القدس/متابعات: تعهدت الدول العربية بمنح السلطة الفلسطينية شبكة أمان مالية في حال قيام إسرائيل بحجز الأموال المستحقة لها عقابا للسلطة على مساعيها لإعلان الدولة الفلسطينية.وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات للصحفيين عقب اجتماع اللجنة الوزارية العربية الخاصة بمبادرة السلام العربية في الدوحة، إن الجانب الفلسطيني تقدم خلال الاجتماع بطلب اعتماد شبكة أمان مالية إذا قام الطرف الإسرائيلي بابتزاز السلطة بحجز أموال الضرائب والعائدات المقدرة بمائة مليون دولار شهريا.وأضاف عريقات أن هذا المبلغ طلبته السلطة كشبكة أمان من الوزراء العرب وتم الاتفاق عليه، معبرا عن أمله في أن يُتابع الموضوع حتى يتم تحويل القرارات إلى آليات تنفيذ.وأشار عريقات إلى أن الاجتماع جدد التأكيد على حق الفلسطينيين في الحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة وعلى أن استئناف المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي يتطلب وقف الاستيطان وقبول مبدأ الدولتين على أساس حدود عام 1967.وكانت إسرائيل تراجعت في ديسمبر الماضي عن حجز الأموال المستحقة للسلطة جراء تصاعد الضغوط الدولية عليها في هذا الشأن، لكن رئيس وزرائها بينامين نتنياهو هدد بإعادة النظر في هذا القرار إذا كثف الفلسطينيون مساعيهم للحصول على اعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطينية مستقلة.وفي موضوع آخر أكد عريقات للصحافيين أن الاجتماع اعتمد خطة الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالكامل، مشيرا إلى أن المصالحة الفلسطينية هي الأساس في هذه الخطة.وقال في هذا السياق إن المصالحة هي نقطة الارتكاز ولا بد من تذليل كل العقبات، لافتا في الوقت ذاته إلى أن لا أحد سيساعد الفلسطينيين إذا لم يساعدوا أنفسهم.وأضاف أن الجميع يريد هذه المصالحة ويدرك تماما أنه من دون نقطة الارتكاز هذه لا يمكن التحرك في الشأن السياسي مع إسرائيل أو الولايات المتحدة أو بناء المؤسسات.