صنعاء / سبتمبر نت :قال وزير الشئون القانونية الدكتور محمد المخلافي أن اللجنة الوزارية المشكلة من مجلس الوزراء بشأن إدخال الملاحظات على مشروع قانون العدالة الانتقالية أنهت مهمتها وستقدم المسودة النهائية إلى مجلس الوزراء الثلاثاء القادم للاطلاع عليه بهدف إقراره وإحالته إلى مجلس النواب .وأضاف وزير الشئون القانونية ان مناقشة المسودة النهائية لمشروع القانون هي على قائمة جدول أعمال مجلس الوزراء في جلسته القادمة.وأوضح إن الوزارة استقبلت نحو 430 ملاحظة من القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني بعضها مكررة وعملت على استيعابها كاملة في الجوانب الأربعة للقانون وهي الكشف عن الحقيقة و جبر ضرر الضحايا وأهاليهم و الإصلاح المؤسسي و تخليد ذكرى الضحايا .ولفت الوزير المخلافي إلى ان هناك لبس لدى البعض بشأن العدالة الجنائية التي تضمنها قانون الحصانة السابق ,و مشروع قانون العدالة الانتقالية الذي هدفه هو كشف الحقيقة وجبر الضرر الذي لحق بالضحايا.وأشار إلى ان مشروع قانون العدالة الانتقالية ينص على تشكيل هيئة الإنصاف والمصالحة و ستكون هيئة من هيئات الدولة لكنها ستكون مستقلة عن الحكومة مؤسسيا وماليا ولا توجد أي سلطة عليها .
