صنعاء/ سبتمبرنت: قال القطاع الخاص في أول رد له على تقرير اللجنة الوزارية المكلفة بالفصل بين القطاع الخاص ومصلحة الضرائب حول قانونية حجز الأرقام الضريبة للتجار: إن تقرير اللجنة الوزارية جاء لتأكيد عدالة المطالب التي دعا لتحقيقها القطاع الخاص في إطار القانون وبطلان كافة الإجراءات غير القانونية والتي قامت بتنفيذها مصلحة الضرائب بحق التجار، مشيرا إلى أن دفع الرسوم القانونية من ضرائب وغيرها إلى خزينة الدولة واجب وطني وأشار حسن الكبوس رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في أمانة العاصمة في الاجتماع الاستثنائي الذي عقده القطاع الخاص أمس الاول بصنعاء للوقوف أمام قرار اللجنة الوزارية المكلفة بالفصل بين القطاع الخاص ومصلحة الضرائب حول قانونية حجز الأرقام الضريبة وقانون ضريبة المبيعات أن قرار اللجنة يعد بمثابة الفتوى القانونية الملزمة بعدم قانونية إيقاف الأرقام الضريبية وعدم مشروعية جبايتها بإسم « القيمة المضافة»، مؤكداً بطلان حجز البضائع في المنافذ بواسطة مصلحة الضرائب وبأي وجه كان . ودعا الكبوس رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي ورئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوة إلى إصدار توجيهاتهما السريعة بموجب تقرير اللجنة إلى وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب لإلغاء وقف الأرقام الضريبية وعدم تكرار ذلك مستقبلا وإطلاق سراح البضائع المحجوزة والتوقف عن جبايتها بإسم «القيمة المضافة». من جهته لفت محمد محمد صلاح نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية في أمانة العاصمة إلى أن سلمية تحرك القطاع الخاص في الدفاع عن مصالحه وبالطرق القانونية أكد تفاعله الايجابي مع جميع قضاياه وبما يخدم المصلحة العامة للجميع، مشيراً إلى أهمية سداد الرسوم القانونية للدولة وبالطرق القانونية فقط باعتبار دفع الضريبة والالتزام بها واجب وطني ولكن على أن يتم تحصيلها عبر القنوات الشرعية وأن تصب في الخزينة العامة . وأكد صلاح ضرورة أن يتم مساءلة الممتنعين عن دفع الضريبة طبقا للإجراءات القانونية وليس وفقاً لمصالح شخصية غير مشروعة تأتي تحت عباءة المصلحة العامة.وكانت قد ألقيت خلال الاجتماع عدد من الكلمات عبرت في مجملها عن ضرورة إدراك الجميع بأن القطاع الخاص شريك أساس في التنمية والركيزة الأساسية في بناء الوطن على أساس أن القطاع الخاص شريك أيضا في اتخاذ القرارات الاقتصادية.
