[c1]شرطة لندن تدفن تقريرا عن عنصريتها[/c]تجاهلت شرطة لندن تقريرا سريا لضابط يدعو فيه مسؤوليه إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد بعض الضباط الذين يمارسون العنصرية بحق الملونين، محذرا من أن الفشل في ذلك من شأنه أن يهدد بانهيار الثقة في المجتمع.وقالت صحيفة ذي غارديان إن التقرير الذي حصلت على نسخة منه، حذر كبار الضباط من أن أبرياء من الكاريبيين الأفارقة يتعرضون للتوقيف من قبل ضباط في الشرطة على خلفية الصورة النمطية العنصرية التي تجعل من الأفارقة مجرمين في نظرهم.وكان القائد في الشرطة بريان باديك -وهو الآن مرشح الديمقراطيين الأحرار لعمدة لندن- قال إن قادته تجاهلوا التحذيرات التي أجملها في تقرير عام 2004، ودفنوا التقرير.وتشير الصحيفة إلى أن مزاعم العنصرية في أوساط الضباط لاحقت قيادة شرطة العاصمة (سكوتلاند يارد) على مدى الأسبوع الماضي، على خلفية الفضيحة العنصرية التي أشعلتها الصحيفة حين كشفت عن تسجيل صوتي لضابط يسيء معاملة رجل شرقي لندن.وكانت شرطة لندن قد أقرت الخميس بأن عشرين ضابط شرطة وموظفا يخضعون للتحقيق في حوادث عنصرية، وأن ثمانية من ضباط الشرطة وموظفا مدنيا قد تم توقيفهم عن العمل، ضمن مزاعم اشتملت على الاعتداء وإساءة المعاملة والتنمر.وتنقل الصحيفة عن شخصيات رفيعة ومقربة من شرطة لندن قولها «إنها لفضيحة أن ننتظر حتى تقع الواقعة».وقال طارق غفور -وهو مفوض مساعد سابق في شرطة لندن استقال على خلفية تعرضه للعنصرية- إن القيادة تغض الطرف عن العنصرية أحيانا.ويقول التقرير إن الضباط لديهم صورة نمطية بأن الكاربيين الأفارقة مجرمون، ولذلك يتعرضون بشكل غير متناسب للتوقيف والتفتيش، مشيرا إلى أن الضباط يمارسون السلطة دون الشرط القانوني بوجود شبهة معقولة بأن الشخص الذي تم توقيفه متورط في جريمة.ويضيف التقرير أن الكاريبيين غالبا ما يكونوا ضحايا الجرائم وليسوا مرتكبيها، مؤكدا أن الأغلبية منهم ملتزمون بالقانون.وتقول ذي غارديان إن تحذير التقرير من أن الفشل في التعاطي مع هذا المسألة سيؤدي إلى الإقصاء، كان حاضرا في ضوء نتائج التحقيقات بأعمال الشغب الصيف الماضي التي تحدثت عن السخط تجاه عمليات التوقيف والبحث كعامل من عوامل الشغب.[c1]الإسلاميون يخطبون ود واشنطن[/c]أشارت صحيفة واشنطن بوست الأميركية إلى زيارة وفدين إسلاميين إلى واشنطن، وقالت في افتتاحيتها إن وفدا من حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين في مصر وآخر من حركة النهضة في تونس زارا واشنطن الأسبوع الماضي لتطمين الأميركيين بأن الإسلاميين لا يشكلون خطرا على الولايات المتحدة.وأضافت أن أعضاء الوفدين الإسلاميين التقوا العديد من المسؤولين الأميركيين وتعهدوا لهم باحترام قواعد الديمقراطية في كل من مصر وتونس، وباحترام حقوق المرأة والأقليات في البلدين، وأن الوفدين دعما فكرة المساعدات الأميركية لبلديهما بما فيها المساعدات العسكرية.وقالت الصحيفة إن وفدا كان أكثر إقناعا من الآخر، وأوضحت أن الوفد الإسلامي التونسي الذي يقود ائتلافا ثلاثيا حاكما في بلاده أوضح أن الحزب لن يسعى لفرض التعاليم الإسلامية كتطبيق الحدود والقوانين الشرعية حتى لو كانت تحظى بتأييد الغالبية.وأشارت إلى أن الحزب أعلن الأسبوع الماضي في إطار المداولات الجارية بشأن وضع دستور جديد أنه سيقترح تحديد تونس دولة عربية «دينها الإسلام»، دون أي ذكر للشريعة.ونسبت واشنطن بوست إلى منذر بن عايد مستشار رئيس الوزراء حمادي الجبالي القول للصحيفة «إننا نبحث عن دستور لجميع التونسيين، يقوم على أساس التوافق وليس على أساس حكم الأغلبية».وقالت الصحيفة إن الوفد الإسلامي المصري أعرب عن رغبته في بناء توافق في الآراء وفي الحفاظ على الاستقرار، وإن أعضاء الوفد قالوا بأن حكومة حزب الحرية والعدالة سوف تركز على إعادة بناء الاقتصاد وسترحب بالمساعدات القادمة من الولايات المتحدة.وبينما أعرب الوفد المصري عن تأييده لفكرة كتابة الدستور من جانب أغلبية منتخبة، أشارت الصحيفة إلى سيطرة الإسلاميين على الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور المصري، وقالت إن تلك الهيمنة الإسلامية على الجمعية التأسيسية أدت إلى انسحاب ربع أعضائها، بمن فيهم الأزهر والكنيسة والليبراليون واليسار.أما تطبيق الشريعة الإسلامية في مصر، فأشارت الصحيفة إلى تصريحات نسبتها إلى مرشح الإخوان المسلمين للرئاسة خيرت الشاطر المتمثلة في قوله إن تطبيق الشريعة في البلاد يمثل آخر أهدافه، دون أن يحدد جدولا زمنيا لذلك.وقالت الصحيفة إن الحركتين الإسلاميتين المصرية والتونسية تمثلان جهتين فازتا بانتخابات نزيهة وإنهما سعتا لعقد صفقات مع الخصوم العلمانيين وإنهما تحاولان خطب ود الأميركيين.وبينما أعربت الصحيفة عن رضاها على استجابة إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما لاقتراح بتقديم مساعدة مباشرة بقيمة مائة مليون دولار إلى تونس، فضلا عن ضمانة القروض، قالت إن الإدارة أخطأت بتجديدها المساعدة العسكرية والاقتصادية إلى مصر قبل أن يأتي موعد انتقال السلطة إلى حكومة ديمقراطية منتخبة في الصيف القادم.وقالت إنه بغض النظر عن نتائج الانتخابات، فإن الغالبية العظمى من التونسيين والمصريين يسعون نحو التقدم الاقتصادي وإلى احترام حقوق الإنسان، وإن العلمانيين والأقليات التي تشكل جزءا كبيرا من الشعبين لا يقبلون بالتمييز.واختتمت بالقول إن الحركات الإسلامية لن تنجح في الحكم ما لم تدرك تلك الحقائق.
أخبار متعلقة