صنعاء / سبأ:عقدت أمس بصنعاء حلقة نقاشية حول أهمية حق الحصول على المعلومات في مكافحة الفساد بمشاركة 40 من قيادات المؤسسات المعنية بمكافحة الفساد وممثلي منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام .وفي الحلقة التي نظمها مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي بالتعاون مع مشروع استجابة، طالبت نائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد الدكتورة بلقيس ابو أصبع جميع الجهات بالتعاون لتنفيذ قانون حق الحصول على المعلومات.وأشادت بالشراكة الفاعلة بين الهيئة ومركز الدراسات والإعلام الاقتصادي بشأن موضوع قانون المعلومات وغيرها من المواضيع المتعلقة بمكافحة الفساد في اليمن، مشيرة إلى أهمية منظمات المجتمع المدني التي تعد الصوت الذي ينبع من المجتمع ويصل إلى كافة الجهات في الدولة. من جانبه أوضح الدكتور عبدالكريم العوج نائب مدير مشروع استجابة في اليمن أن إقرار قانون حق الحصول على المعلومات يعد قصة نجاح للشراكة بين المجتمع المدني العامل في هذا المجال، مشيدا بجهود الهيئة وفريق عملها معلنا استعداد المشروع لدعم الهيئة في جهودها الرامية لمكافحة الفساد.فيما أكد رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر أن الخطوة التالية لإقرار البرلمان لقانون حق الحصول على المعلومات تتمثل في هدفين أساسيين أولا خروج لائحة تنفيذية ترتقي إلى مستوى الحق في الحصول على المعلومات التي أكدها القانون، والثاني تحول نصوص القانون وروحه إلى واقع عملي يطبق في كافة المؤسسات والهيئات، وهذا يقتضي عملا مشتركا بين كافة الأطراف لاسيما المعنية بمكافحة الفساد.هذا وقد أثريت حلقة النقاش بالآراء والملاحظات التي تؤكد أهمية القانون في الحصول على المعلومات ومكافحة الفساد.