صنعاء / سبأ :نظم مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي أمس حلقة نقاشية مع أعضاء مجلس النواب حول أهمية قانون حق الحصول على المعلومات وآليات تنفيذه بالتعاون مع مشروع استجابة الممول من وكالة التنمية الأمريكية.وفي الورشة القى النائب زيد الشامي كلمة رئيس مجلس النواب أكد فيها أهمية قانون حق الحصول على المعلومات باعتباره أحد المبادئ الأساسية لتطبيق قواعد الحكم الرشيد، لافتا إلى أنه يأتي ضمن التوجه الذي تسير عليه اليمن وفق المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية التي نصت على ضرورة تطبيق مبادئ الحكم الرشيد.وأوضح الشامي أن قانون حق الحصول على المعلومات حظي بإهتمام ودراسة أعضاء مجلس النواب وبما لم يحصل عليه أي قانون آخر من النقاش والاثراء، وبحمد الله تم إنجاز القانون من مجلس النواب إلا أن رئيس الجمهورية أبدى بعض الملاحظات عليه تأتي في إطار إثراء القانون من باب التصويب والتسديد، فإن مجلس النواب قد أقر في جلسته أمس التعديلات المقدمة من الأخ رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع القانون.وأوضح الشامي أن المجلس ناقش بمسئولية كاملة ملاحظات رئيس الجمهورية على مشروع القانون، ويحرص على إخراج القانون إلى حيز الوجود والتنفيذ، مشيرا إلى أهميته في تعميق الشفافية باعتبار المعلومة وسيلة للرقابة والحفاظ على المال العام.كما أوضح مقرر لجنة الإعلام والثقافة في مجلس النواب عبده الحذيفي أن قانون حق الحصول على المعلومات اليمني يعد الأول في الوطن العربي إذا تم النظر إليه من حيث المميزات لاسيما تضييق نطاق الاستثناءات، وتعيين ما يسمى بمفوض عام للمعلومات يمتلك استقلالية عن الحكومة.وأشار إلى أن ملاحظات رئيس الجمهورية على القانون لم تمس جوهر القانون، مشيرا إلى أن لجنة الإعلام والثقافة عقدت اجتماعين لمناقشة الملاحظات ولقاء بوزير الشئون القانونية وتم التأكيد بأن ملاحظات رئيس الجمهورية هي محل ترحيب وتم إعداد تقرير من اللجنة عرض على المجلس .من جانبه أكد رئيس اللجنة للشئون الدستورية والقانونية علي عبدالله أبو حليقة أهمية الدفع بالقانون نحو التطبيق العملي خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن ملاحظات رئيس الجمهورية حول التعريفات كانت في محلها.في حين استعرض النواب احمد باحويرث وصادق البعداني وسنان العجي أهمية قانون حق الحصول على المعلومات، مؤكدين أهمية التوعية بهذا الحق لدى كافة المؤسسات والهيئات، وأن يحقق القانون الهدف الذي وضع من أجله في الحفاظ على المال العام ومحاربة الفساد.وأشار مستشار هيئة رئاسة المجلس محمد الكبسي إلى أهمية أن يحظى القانون بحقه من النقاش، كما عبر الباحث شكيب عثمان عن تساؤلاته بشأن العلاقة في تطبيق القانون بين المفوض العام الذي ينص عليه القانون والمركز الوطني للمعلومات.من جانبه عبر رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر عن تقديره لجهود أعضاء مجلس النواب في دعم ومساندة قانون حق الحصول على المعلومات، مشيرا إلى أنه الخطوة الأولى لتطوير منظومة تشريعات تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.وأوضح أهمية القانون في كافة مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية وغيرها، مؤكدا أن من حق البرلمان اليمني أن يفخر بإقرار قانون حق الحصول على المعلومات، كما أن من واجبه الرقابة على تنفيذه من قبل الجهات المعنية لاسيما وأن مفوض المعلومات الذي يعين وفقا للقانون سيقدم تقاريره إلى المجلس عن عملية الإفصاح عن المعلومات بين فترة وأخرى.
