنوان: ( مصدر حكومي: معظم موظفي ميناء الحاويات مزدوجون وظيفياً)، استنادا إلى أحكام المواد ( 60 ، 61 ، 62، 63) من قانون الصحافة والمطبوعات ولذلك فإننا نوضح ردنا على المقال المذكور بالآتي:( لا وجود للازدواج الوظيفي بين عمال ميناء عدن للحاويات)صرحت اللجنة العمالية بميناء عدن للحاويات أن الخبر المنشور بالعدد ( 15522) بتاريخ 18 / يوليو 2012م الذي يزعم أن معظم موظفي ميناء عدن للحاويات مزدوجون وظيفياً عار عن الصحة وتنفيه الأمور الآتية:1. إن الأزدواج الوظيفي لا يكون إلا في القطاع العام عند اشتغال الموظف العام بأكثر من وظيفة عامة في أكثر من مرفق حكومي.2. إن عمال ميناء عدن للحاويات هم عمال في القطاع الخاص إذ أنهم يعملون لدى شركة خاصة وهي شركة دبي وعدن لتطوير الموانئ وبالتالي لا صحة والحال كذلك لافتراض وجود الإزدواج الوظيفي بين العاملين في القطاع الخاص.الجدير ذكره أن الأستاذ أحمد فيصل الأبي محامي اللجنة العمالية أشار إلى أن نشر الأخبار أو المعلومات الكاذبة يعاقب عليها القانون، وأن الغرض منها كان الضغط النفسي على عمال محطة عدن للحاويات وابتزازهم للتنازل عن حقوقهم التي كفلها لهم القانون.لذلك فإننا نعلن أننا لن نتنازل عن حقوقنا القانونية وسنلاحق قضائياً كل من تسول له نفسه المساس بها. [c1]اللجنة العمالية لميناء عدن للحاويات[/c]