صنعاء/ سبأ:التقى وزير العدل القاضي مرشد العرشاني والنائب العام الدكتور علي الاعوش أمس ، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الجمهورية محمد محمد الجدري ، ورئيس النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية عبدالله الجبري.وجرى خلال اللقاء استعراض ومناقشة ما تم تنفيذه من محضر الاتفاق الموقع مع ممثلي نقابة الإداريين للسلطة القضائية وقيادة السلطة القضائية بشأن تلبية مطالب الإداريين الحقوقية .وفي اللقاء أكد الوزير العرشاني أنه تم منح الإداريين الحقوق التي تم الاتفاق عليها .. موضحا انه قد تم تنفيذ فارق طبيعة عمل للإداريين وفقا للإستراتيجية بمبلغ 391 مليون ريال ، وتثبيت 50 % من المتعاقدين بمبلغ 249 مليون ريال ، وتنفيذ فارق بدل ريف للإداريين بمبلغ 384 مليون ريال ، وزيادة في بدل المحاكم بمبلغ 464 مليون ريال وتنفيذ التسويات بالمؤهلات بمبلغ 76 مليون ريال ، وبمبلغ إجمالي يصل إلى مليار و564 مليون ريال .وأضاف أن العلاوات الخاصة بالموظفين رفعت إلى الخدمة المدنية وحصلت وزارة العدل على الفتوى في ذلك ، وأحيلت إلى المالية لاستكمال الإجراءات كباقي المؤسسات الحكومية .. لافتا إلى أنه سيتم تثبيت جميع المتعاقدين خلال العام القادم وإضافة طبيعة عمل ما بين 20-10 % للموظفين الإداريين .وقال القاضي العرشاني « لسنا متجاهلين لحقوق الموظفين الإداريين أو متناسين دورهم وكنا مبادرين بجدية في تحسين الأحوال المعيشية لكافة كوادر السلطة القضائية» .. معتبرا ما تم تنفيذه في هذا الجانب يعد خطوات متقدمة في ظرف استثنائي كان يجب أن يقابل بمزيد من المسؤولية والتعاون لما فيه خدمة العدالة وعدم التصعيد ورفع سقف المطالب الذي يعد نوعاً من التعجيز في ظل الشفافية المطلقة في مسألة توزيع الموازنة وصرفها .من جانبه أكد الجدري وقوف النقابة مع قيادة السلطة القضائية في تحقيق استقلالية السلطة القضائية ، وتضامن النقابة مع ما يتعرض له القضاة ومقار المحاكم من اعتداءات .وقال « إننا حريصون على قطع الطريق على من يريد إحباط العمل القضائي».. مشيرا إلى أهمية الشراكة والتوافق بين الإدارة والنقابة لما فيه تحقيق المصلحة العامة .