حرصت اليمن على تحسين وضع الطفولة خلال السنوات الماضية من عمر الوحدة، فالاهتمام بالطفولة يعني الاهتمام بمستقبل الوطن ، واليمن مثلها مثل البلدان الأخرى تولي هذه الشريحة من المجتمع اهتماماً خاصاً، وظهر هذا الاهتمام، من خلال إنشاء المجلس الأعلى للأمومة والطفولة كآلية رسمية تهتم بالطفولة كما وقعت على اتفاقية الطفل عام 1991م وأيضا وقعت على البرتوكولين الاختياريين للاتفاقية عام 2004م ، وهناك العديد من الخطط والإستراتيجيات التي تصب في صالح الطفولة، نستعرض هنا بعض هذه الإجراءات التي اتخذتها الجمهورية اليمنية بشأن الاهتمام بالطفل بشكل عام والطفلة بشكل خاص كما يلي :قامت الجمهورية اليمنية بمراجعة شاملة لعدد من القوانين الوطنية المتعلقة بالطفولة: قانون حقوق الطفل- قانون رعاية الأحداث - قانون الجرائم والعقوبات - قانون الأحوال الشخصيةـ- قانون تنظيم السجون وتم إدخال تعديلات عليها من حيث : معالجة التناقض فيها حول تحديد سن الطفولة ليتواءم مع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وتوفير الحماية القانونية للأطفال الذين يعيشون في ظروف صعبة ومعالجة القضايا الخاصة بالعنف ضد الأطفال مثل ختان الإناث والزواج المبكر وعمالة الأطفال وحقوق الطفل الحدث.وفيما يتعلق بتشديد العقوبات على مخالفي ومنتهكي حقوق الطفل ، حرصت الحكومة اليمنية على محاربة المواقف والممارسات الثقافية السلبية ضد البنات خاصة فيما يتعلق بختان الإناث هذه العادة المنتشرة في الساحل اليمني بنسبة كبيرة جداً تصل في بعض المحافظات إلى أكثر من 90%حيث أصدرت وزارة الصحة قراراً تمنع بموجبه ممارسة الختان في المراكز الصحية.كما تبنت اللجنة الوطنية للمرأة ومعها الكثير من منظمات المجتمع المدني والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة عدداً من حملات التوعية بمخاطر ختان الإناث كما صبغت هذه التوعية بصبغة دينية من خلال إشراك علماء الدين وخطباء المساجد كفئة مؤثرة على المجتمع.كما أن هناك حماية مكفولة لحقوق الطفل والطفلة ومن أبرز الانجازات التي تمت من اجل تعزيز وحماية حقوق الطفل والطفلة افتتاح عدد من رياض الأطفال الحكومية والخاصة ، وبناء دور لإيواء الأطفال المشردين والتوعية المستمرة بحقوق الأطفال ومنع الضرب في المدارس ، إفساح مساحة من الخارطة البرامجية الإعلامية للأطفال وقضاياهم ، وكذا تبني برنامج تنمية الطفولة المبكرة الذي ينفذه المجلس الأعلى للأمومة والطفولة وعدد من الوزارات ذات العلاقة وفق منهج متكامل مبني على حقوق الطفولة ، وتأسيس مركز الموارد لتنمية الطفولة المبكرة ، كما تم تأهيل وتدريب 17 كادرا وطنيا من مختلف المؤسسات الحكومية والأهلية الخاصة بالاهتمام بالطفل ما قبل المدرسة عبر نظام التعليم عن بعد في جامعة فكتوريا بكندا بدعم من منظمة اليونيسيف ، وبالنسبة للقضاء على التمييز ضد البنات في التعليم قام قطاع تعليم الفتاة بحملات توعية بأهمية تعليم الفتاة بمختلف محافظات الجمهورية كما سلطت وسائل الإعلام المختلفة الضوء على هذه الظاهرة إضافة إلى إصدار قرار بإعفاء الفتيات من الرسوم المدرسية في الصفوف 6-1 ، كما زاد أيضا عدد البنات المدعومات من برنامج الغذاء العالمي في مرحلة التعليم الأساسي كنوع من الحافز لتشجيع البنات على التعليم ، إضافة إلى ذلك هناك حوافز مادية تقدم لبعض الأسر الفقيرة من اجل إلحاق بناتهم في التعليم ممولة من البنك الدولي .
وقد تبنى المجلس الأعلى للأمومة والطفولة فكرة تأسيس دبلوم تخصصي في مجال تنمية الطفولة المبكرة لمدة عام في كلية التربية جامعة صنعاء بدعم من منظمة اليونيسيف.و في مجال الصحة والتغذية تبذل جهود كبيرة للاهتمام بشريحة الأطفال من خلال وزارة الصحة العامة والسكان التي حرصت على تخفيف وفيات الأطفال التي وصلت بين أوساط الرضع من الجنسين إلى 94 بالألف عام 2006م بين الأسر الفقيرة و 36 بالألف بين الأسر الغنية حصة البنات من هذه النسبة 64,7 بالألف. أما معدلات وفيات الأطفال اقل من خمس سنوات فقد بلغت إجمالا (78,2) بالألف تصل بين الإناث إلى 75,2 بالألف وبين الذكور 81,1 بالألف .وقد اتخذت عدد من الإجراءات لزيادة تغطية تحصينات الأطفال للتقليل من الوفيات في كافة محافظات الجمهورية. وتوفير الأدوية الأساسية للأطفال مجاناً وتوزيع محلول الإرواء مجاناً على كافة المحافظات وتوسيع عملية توزيع الأغذية على المراكز الصحية من قبل وزارة الصحة للحد من سوء التغذية بين الأطفال .كما تعمل إدارة الأغذية في وزارة الصحة على الحد من سوء تغذية الأطفال والأمهات من خلال تدعيم الأغذية الأساسية كالقمح والزيت والملح بالفيتامينات والمغذيات الدقيقة.
[c1]الاستغلال الاقتصادي [/c]تم تنفيذ برنامج وطني لمكافحة عمالة الأطفال انتهت المرحلة الأولى منه عام 2005م ويتم الاستعداد للمرحلة الثانية من خلال التنسيق مع المنظمات الداعمة . وأدرجت قضية تهريب الأطفال بغرض العمل ضمن الإستراتيجية الوطنية للطفولة والشباب، وكذا بناء قدرات وحدة عمالة الأطفال بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل في مجال مكافحة عمالة الأطفال ، وبناء و تحديث قاعدة بيانات وطنية حول عمالة الأطفال كما نفذت دراسات ميدانية حول عمالة الأطفال في الزراعة وأضرار سوء الاستخدام للمبيدات الزراعية عليهم بالذات في مزارع الخضار والقات.كما تم إصدار قرار وزراي رقم (561) بلائحة الأعمال المحظورة على الأطفال دون 18سنة ، وتم إعداد مسودة خطة عمل وطنية لمناهضة ختان الإناث وهي الآن في طور الإقرار . وإدراج محور خاص بمناهضة العنف ضد الأطفال في إطار الإستراتيجية الوطنية للطفولة والشباب ، وقد تم تنفيذ دراسة ميدانية حول مخاطر الزواج المبكر ، وإنتاج برامج تلفزيونية وإذاعية حول العنف ضد الأطفال وأثره على نفسياتهم .وفي إطار تعزيز وعي الطفولة بالحياة الاقتصادية والسياسية ومشاركتها فقد تم إنشاء برلمان للأطفال يشاركون فيه ذكورا وإناثا.كما تقوم عدد من منظمات المجتمع المدني بتوعية الأطفال بحقوقهم السياسية والاقتصادية إما عبر اللقاءات المباشرة أو من خلال إصدار مجلة الأطفال التي يحررها الأطفال أنفسهم . كما عملت الدولة على إشراك الأطفال برسم السياسات الخاصة بالطفولة ، ففي عام 2008م تم إنشاء مجلس محلي في أمانة العاصمة للأطفال كتجربة أولية تعزز مشاركة الأطفال في صنع القرار . وبالنسبة لتعزيز دور الأسرة في تحسين مركز الطفولة في هذا الإطار تقدم وزارة الشئون الاجتماعية برامج الإرشاد الأسري في مجال الزواج المبكر وأضرار التمييز بين الأطفال ، وقام جهاز محو الأمية وتعليم الكبار بتطوير برامج التوجيه الأبوي وبلغت نسبة المستفيدات منه من الإناث 90% .
