صنعاء / سبأ: وافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة على مشروع تعديل بعض مواد قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 1991م والمعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2006م.. وكلف وزيري العدل والدولة لشئون مجلسي النواب والشورى متابعة استكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصدار التعديلات.وناقش مجلس الوزراء تقرير وزير الأشغال العامة والطرق بشأن سير تنفيذ مشروع المدن السكنية لذوي الدخل المحدود المرحلة الأولى، والتي تشمل كلا من محافظات عدن، الحديدة، حجة، الضالع، تعز، لحج، أبين وحضرموت، وذلك بإجمالي 4 آلاف و558 وحدة سكنية وبكلفة قدرها 24 ملياراً و254 مليون ريال، وتراوحت نسبة الانجاز على المستوى الكلي للمشروع ما بين 39 بالمائة كحد أدنى و100 بالمائة كحد أعلى.وأكد المجلس أهمية المشروع على المستوى الوطني.. مشيدا بالجهد المبذول من قبل وزارة الأشغال العامة والطرق والوزارات الأخرى ذات العلاقة والسلطات المحلية في المحافظات المستهدفة في تنفيذ المشروع.ووجه بهذا الشأن باستكمال المشاريع السكنية التي تعثرت خلال الفترة الماضية .ووافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الأشغال للبدء بعملية الإعلان لتسجيل الراغبين في الاستفادة من المشروع من ذوي الدخل المحدود وذلك بالتنسيق مع السلطات المحلية في المحافظات المستهدفة، وعلى ان تقدم الوزارة معايير وآلية ضبط عملية الحصول على الوحدات السكنية وكذا استرداد الكلفة الى الاجتماع القادم للمجلس للمناقشة واتخاذ ما يلزم.[c1]* التفاصيل راجع صفحة متابعات اخبارية[/c]
