صنعاء /14 اكتوبر/ متابعاتناشدت مؤسسة التنمية الاقتصادية والاجتماعية (EDF) رئيس الجمهورية ورئيس حكومة الوفاق الوطني ووزارة النفط والمعادن بإعادة النظر في قرار رفع سعر مادة الديزل بنسبة 100 % لما سيترتب عليه من تأثير ومضاعفات على اسعار الغذاء والسلع الاستهلاكية الضرورية.وناشدت المؤسسة الحكومة بشكل خاص إلى التراجع عن هذا القرار بسبب أضراره الحقيقية والمباشرة على المزارعين وأن تضع نصب عينيها المعاناة القاسية التي يمر بها المواطن اليمني.وقال عيسى الراجحي رئيس المؤسسة (في بلاغ صحفي) إن ارتفاع سعر مادة الديزل سيؤدي إلى تحمل المزارعين أعباء فوق طاقتهم وبالتالي تحمل المواطن تبعات ارتفاع اسعار المحاصيل الزراعية التي تنتج في اليمن. حيث سترتفع الاسعار تبعاً لارتفاع المشتقات النفطية.. مضيفاً يجب على الحكومة أن تتصرف من منطلق أنها حكومة إنقاذ يتطلع الناس إلى أن تسهم في تخفيف معاناتهم وذلك بتخفيض سعر الديزل إلى ما كان عليه قبل عام 2011.ودعا الحكومة إلى أن تعتمد آليات مدروسة لتسويق قراراتها لدى الفئة المستهدفة من خلال اختيار التوقيت المناسب حتى تنجح تلك القرارات وتتقلص حدود الرفض والممانعة إلى أدنى حد.وأضاف: القرار فيه اجحاف كبير بحق المزارع اليمني حيث يعمل بقطاع الزراعة 53 % من إجمالي القوى العاملة باليمن تقريباً وهو أحد أهم القطاعات الإنتاجية إذْ تتراوح مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي ما بين 10 و15 %كما أنه يستهلك ما يقارب من 30 % من الاستهلاك العام لمادة الديزل وبارتفاعها سيكون التأثير كبيراً. اضافة الى ان اجمالي الخسائر التي تكبدها القطاع الزراعي جراء أزمة الوقود خلال العام الماضي يقدر بـ2.5 مليار ريال يمني مايعادل 10.54 مليون دولار تقريباً.وبين أن آلاف المزارع المثمرة في محافظتي حجة والحديدة تعرضت للتلف التام نتيجة انعدام الديزل وارتفاع أسعاره ولم تقدم الحكومة اي مساعدة لحل الازمة ما ادى الى اضرار اقتصادية بالغة كزيادة العجز في الميزان التجاري وحرمان الخزينة العامة من العملات الصعبة، وارتفاع نسبة البطالة بين العاملين في القطاع الزراعي وتسريح آلاف العمال لعدم القدرة على دفع اجورهم وهذا القرار سيزيد من حدة المشكلة.وأكد الراجحي ضرورة اشراك الاقتصاديين والباحثين ومراكز البحوث ومنظمات المجتمع المدني في مناقشة القضايا الاقتصادية في اتخاذ القرار. بالإضافة الى اتباع الاسلوب التدريجي في عملية الاصلاحات الاقتصادية ومنها عملية تحرير اسعار المشتقات النفطية وتجنب اسلوب الصدمة نظراً لانعكاساته الاقتصادية والاجتماعية.
