ثقافتنا الدوائية تكاد تكون منعدمة تماماً من دون شك، فبمجرد الشعور بالصداع وآلام الرأس والزكام العادي لا نتورع عن شراء الأدوية من الصيدليات واستخدامها - أحياناً- إلى حد مفرط، حتى صار الأمر تقليداً وكأنما خلت البلاد من الأطباء وصار كل منا طبيب نفسه !!على حافة الهاوية صرنا تقودنا إليها اللامبالاة وكأننا نسير معصوبي الأعين بملك إرادتنا غير مرغمين.. هكذا حالنا، فإلى أي مصير يؤول طالما استخدامنا للأدوية مستمر بتلك الكيفية؟إذ ليس دائماً في الدواء شفاء إذا ما خالفنا قواعد وإرشادات تعاطيه أو استخدمناه خبط عشواء مخالفين معايير السلامة وضوابط الاستخدام.وما أكثر المخالفين ومن نزع بهم الجهل إلى عشوائية استخدامه دون إدراك خطأ ما أقدموا عليه ودون عودة إلى الطبيب لالتماس الاستشارة الطبية من مصدرها الأساسي.من المؤكد أن ظهور أضرار بعض الأدوية جراء الاستخدام العشوائي مرهون بطبيعة وتركيبة الأدوية المستخدمة وما يحققه استخدامها بتلك الكيفية من أضرر على المستويين القريب أو البعيد، وإن طالت المدة أو قصرت فلاشك ستفضي تلك المركبات الدوائية إلى أضرار تنشأ عنها اعتلالات خطيرة وقعها على المسامع يثير فينا الرعب، فكيف إذا وقعنا في شراكها؟ أما آن لنا أن نفيق من غفلتنا؟ فالمشهد من حولنا لا يخفى والمستشفيات تعج بالمرضى من ذوي الحالات المزمنة والمستعصية وهي في تزايد مستمر على غير العادة..إن فقدان الحمل وتشوهات ووفيات الأجنة وأضرار كثيرة تطال الأم الحامل أو جنينها، أسبابها كثيرة وأبرزها استخدام الأم الحامل لأدوية فيها من الضرر على صحة الحمل دونما وصفة طبية أو بشكلٍ مبالغٍ فيه من التأثير المباشر أو غير المباشر على الحمل والجنين. وبالمقابل حالات القصور الكلوي الحاد والفشل الكلوي والقرحات الهضمية والتليف أو التشمع الكبدي والتحولات السرطانية وغيرها، هي في تزايد مستمر لا يبرره- فحسب- شيوع أنماط غذائية سيئة دخيلة على المجتمع والتعرض للملوثات أو ما ينجم من تأثيرات من جراء المبيدات أو التلوث البيئي، بل وجد- أيضاً- للأدوية كالمضادات الحيوية نصيب وافر في التسبب بها. حيث تصنف بأنها سبب في هذا التصعيد الخطير والدخول في خضم المعاناة بأي من تلك الأمراض المزمنة المستعصية.فكما أن الأدوية سلاح للقضاء على الأمراض والاستشفاء، نجدها على الطرف الآخر وبالا وكارثة إذا ما استهنا بقواعد ومعايير استخدامها والانتفاع بها.وما يزيد المشكلة اتساعاً وقوع البعض من الصيادلة أو بالمعنى الأصح في مجتمعنا بائعي الأدوية رهن الأطماع سعياً لتحقيق المزيد من الأرباح دون وازع أو ضمير، بتصريفهم ما يأتيهم ويحصلون عليه فهم بذلك يتاجرون بأرواح البشر، غير آبهين إن كانت أدويتهم صالحة أو غير صالحة للاستخدام البشري كالأدوية المهربة أو المزورة. فهل من سبيلٍ لوقف صفقات وتجارة الموت هذه؟إنها تتخذ وسائل وأساليب تستتر بها لتحتجب عن سلطة الرقابة الدوائية، ولعل ما يسيل له لعاب تجار الموت الطامعين في الكسب غير المشروع من مهربي وبائعي الأدوية المهربة والمزورة جهل معظم المرضى بحقيقة تلك الأدوية غير المأمونة ووضعهم الثقة فيمن لا وازع له ولا ضمير!ولا أرى حلاً جذرياً لهذه التجارة الشيطانية التي تتخطف الأرواح، وكذا للعشوائية والتخبط في استخدام الأدوية إلا بالعودة إلى المسار الصحيح القائم على التشخيص الطبي لدى الأطباء المختصين والعودة إليهم مجدداً عقب شراء الأدوية التي يصفونها للتأكد مما إذا كانت هي ذاتها التي وصفت وألا تدليس أو خداع فيها من قبل بائعي الأدوية ممن ينتمون إلى زمرة عديمي الضمير. عدا ذلك أن المرضى بهذه الكيفية سيحصلون على إرشادات ومحاذير الاستخدام بشكلٍ أفضل.وبهذه الإجراءات تؤول المسؤولية إلى المريض ليكون رقيباً على نفسه، ويلزم عليه تناول العلاج بمعاييره دون إخلال أو إهمال أو تغيير، ولو أخلّ بما وصف له من دواء أخلّ بصحته وانسحبت الأضرار عليه عاجلاً أم أجلا.
