قال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إن الأمم المتحدة قامت بإعداد إطارٍ عام مشترك لمساعدة اليمن خلال الفترة الانتقالية ودعمها في تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية بما في ذلك المساعدة في تنظيم الحوار الوطني ودعم العملية الانتخابية والاستقرار الاقتصادي وتحسين معيشة السكان واعادة تأهيل الخدمات الأساسية، إضافة إلى دعم مجالات العدالة الانتقالية وسيادة القانون والقطاع الأمني.وأضاف ولد الشيخ خلال ورشة العمل التشاورية الثانية المعنية بمراجعة وتحديث الاستراتيجية الوطنية للقطاع السمكي التي بدأت أعمالها امس الأول بفندق سبأ في صنعاء، «إن إنجاز الاستراتيجية الوطنية للثروة السمكية تعتبر خطوة مهمة لمساعدة الحكومة اليمينة في تنويع قاعدة مصادرها الاقتصادية حيث أن هذا القطاع يحتل حالياً المرتبة الثالثة من حيث الأهمية الاقتصادية ويدعم معيشة حوالي 8.6 % من السكان، ويمكن أن تزيد هذه النسبة برفع الكفاءة الإنتاجية للقطاع بحيث توفر فرص عمل أكبر وأوسع لمختلف المستويات والشرائح من العاملين والمنتفعين من هذا القطاع. إضافة إلى امكانية المساهمة في مكافحة الفقر وزيادة مشاركة المرأة وتوفير الأمن الغذائي للسكان، خاصة وأن اليمن تمتلك شريطا ساحليا يبلغ نحو 2400 كيلومتر، وتتمتع ببيئات ساحلية متنوعة غنية بالمصائد السمكية».وكانت حكومة الوفاق قد صادقت على الشروط المرجعية لصياغة الاستراتيجية الوطنية للقطاع السمكي في 19 /3 /2010م بالقرار رقم 71. وبناء على ذلك، كلّفت وزارة الثروة السمكية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لقيادة هذه العملية.وتهدف الورشة إلى مراجعة مسودة الإستراتيجية الوطنية للثروة السمكية التي ساهم بإعدادها برنامج دعم التنوع الإقتصادي - المكوّن السمكي. وسيقوم المعنيون من الجهات ذات العلاقة بما في ذلك الأجهزة الحكومية والتعاونيات السمكية والقطاع الخاص بوضع ملاحظاتهم حتى يتم إخراج الإستراتيجية بشكلها النهائي تمهيداً لرفعها إلى الحكومة لإقرارها في القادم من الأيام.ودأب برنامج التنوع الإقتصادي على معالجة واحدةٍ من أهم القضايا التي تطرق لها كلٌ من تقرير الرؤية الاستراتيجية لليمن 2025، و الخطة الخمسية الاقتصادية الاجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر (2006 - 2010)، ألا وهي الدعوة للتنوع الاقتصادي من خلال تنمية فرص عملٍ ملائمةٍ في القطاعات الأربع الواعدة: الزراعة والثروة السمكية والصناعة والتجارة والسياحة.
