صنعاء / بشير الحزميعقدت بالعاصمة صنعاء نهاية الأسبوع الماضي ورشة عمل تشاورية حول مراجعة مسودة قانون الأمومة المأمونة والتي نظمها قطاع السكان بوزارة الصحة العامة والسكان بالتعاون مع مشروع استجابة بالوكالة الأمريكية للتنمية .وفي افتتاح الورشة أكد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور أحمد قاسم العنسي أن مشروع القانون يحمل طابعا إنسانيا ويركز على الحقوق الصحية للأمهات والأطفال حديثي الولادة.. مشيراً إلى أن اليمن في وضع حرج تجاه وفيات الأمهات جراء الخدمات الصحية المتدنية في الريف والحضر عند الولادة ورعاية الأطفال الأحداث.وقال إن احتياجات الأمهات من الخدمات الصحية تتطلب صياغة مشروع قانون خاص بالأمومة الآمنة من خلال توفير رعاية صحية مجانية متكاملة في المستوصف والمستشفى وكافة المرافق الصحية في مختلف المواقع والتجمعات السكانية .واوضح أن التدابير الوقائية والعلاجية الحالية لا تفي بالاحتياجات اللازمة لخفض نسبة وفيات الأمهات، كما أن وفيات الرضع وحديثي الولادة يشكل عبئا على المجتمع.. مشيرا إلى أن مشروع القانون مرت عليه سنوات دون أن يعمل به ويتوجب على الوزارة تفعيله بدعم ومناصرة مجلس النواب ومنظمات المجتمع المدني لاعتماده وإقراره لتلافي هذه المشكلة الإنسانية التي تمس المجتمع كله.[c1]استعراض مسودة مشروع القانون[/c]و قد تخلل الورشة التي حضرها عدد من أعضاء مجلس النواب والقانونيين وممثلي منظمات المجتمع المدني وممثلي الجهات ذات العلاقة، استعراض مسودة القانون وبنوده والفجوات التي فيه وكيفية تصحيحها، وصياغته بأسلوب علمي قانوني، ومناقشة استخلاص بنوده النهائية.وقد تناولت الدراسة القانونية الأولية عن إعداد مسودة مشروع قانون الأمومة المأمونة التي أعدها الخبير القانوني الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين أهداف مشروع القانون ، وتسمية مشروع القانون،ونتائج الدراسة القانونية الأولية للمشروع السابق لقانون الأمومة المأمونة، وطريقة الصياغة لمشروع القانون المقترح .[c1]الغرض من المناقشة[/c]وقد أشار الخبير القانوني في دراسته إلى أن الغرض من مناقشتها في هذه الورشة هو معرفة مدى كفاية الموجهات وسلامتها ،ومعرفة مدى كفاية النصوص التي شملها المشروع بالإضافة إلى أفضلية تقديم المقترح إلى مجلس النواب أو الحكومة ، وإدراك ما إذا كانت هناك تعديلات أخرى مقترحة من المشاركين لأي من نصوص المشروع، وبحث إمكانية إعادة النص في مشروع قانون الأمومة الآمنة على مسائل الأمومة التي نصت عليها القوانين الأخرى كقانون الأحوال الشخصية وقانون حقوق الطفل وقانون الإجراءات الجزائية وقانون السجون وغيرها والاكتفاء بإيرادها مادة في مشروع قانون الأمومة الآمنة تنص على أن ما ورد في مشروع قانون الأمومة لا يخل ولا ينتقص من حقوق المرأة والطفل المنصوص عليها في القوانين الأخرى.[c1]أهداف المشروع[/c]الخبير القانوني ذكر بأن الهدف من إعداد مسودة مشروع القانون المشار إليه هو إيجاد نصوص قانونية واجبة التطبيق تستهدف خفض وفيات الأمهات في أثناء الحمل والولادة وما بعدها ، وخفض معدلات الأمراض التي تعاني منها الأمهات في اليمن سواء في أثناء الحمل أو بعده، وخفض معدلات الإسقاط (الإجهاض اللا إرادي) للأجنة وكذا خفض الولادات قبل الأوان الطبيعي لها وكذا خفض معدل الوفاة بالنسبة للأطفال حديثي الولادة أو في أثناء مرحلة الرضاعة وما بعدها، وخفض معدلات الأمراض التي يعاني منها الأجنة والمواليد بسبب نقص الرعاية الصحية لهم ولأ مهاتهم، وخفض معدلات الإعاقة للأمهات والمواليد، وتوفير الرعاية الصحية للأمهات والأجنة في بطونهن وبعد ولادتهم بما يكفل سلامة وصحة الأمهات والمواليد وطبقاً للمعايير والمواصفات الطبية المعتمدة في هذا الشأن، وتحقيق الحقوق الشرعية والدستورية والقانونية التي تجعل الرعاية الصحية حقاً وليس منحة ، واستيعاب حقوق المرأة وطفلها في الرعاية الصحية التي كفلتها الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي وقعت أو صادقت عليها اليمن وتضمينها في قانون وطني للأمومة الآمنة، إعداد المشروع وتنقيحه محاولة جادة لإعادة المشروع إلى البرلمان وبث الروح فيه بعد تنقيحه وتصحيحه.[c1]تسمية مشروع القانون[/c]الخبير القانوني أشار في دراسته إلى أن هناك تسميتان للمشروع الأولى ( مشروع قانون الأمومة الآمنة) والثانية( مشروع قانون الأمومة المأمونة) والأفضل استعمال مصطلح ( الآمنة) لأنها من باب (أمن) بمعنى سلم فهو (آمن) سالم وهذه الكلمة مشتقة من ( الآمن) ضد الخوف (والآمنة ) هي الأمن والسلامة حسبما ذكر الرازي صاحب مختار الصحاح في مادة (آمن) .[c1]نتائج الدراسة[/c]وهنا ذكر الخبير القانوني نتائج الدراسة الأولية لمشروع قانون الأمومة الآمنة التي أوردها على النحو التالي: •مشروع القانون السابق للأمومة الآمنة تم اقتراحه من قبل (61) عضواً من أعضاء مجلس النواب- ومعلوم أن اقتراح القوانين يتم حصرا من طريقين لا ثالث لهما الطريق الأول الحكومة والطريق الثاني مجلس النواب طبقا للمادة (85) من الدستور والمادة (118) من قانون لائحة مجلس النواب ولا ريب أن اقتراح القانون من قبل مجلس النواب أسرع من الحكومة ، فاقتراح القانون من الحكومة إجراءاته طويلة حيث ينبغي أن تقترح ذلك الوزارة المعنية ثم ترفعه الوزارة إلى مجلس الوزراء الذي يناقشه عن طريق لجنة خاصة فترة من الزمن ثم يحال إلى البرلمان بواسطة وزارة شؤون مجلس النواب والشورى.•كانت لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية ولجنة الصحة العامة والسكان بمجلس النواب قد استكملتا عام 2008م دراسة مشروع قانون الأمومة الآمنة حيث قامتا بإحالته إلى قاعة البرلمان لمناقشته طبقا لقانون مجلس النواب مادة مادة إلا أن البرلمان لم يناقشه في حين أن المادة (118) من قانون مجلس النواب تنص على أن ( أي مشروع قانون يقدم من غير الحكومة ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد نفسه) ومعلوم أن مشروع قانون الأمومة قد اقترحه عدد من أعضاء مجلس النواب ولم يتم تقديمه من الحكومة ولذلك من اللازم دراسة ذلك المشروع وتنقيحه وتصحيحه والإضافة إليه والحذف منه مع تبرير ذلك وبعد ذلك اقتراح المشروع من جديد أمام الحكومة أو مجلس النواب مباشرة عن طريق أعضاء منه.•مشروع القانون المشار إليه بعد دراسته من قبل لجنتي أحكام الشريعة الإسلامية ولجنة الصحة العامة والسكان بمجلس النواب يحتوي على (34)مادة موزعة على سبعة فصول .وقد أشار الخبير القانوني في دراسته وبإيجاز إلى مواد مشروع القانون السابق وعلق عليها مقدما بعض المقترحات بشأنها.[c1]صياغة مشروع القانون المقترح[/c]وقد رأى الخبير القانوني معد هذه الدراسة بأن تتكون صيغة مشروع القانون من مقدمة موجزة تتضمن الأسباب العامة الموجبة لاقتراح القانون عامة وبعد ذلك سيتم إيراد مشروع القانون على هيئة مصفوفة تتضمن ثلاثة حقول يتضمن الحقل الأول النص حسبما أقرته لجنتا تقنين أحكام الشريعة الإسلامية والصحة العامة والسكان، والحقل الثاني يتضمن النص المقترح للتعديل المقدم ، أما الحقل الثالث فيتضمن الأسباب الموجبة للتعديل المقدم.