مازلنا نعاني مشكلة عدم وجود التكافؤ الاجتماعي بين شرائح المجتمع في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في اليمن وبالرغم من اندلاع الثورة الربيعية في اليمن أيضا ولكنها مازالت قيد التنفيذ حيث لم نر أي تغييرات جذرية تشمل دعم الموظف ذي الدخل المحدود في حل قضايا مجتمعية تزيد من أعباء المسؤولية على كاهله وكاهل المواطن البسيط جراء ازدياد الأسعار وبقاء راتب الموظف المتوسط لا يزيد على 150 دولاراً.ولا نستطيع ان نتكلم عن التكافؤ الاجتماعي بالنسبة للمراة لاننا ما زلنا نعيش في مجتمع ذكوري فقد لغة الحوار والمنطقية لتحديد المحور الاساسي في متطلبات المشاركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والذي اصبح تحدياً كبيراً امام الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والحقوقية، وبالرغم من حصول اليمن على الاعتراف الدولي بغناء حضارتها الثقافية والمعمارية والاثرية بوجود اهم المدن منها (صنعاء القديمة، وزبيد، وشبام حضرموت.ورغم اصدار اتفاقية من قبل حقوق الانسان عن الامم المتحدة عام 1948م بعدم التمييز في الحقوق التعليمية بين الذكور والاناث وسكان الريف والحضر وبعد اندلاع ثورتي 26 ستمبر و14 اكتوبر دعمتا انتقالاً نوعياً في جميع مجالات الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية واعطاء المراة احقية التعليم والعمل وذلك عن طريق وضع الخطط والبرامج التي تكفلت بزيادة معدل الالتحاق السنوي ولكن مازال هناك اختلال واضح في مبدأ التكافؤ على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي لأسباب تتعلق بثقافة المحيط الاجتماعي للاسرة وقلة الوعي باهمية التعليم.وهنا تلعب وسائل الاعلام المختلفة دوراً فعالاً وخاصة المرئية في قدرتها السريعة على الوصول الى معظم البيوت لمخاطبة الناس بمختلف الاعمار والمستويات الثقافية، والكشف عن التأثير الاجتماعي والثقافي في الحفاظ على القيم الثقافية والدينية والاخلاقية والثوابت الوطنية لمجتمعنا اليمني.ومع ازدياد ظاهرة العولمة الثقافية وغياب توزان نظام متكامل للاعلام في المجتمع ما بين المقومات الفكرية والادبية والثقافية المتنوعة ازداد العجز الثقافي داخل الحدود الوطنية ما ادى الى تراجع التنمية الاقتصادية وانهيار البنية التحتية التي بحاجة لتلك المقومات لاعادة بناء هيكلها والحد من النزاعات والصراعات الحالية واهمها البطالة، فنجد في المجتمعات المتقدمة أن سبب البطالة احلال التكنولوجيا محل الانسان اما في المجتمعات المتخلفة فانها تعاني من البطالة الناجمة عن ضعف البنية الاقتصادية وزيادة معدل النمو السكاني وتدني مستوى التاهيل والتدريب، وفي ظل قصور الضمان الاجتماعي الذي يسهم في عملية الركود الاقتصادي وغيرها من الآثار بسبب لجوء خريجي الجامعات والمعاهد والكليات للاعمال غير المناسبة مع مؤهلاتهم او التي لا تليق بمستوياتهم المجتمعية وغير ذلك من الملامح الاقتصادية حيث مازالت المجتمعات المختلفة تعتمد بشكل رئيسي على القطاعين الزراعي والاستخراجي اما المجتمعات المتقدمة فهي تعتمد على القطاع الصناعي ما يعكس المستوى الاقتصادي.وهنا نرى ان حكومتنا مازالت تعمل على تغيير شاغلي المناصب بموظفين لا يملكون الكفاءات والقدرات والمؤهلات ويستمر ازدياد الوكلاء والمدراء بلا فائدة، علماً ان المراة ليس لها مكان في تلك التغييرات فلماذا ياحكومة التغيير؟!!
