صنعاء / سبأ: أصدر مجلس النواب أمس بياناً توضيحي حول بيان الحكومة بشأن النائب محمد الشائف فيما يلي نصه :-تابع مجلس النواب عبر وسائل الإعلام الرسمية يوم أمس ( أمس الأول ) الأحد البيان الصادر عن مجلس الوزراء الذي قرر فيه رفع دعوى قضائية على عضو مجلس النواب رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بالمجلس محمد بن ناجي بن عبد العزيز الشائف أمام القضاء وكذا مطالبة الحكومة لمجلس النواب رفع الحصانة عنه، بسبب الكلام الصادر منه في جلسة المجلس ليوم الأربعاء 11 يوليو الجاري 2012م في حق رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية.وبهذا الصدد يود المجلس تذكير الحكومة بأن مجلس النواب قد انسحب في حينه بكامل أعضائه، ورفع رئيس مجلس النواب الجلسة حتى يقوم النائب محمد بن ناجي الشائف بسحب كلامه، واعتبر المجلس ذلك تعبيراً عن احتجاجه واستيائه من الكلام الصادر عنه.وبالفعل قام النائب محمد بن ناجي الشائف في بداية الجلسة التالية المنعقدة صباح يوم السبت الموافق 14 يوليو 2012م بتقديم اعتذاره وأسفه عن الكلام الصادر عنه، وطلب سحبه من محضر الجلسة المعنية وجرى ذلك بحضور عدد من ممثلي وسائل الإعلام المختلفة، وبذلك طبق المجلس أحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب وهو ما جرى عليه العرف البرلماني بهذا الشأن.ويود مجلس النواب أن يشير إلى أن ظاهرة الكلام وتباين الآراء في كافة البرلمانات تحدث وتصل إلى حد الاشتباكات والعراك بالأيدي، غير أن طلب رفع الحصانة عن أي عضو من أعضائه لا يتم إلا في حالة ثبوت ارتكاب جرائم جسيمة تمس الوطن وأمنه واستقراره والسكينة العامة.