[c1] وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي أي )تقلص وجودها بالعراق [/c]تعد وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي أي) العدة لتقليص وجودها في العراق إلى أقل من نصف مستويات حضورها إبان الحرب، طبقا لمسؤولين أميركيين على دراية بالخطة.وتعزو صحيفة وول ستريت جورنال هذه الخطوة لحد كبير إلى التحديات التي تواجهها الوكالة في عملها بدولة لم تعد ترحب بوجود أميركي كبير في أراضيها.وبموجب الخطط قيد النظر فإن وجود (سي آي أي) بالعراق سينخفض ليصل إلى 40 % من المعدلات التي كان عليها خلال فترة الحرب عندما كانت بغداد تعد أكبر مركز لعمليات وكالة الاستخبارات الأميركية بالعالم بوجود أكثر من سبعمائة فرد من منتسبيها فيها.وقال المسؤولون إن الوكالة شرعت بالفعل في سحب عدد من موظفيها من العراق في أوج الحرب، لكن حجم التخفيض هذه المرة سيكون كبيرا، ويأتي بعد ستة أشهر من رحيل القوات الأميركية من هناك.غير أن المسؤولين الذين استقت منهم الصحيفة المعلومات امتنعوا عن ذكر أرقام محددة أو تصنيف العاملين الذين سيتم سحبهم وما إذا كانوا من المحللين أو منفذي عمليات سرية، أو الكشف عن المواقع التي سيعاد انتشارهم فيها وهي معلومات تصنف جميعها على أنها سرية. وتستند حجج التقليص على (أن سي آي أي) يمكن أن تستفيد أكثر من وجود عناصرها بمناطق أخرى، التي قد تشتمل على نقاط ساخنة جديدة للإرهاب مثل دولة مالي حيث أشاعت الأوضاع غير المستقرة هناك حالة من القلق.وتأتي هذه الخطوة من جانب (سي آي أي) وسط هواجس من وجود ثغرات محتملة في شبكات التجسس الأميركية فيما يتعلق بالتهديد الذي يمثله تنظيم القاعدة بالعراق.وتقوم خطة التقليص كذلك على خفض وجود المخابرات الأميركية بالمنطقة في وقت تبدو فيه سوريا على شفير حرب أهلية، وسط مخاوف من قيام تنظيم القاعدة بإرسال مقاتليه إلى تلك الدولة المجاورة للعراق وفق مسؤولي وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون).واعتبرت صحيفة وول ستريت جورنال تقليص الوجود الاستخباراتي جزءا من تحول أوسع نطاقا بالعلاقات الأميركية العراقية، يتزامن مع توجه واشنطن لخفض البعثات الدبلوماسية والمهام التدريبية بذلك البلد.ــــــــــــــــــــــــــــــ[c1] ما أسباب ثراء نجلي محمود عباس؟[/c]تساءلت مجلة فورين بوليسي الأميركية عن سبب ثراء نجلي الرئيس الفلسطيني محمود عباس قائلة: هل ازداد ياسر وطارق ثراء على حساب الفلسطينيين وربما دافعي الضرائب الأميركيين؟وقالت المجلة -التي اعتمدت في أرقامها على تقارير وكالة رويترز- إن القادة الأميركيين تعهدوا عقب الربيع العربي بالنأي بأنفسهم عن الاعتماد على «الحكام المستبدين» الذين أثروا أنفسهم على حساب مواطنيهم، ولكن ثمة مشكلة طفت على السطح تتمثل في ظهور تفاصيل جديدة بشأن ثراء عائلة عباس «الذي يعتبر الشريك الأساسي للولايات المتحدة في الشرق الأوسط».وأشارت فورين بوليسي إلى أن ثروة عائلة عباس غدت مصدرا للجدل خلال التحقيق مع محمد رشيد -وهو المستشار الاقتصادي للراحل ياسر عرفات- في قضية فساد على مستوى عال.وقد اتهم مسؤولون فلسطينيون الشهر الفائت رشيد -الذي تبدأ محاكمته في السابع من الشهر الجاري- بأخذ ملايين الدولارات من الأموال العامة.ووفقا لمستشار فلسطيني سابق، فإن عباس يحمل لرشيد ضغينة إبان فترة محادثات السلام بالأيام الأخيرة لحقبة الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون.فبينما كان رشيد -وفق المجلة- يؤيد العمل مع إسرائيل لإيجاد حل، فإن عباس وصف الدبلوماسية بأنها «فخ ينصب لنا».وقال المستشار إن ثمة قدرا كبيرا من الغيرة ولا سيما أن رشيد من أصول كردية عراقية وقد اكتسب حظوة لدى عرفات، خلافا لعباس الذي كان خارج الدائرة.وفي ظل تضاؤل الخيارات أمامه، بدأ رشيد يرد على الرئيس فزعم أن عباس حقق مكاسب غير مشروعة تقدر بمائة مليون دولار.وبملاحقة رشيد -تقول فوريني بوليسي- يكون عباس قد لفت الأنظار إلى ثروة نجليه ياسر وطارق التي أصبحت مصدر جدل هادئ بالمجتمع الفلسطيني منذ عام 2009، عندما نشرت وكالة رويترز عدة مقالات تربط فيها أسماء نجليه بصفقات تجارية، بما فيها تلك التي تحظى بدعم دافعي الضرائب الأميركيين.فياسر يملك شركة فولكن توباكو التي تحتكر مبيعات السجائر الأميركية بالضفة الغربية، ويرأس مجموعة فولكن القابضة، وهي شركة هندسية أسست عام 2000 ولديها مكاتب في غزة والأردن وقطر والإمارات والضفة الغربية.وقالت المجلة إن نجاح هذا القطاع جاء بمساعدة من العم سام (الولايات المتحدة الأميركية)، ولا سيما أن الشركة -وفق رويترز- تلقت 1.89 مليون دولار من الوكالة الأميركية للتنمية عام 2005 لإنشاء نظام صرف صحي في مدينة الخليل بالضفة الغربية.وكانت مجلة إماراتية أفادت عام 2009 بأن شركات ياسر حققت عائدات بلغت 35 مليون دولار سنويا.ويشغل ياسر أيضا المدير الإداري لشركة فيرست أوبشين كونستركشن مانيجمنت التي تقوم بتنفيذ مشاريع أعمال محلية مثل الطرق وإنشاء المدارس باسم السلطة الفلسطينية، وتستفيد الشركة من المعونات الحكومية الأميركية.وقد حصلت الشركة على مكافآت من الوكالة الأميركية للتنمية بنحو ثلاثمائة ألف دولار في الفترة ما بين 2005 و2008، وفق رويترز.وتقول المجلة إن ياسر مخول بالعمل في مناطق السلطة الفلسطينية، ولكن السؤال المطروح: هل نسبه يشكل أهم ورقة اعتماد؟ مشيرة إلى أن ذلك القلق تعزز بحقيقة أنه خدم بالسلطة، حيث كان -كما يقول مسؤول أميركي بعهد الرئيس السابق جورج بوش- يرافق والده في الزيارات الرسمية.أما شقيقه طارق فيملك شركة سكاي أدفيرتايزينغ التي حققت عام 2010 مبيعات بقيمة 5.7 ملايين دولار، وهي شركة عملت أيضا مع الحكومة الأميركية، حيث تلقت عام 2009 -وفق رويترز- مساعدات تقدر بمليون دولار لدعم الرأي العام الأميركي بالأراضي الفلسطينية.وتتساءل المجلة عن مصير الشقيقين قائلة إنهما اختفيا عن الأنظار بالضفة الغربية منذ أن بدأ الربيع العربي أواخر 2010 وأوائل 2011.وطبقا لمقالة كتبها رشيد، فإن مقدرات عائلة عباس في غزة والأردن وقطر ورام الله وتونس والإمارات تصل إلى عشرين مليون دولار.ــــــــــــــــــــــــــــــ[c1] خبير يحذر من حرب إلكترونية[/c]كتبت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية أنه عندما اكتشف إيوجين كاسبرسكي -وهو مؤسس أكبر شركة للبرامج المضادة لفيروسات الحواسيب في أوروبا كاسبرسكس لاب- فيروس Flame الذي يصيب الحواسيب في إيران والشرق الأوسط، أقر بأنه فيروس متطور تكنولوجياً، وأن حكومة فقط هي التي تستطيع تكوينه.وأقر أيضا بأن الفيروس -الذي قارنه بفيروس ستكسنت الذي ابتكره مبرمجون يعملون لدى أميركا وإسرائيل- يضيف أهمية لتحذيراته من الأخطار الشديدة التي تضعها الحكومات التي تصنع وتنشر الفيروسات على الإنترنت. وقال كاسبرسكي إن الأسلحة الإلكترونية هي أخطر ابتكار في هذا القرن.وفي حين أن الولايات المتحدة وإسرائيل تستخدمان هذه الأسلحة لإبطاء قدرات إيران النووية، فبإمكانهما أيضا استخدامها في تعطيل شبكات الكهرباء أو أنظمة المالية، أو حتى تدمير الدفاعات العسكرية.وأشارت الصحيفة إلى أن شركات أمن الحواسيب استخدمت لسنوات اكتشافها لأي فيروس جديد للفت الانتباه إلى أنفسها والترويج لها بين الشبكات التي تسعى لحماية حواسيبها.ولا يختلف كاسبرسكي عن هؤلاء، لكنه يستخدم الدور المتكامل لشركته لكشف أو فك تشفير ثلاثة فيروسات قصد بها إبطاء أو وقف برنامج إيران النووي، لإقامة الحجة على ضرورة إبرام معاهدة دولية لحظر حرب الحواسيب.ويقول كاسبرسكي إن مجموعة من الدول والكيانات الأخرى تستخدم أسلحة الإنترنت لأنها أرخص آلاف المرات من الأسلحة التقليدية.ويعتقد أن شركات البرامج المضادة للفيروسات قد تتمكن من اصطياد بعض الفيروسات، إلا أن المعاهدة الدولية التي ستمنع المؤسسات العسكرية ووكالات التجسس من صنع الفيروسات هي التي ستحل المشكلة فعلا.وقالت الصحيفة إن كشف شركة كاسبرسكي لتفاصيل فيروس Flame يبدو أنه قُصد منه تعزيز دعوة روسيا لحظر الأسلحة الإلكترونية، مثل تلك التي عاقت استخدام جيوش الدول الكبيرة والكيانات الأخرى للغازات السامة أو الرصاص المتمدد.ــــــــــــــــــــــــــــــ[c1]هنري كيسنجر: الفراغ في السلطة يفجر الفوضى ويقتل سيادة القانون و يخل بالنظام العالمي[/c]كتب هنري كيسنجر -وزير الخارجية الأميركي الأسبق في عهد الرئيس الأميركي الراحل ريتشارد نيكسون- أن المطالبات المتكررة للشعوب العربية بالتدخل الخارجي لحل أزماتها الداخلية يتعارض ويهدد النظام السياسي العالمي الحديث الذي أقر بمعاهدة سلام ويستفاليا عام 1648 والتي أرست مفهوم الدول الحديثة المستقلة ذات السيادة، وهو مفهوم يقوم على عنصرين الأول: السيادة على التراب الوطني، والثاني: غياب أي دور خارجي في شؤون البلاد الداخلية. ويرى كيسنجر أن أسس وقيم معاهدة ويستفاليا لم تطبق أبدا بشكل كامل على دول العالم العربي، حيث تم التلاعب بحدود الكثير من الدول العربية في المعاهدات التي فرضتها القوى الأوروبية المنتصرة في الحرب العالمية الأولى. ولم تعط تلك القوى الاهتمام الكافي للتنوع العرقي والمذهبي عندما رسمت حدود دول المشرق العربي. وقد تعرضت هذه الحدود -الجديدة نسبيا- بالنتيجة إلى تحديات متعددة أغلبها عسكري الطابع.إن الدبلوماسية التي أفرزتها ثورات الربيع العربي الأخيرة، تزيح تفاصيل مبادئ ويستفاليا التي تنص على أن يكون هناك توازن في العمل السياسي يضمن فرصا متساوية لجميع الأطراف المتنافسة، وتضع بدلها قوانين ذات صفات فضفاضة قائمة على التدخل الخارجي لأسباب إنسانية.ونتيجة لذلك -يقول الكاتب- تنظر القوى الدولية إلى النزاعات الداخلية من منظور الديمقراطية والتخوفات المذهبية، فتقوم تلك القوى بمطالبة الحكومات التي في السلطة بالتفاوض مع المعارضين للتوصل إلى اتفاق لنقل السلطة. ولكن وبالنظر إلى أن القضية في النهاية قضية حياة أو موت فإن الدعوات للتفاوض تذهب في العادة أدراج الرياح.ويحذر الكاتب من تبني سياسة استقدام التدخل الخارجي، ويقول إن هذه الظاهرة تفرض أسئلة إستراتيجية على نطاق أوسع وخاصة بالنسبة للولايات المتحدة. هل الولايات المتحدة تعتبر نفسها ملزمة بدعم أي انتفاضة شعبية ضد أي نظام غير ديمقراطي حتى لو كان ذلك النظام حجر أساس في استقرار النظام العالمي بشكل عام؟الفراغ في السلطة يفجر الفوضى ويقتل سيادة القانون كما حدث في الصومال وشمالي مالي وشمالي غربي باكستان، إن انهيار الدولة يمكن أن يحول ترابها إلى مرتع للإرهاب وقناة لتهريب الأسلحة للقتال ضد الدول المجاورة.الحركة التي لا تعترف بدولة إسرائيل، وحزب الله الذي يقف حجر عثرة في وجه وحدة لبنان.إن للولايات المتحدة مصلحة إستراتيجية وأسبابا إنسانية تجعلها تفضل سقوط الانظمة، وأن تعمل على تشجيع الدبلوماسية الدولية في هذا الاتجاه، ولكن من جهة أخرى، هل كل مصلحة إستراتيجية تصلح لأن تكون سببا كافيا للذهاب إلى الحرب؟ إلا إذا لم تبق أي فرصة للدبلوماسية.ويطرح الكاتب مزيدا من الأسئلة عن احتمالات وفرص التدخل الأميركي في الدول ، وبصدد سحبها من أفغانستان أيضا، فكيف سيتم تبرير تدخل آخر يتسم بنفس التحديات التي برزت في التدخل في البلدين الآنفي الذكر؟ هل ستكون المبررات الجديدة كافية لحل المعضلات التي برزت في التدخلين السابقين والتي نتج عنها انقسام أميركا على نفسها بين مؤيد ومعارض للتدخلات العسكرية في العراق وأفغانستان؟وفيما يتعلق بالهدف الذي يتم من أجله التدخل، يتساءل كيسنجر من الذي سيحل محل السلطة المزاحة على الحكم؟ وماذا نعلم عن السلطة الجديدة؟ وهل سيكون الوضع الجديد كفيلا بإنهاء الأزمة الإنسانية التي تدخلنا عسكريا من أجل إنهائها؟ أم هل نريد تكرار تجربة طالبان الأفغانية التي سلحتها أميركا لمحاربة الاتحاد السوفياتي الغازي وتحولت فيما بعد إلى تحد أمني لنا؟وهنا يأتي الفرق بين التدخل الإنساني والتدخل الإستراتيجي، يقول كيسنجر: «يشترط النظام العالمي وجود إجماع لإقرار التدخل الإنساني، وهو الأمر الذي يصعب إنجازه وعدم تحقيق الإجماع يعرقل مهمة التدخل». من جهة أخرى، إذا تم اللجوء إلى حلف الراغبين (على شاكلة التدخل في العراق) فإن ذلك سيولد معارضة قوية من دول تخشى أن يتم حشدها مثل هذا التحالف في يوم من الأيام، ناهيك عن الصعوبات التي تعتري تحقيق إجماع داخلي على هذا النوع من التحالف في المنطقة المستهدفة.وينتهي كيسنجر إلى تحديد شرطين أساسيين للتدخل العسكري سواء كان تدخلا إستراتيجيا أم تدخلا إنسانيا وهما: الإجماع، وضمان نجاح الوضع الجديد الذي سيفرضه التدخل
أخبار متعلقة