صنعاء/ متابعات:اعتبر خبراء اقتصاديون تأجيل عقد المؤتمر الوزاري لمجموعة أصدقاء اليمن عن موعده المقرر في الرياض في الـ23 من أبريل الجاري إلى الـ23 من مايو القادم فشلاً جديداً لحكومة الوفاق الوطني التي تترأسها أحزاب اللقاء المشترك، مشيرين الى أن تأجيل مؤتمر أصدقاء اليمن جاء نتيجة إخفاق الحكومة في إقناع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية المانحة بجديتها في حشد الموارد اللازمة لإنعاش الاقتصاد وتوفير الخدمات الأساسية واستقطاب الاستثمارات وعدم قيام الحكومة إلى الآن بإعداد الوثائق اللازمة للعرض على المؤتمر وأهمها خطة الإنعاش الاقتصادي لمدة عامين وقائمة مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية ذات الأولوية ودراسات الجدوى لهذه المشاريع، وعدم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والإدارية التي تعهدت بها الحكومة أمام مجلس النواب لدى تقديمها لبرنامجها العام بإنجازها، موضحين اخفاق الحكومة في تقييم الاحتياجات الإنسانية العاجلة سواء المتعلقة بالنازحين داخلياً جراء الأحداث الأمنية في محافظات (صعدة وأبين وحجة) أو اللاجئين من دول القرن الأفريقي إلى اليمن.وانتقد خبراء اقتصاد في تصريحات اوردتها اسبوعية (الميثاق) في عددها - الصادر يوم الاثنين عدم قيام الحكومة بتحديد حجم الاحتياجات التمويلية اللازمة لمواجهة تداعيات الأزمة السياسية التي عصفت بالبلد منذ مطلع العام الماضي، موضحين أن ما أعلن عنه من أرقام تقدر بما بين -5 15 مليار دولار هي أرقام تقديرية ليست دقيقة فيما المطلوب مؤشرات واقعية ومنطقية لما لحق بالاقتصاد والتنمية والاستثمار من أضرار وأرقام حقيقية باحتياجات اليمن من المساعدات والمنح والقروض الخارجية .وتوقع خبراء الاقتصاد أنه لا يسفر اجتماع أصدقاء اليمن عن تعهدات تمويلية جديدة من المانحين، ولكن سيتم تفعيل ما تم التعهد به سابقاً في مؤتمر المانحين بلندن المنعقد في نوفمبر 2006م الذي أنجزته حكومات المؤتمر الشعبي العام السابقة وحصلت فيه على تعهدات تمويلية تقدر بـ5.7 مليار دولار.وقال الخبراء إن تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الممولة خارجياً يتطلب جهوداً كبيرة وإصلاحات وتغييرات جذرية في الجهاز الإداري للدولة وهو ما لم يتم القيام به ما يعني استمرار المشكلة نفسها التي لطالما انتقدت أحزاب اللقاء المشترك الحكومة بسببها .وكان الناطق باسم وزارة الخارجية البريطانية قد أعلن في ختام اجتماع تحضيري بلندن في الـ23 من مارس الماضي عن عقد الاجتماع الوزاري لأصدقاء اليمن في الرياض في 23 مايو.وقال البيان «يواجه اليمن أوقات عصيبة مليئة بتحديات أمنية وسياسية واقتصادية وإنسانية كبيرة. وبينما ينتقل اليمن لمرحلة الانتهاء من الاستعدادات للمرحلة الثانية من عملية الانتقال، وخصوصاً الحوار الوطني، فإننا نرحب بالعزم الجاد الذي أعرب عنه. إننا ملتزمون إلى جانب شركائنا والاعضاء الآخرين ببذل كل ما باستطاعتنا لايجاد سبل ملموسة لدعم خطط اليمن للاصلاح وإننا ملتزمون بمساعدة اليمن على الاستجابة لمقترحاته المفصلة والمحددة بشأن الإصلاح وفق مبادرة مجلس التعاون الخليجي وأجندة الإصلاح الوطني».واضاف البيان :أن «التدهور الأخير في التعاون السياسي في اليمن مثير للقلق، ونحن نهيب بكافة الجماعات التعاون بشكل بناء في عملية الانتقال والحكومة البريطانية تصادق على البيان الصادر عن مجموعة الدول العشر في صنعاء يوم 22 مارس مستذكراً مسئوليات كافة الأطراف كما ورد في مبادرة مجلس التعاون الخليجي.
